أظهرت بيانات حكومية ارتفاع عدد سكان دبي بنسبة 1.9 في المئة في الربع الثاني من العام مقارنة بالشهور الثلاثة
السابقة مما يبين زيادة في فرص التوظيف بالإمارة الخليجية.وكانت دبي وهي مركز تجاري وسياحي إقليمي بين أكثر المتضررين في أكبر مناطق تصدير النفط في العالم بسبب الأزمة المالية العالمية التي وضعت حدا للطفرة العقارية في الإمارة أواخر عام 2008 .
ويمثل الأجانب أغلبية العمالة في دبي مما يجعل التغيرات السكانية تعطي مؤشرا على مستويات التوظيف.
وأعلنت شركات كثيرة تخفيضات في الوظائف بعدما أرغمت الأزمة شركات التطوير العقاري على إلغاء وتجميد مشروعات بمليارات الدولارات.
وأفادت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء يوم الأحد إن عدد سكان الإمارة ارتفع إلى 1.7 مليون نسمة في الربع الثاني من 2009 .
وتناقض البيانات بعض تقارير المحللين التي أشارت إلى انخفاض متوقع في عدد السكان بسبب تخفيضات الوظائف نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال بنك يو.اس.بي في وقت سابق هذا العام إن من المُرجح انخفاض عدد سكان دبي بنسبة عشرة في المئة خلال العامين المقبلين نتيجة تخفيضات الوظائف.
ونقلت رويترز عن سعود مسعود رئيس قطاع البحوث في البنك والمحلل العقاري الكبير للشرق الأوسط وشمال إفريقيا قوله "ما زالت وجهة نظرنا قائمة ، رأينا إن صافي تدفق السكان إلى الخارج سيتحقق في النصف الثاني من العام... نؤكد على صافي تدفقات السكان للخارج."
وقال محمد العبار عضو المجلس الحاكم في دبي ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية في كلمة يوم الجمعة إن دبي شهدت انتقال حوالي 400 ألف شخص إلى المركز السياحي والتجاري في منطقة الخليج العربية على مدى الشهور ألاثني عشر المنصرمة.
وأظهرت البيانات الحكومية إن عدد المباني المكتملة في دبي ارتفع إلى 639 مبنى في الربع الثاني من 636 في الربع الأول.
وتراجع عدد المباني التجارية المكتملة إلى 76 من 92 في الفترة المعنية في حين ارتفعت المباني السكنية إلى 505 من 423 .
وذكر التقرير أن عدد المباني الصناعية والخدمية والخاصة بالأنشطة الترويحية تراجعت إلى 58 من 121.
وشهد قطاع العقارات في دبي الذي كان مزدهرا في وقت ما تقلصا حادا نتيجة الركود الاقتصادي مع انخفاض أسعار المنازل بحوالي 50 في المئة مقارنة بأعلى مستوياتها العام الماضي.
وقال بنك يو.بي.اس في تقرير الأسبوع الماضي إن الأسعار يمكن أن تشهد مزيدا من الانخفاض بما بين 20 إلى 30 في المئة وأن سوق العقارات السكنية يمكن أن تشهد زيادة في المعروض بأكثر من 25 في المئة بحلول نهاية 2010 بسبب استمرار التدفق السكاني من المنطقة الى الخارج في حين لا يزال يجري تشييد وحدات جديدة.
