أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين سجل 1.9 بالمئة في المتوسط
خلال العشرة شهور الاولى من العام لكن الاسعار تراجعت 0.1 في المئة على أساس شهري في أكتوبر تشرين الاول.وذكر مكتب الاحصاءات الوطنية التابع لوزارة الاقتصاد في بيان على موقعه الالكتروني ان أسعار الملابس والخدمات الصحية والترفيهية انخفضت.
وكشفت الارقام عن ارتفاع الايجارات والمرافق 0.96 في المئة على أساس سنوي في العشرة شهور الاولى.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس ان أرقام مكون المساكن " يثير الدهشة".
وأردفت "توقعنا معدل تضخم سلبيا للغاية نظرا لتراجع أسعار الايجارات في دبي ونأخذ في اعتبارنا تراجعا حادا في تكلفة الاسكان."
وأضرت الازمة العالمية بقطاع العقارات في دولة الامارات لاسيما في دبي حيث انخفضت الايجارات نحو 38 في المئة عام 2009 وفقا لتقديرات بنك اتش.سي للاوراق المالية والاستثمار.
ويغطي المؤشر أسعار المستهلكين في الامارات السبع التي تتألف منها دولة الامارات.
وكانت أسعار الخدمات التعليمية ومجموعة من المشروبات الكحولية والتبغ الاكثر ارتفاعا بين كافة فئات السلة بنسبة 9.51 في المئة و11.14 في المئة بالترتيب.
وقالت مالك "بينما تمثل فئة المشروبات الكحولية وغير الكحولية أكبر زيادة في الاسعار فان تأثيرها على التضخم سيكون محدودا لانها تمثل أقل من واحد بالمئة من السلة."
وتابعت "الزيادة في تكلفة التعليم ستكون العامل الايجابي الرئيسي في تغيير الاسعار. الاسكان أكبر عامل مؤثر حيث يمثل 39.3 في المئة من السلة."
ويوم الجمعة قال وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري ان معدل التضخم انخفض الى ثلاثة بالمئة في عام 2009 من أكثر من 12 في المئة العام الماضي.
