قال محافظ مصرف الامارات المركزي إن انسحاب الامارات من الوحدة النقدية الخليجية
جاء بسبب تحفظات جوهرية بينها خطط العملة الموحدة ودور المجلس النقدي الخليجي.
ونقلت وكالة أنباء الامارات (وام) عن سلطان بن ناصر السويدي قوله إن "الامارات كان لها ملاحظات جوهرية وأخرى ثانوية على اتفاقية الاتحاد النقدي".
وانسحبت دولة الامارات العربية المتحدة من مشروع العملة الموحدة لمجلس التعاون الخليجي في مايو- آيار في أعقاب اختيار العاصمة السعودية الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي المزمع.
وأضاف أن قرار اختيار مقر البنك المركزي كان "سياسيا ولم يؤخذ في الحسبان الميزات التنافسية لدولة الامارات ولقطاعها المصرفي".
وتابع أن مسألة المقر لم تكن السبب الوحيد للانسحاب. وقال إن من التحفظات الجوهرية "تهميش الاتفاقية للعملة الحسابية".
وأضاف السويدي ان الاتفاقية "تخلو من آلية مناسبة تؤمن تسلسل الدخول في العملة الحسابية لدول مجلس التعاون لفترة معقولة تتم خلالها تجربة السياسة النقدية وتقييم الأمور التي يجب إصلاحها فيها وانتقالها الى الاقتصاد وتأثيرها على النظم المصرفية لدول الخليج".
وكانت الدول الاوروبية قد تبنت وحدة حسابية قبل الوحدة النقدية واصدار اليورو.
وقال السويدي ان التحفظ الجوهري الثاني للامارات يتعلق بدور المجلس النقدي الخليجي "الذي حصر في إجراء الدراسات في وقت كان يجب أن يكون له دور في السياسة النقدية وبقية الجوانب العملية".
وأضاف السويدي ان الإمارات أبدت ملاحظات أخرى على اتفاقية الاتحاد النقدي وصفها بأنها لا تعتبر جوهرية من قبيل "غياب مقياس موحد للتضخم".
وجدد محافظ مصرف الإمارات المركزي التأكيد على أن انسحاب الإمارات من اتفاقية الاتحاد النقدي ليس مبررا لتغيير سياستها النقدية كما أن سعر صرف الدرهم سيبقى مربوطا بالدولار الأميركي.
وكانت الكويت قد دعت رسميا الى تاجيل موعد اطلاق العملة الخليجية الموحدة المقرر في 2010.
ودعت وزارة المالية "الى اعادة النظر في موعد اصدار العملة الخليجية الموحدة لحين انتهاء اللجان والجهات المعنية من الملفات الفنية الخاصة بهذا المشروع".
الا ان الوزارة شددت على "دعم الكويت لمشروع العملة الموحدة".
والكويت هي احدى الدول الخليجية الاربع التي وقعت اتفاقية الوحدة النقدية الى جانب السعودية وقطر البحرين.
وستستضيف الكويت القمة الخليجية السنوية المقبلة في كانون الاول/ديسمبر المقبل، ويتوقع ان يكون مصير موعد اطلاق الوحدة النقدية في طليعة البنود التي ستبحثها.
وكان مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول اعضاء هي السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، قرر اطلاق العملة الخليجية الموحدة في 2010، الا ان خبراء ومسؤولين شككوا بقوة في امكانية الالتزام بهذا الاطار الزمني الذي اعتبره البعض غير واقعي.
ولم يتخل مجلس التعاون رسميا قط عن الجدول الزمني المحدد لاعتماد العملة الموحدة في 2010.
وانسحبت سلطنة عمان من مشروع الوحدة النقدية في 2007 بينما انسحبت الامارات في 2009 احتجاجا على عدم اختيارها لتكون مقرا للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي.
ووافقت دول مجلس التعاون الخليجي على عدد من متطلبات ومعايير مشروع العملة الموحدة الا انها فشلت في الوصول الى اتفاق حول عدد آخر من المتطلبات.
كما فشلت دول مجلس التعاون في التطبيق الكامل لاتفاق الاتحاد الجمركي الذي اطلقته في 2003.
وكان سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي قد أكد على إن دولة الامارات العربية المتحدة لا ترى في الوقت الحالي أي حل وسط يتيح لها العودة إلى خطط الوحدة النقدية الخليجية.
وقال السويدي للصحفيين على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزي العربية في أبوظبي إن الامارات لديها هواجس معينة تجاه الوحدة النقدية الخليجية ولا تريد أن تكون حجرة عثرة في طريق تلك الوحدة.
واضاف "لا نرى أي حل وسط في هذه المرحلة".
وخرجت الامارات في مايو/ ايار من خطط الوحدة النقدية التي تشمل السعودية والكويت وقطر والبحرين وكانت ثاني عضو في مجلس التعاون الخليجي ينسحب بعد سلطنة عمان.
وربطت الامارات قرارها باختيار السعودية مقرا للبنك المركزي المشترك.
وقال محافظ المصرف المركزي الكويتي سالم عبدالعزيز الصباح "ان مشروع العملة الخليجية الموحدة يجب ان يطبق على مراحل، مضيفا بذلك المزيد من الشكوك حول امكانية الالتزام بالموعد المحدد لاطلاق العملة الموحدة في 2010".
وقال الشيخ سالم لصحيفة "اوان" انه يجب الاخذ في الاعتبار "تواضع ما تم تحقيقه على أرض الواقع من متطلبات الاتحاد النقدي واطلاق العملة الموحدة لدول مجلس التعاون".
واعتبر ان "النهج الاسلم في تقديري هو التركيز على وضع برنامج تنفيذي للاتحاد النقدي واطلاق العملة الموحدة بتتابع واضح بحيث يتم الانتقال من مرحلة تنفيذية الى مرحلة تنفيذية تالية عند استكمال المتطلبات التنفيذية للمرحلة التالية وعندئذ فقط يصبح للبرنامج الزمني أساس تنفيذي".
وذكر الشيخ سالم "ان طباعة الاوراق النقدية لاي عملة تستغرق حاليا نحو ثلاث سنوات لانجاز مراحلها المختلفة".
واعتبر ان البرنامج التنفيذي الذي يدعو لوضعه "لا بد ان يركز على المتطلبات المؤسسية ومن ضمنها ما يرتبط بالسياسات المالية والتجارية والإحصائية والسوق المشتركة الى جانب المتطلبات التشريعية للاتحاد النقدي والعملة الموحدة".
ووافقت دول مجلس التعاون الخليجي على عدد من متطلبات ومعايير مشروع العملة الموحدة الا انها فشلت في الوصول الى اتفاق حول عدد آخر من المتطلبات.
كما فشلت دول مجلس التعاون في التطبيق الكامل لاتفاق الاتحاد الجمركي الذي اطلقته في 2003.
