أيدت دول الخليج العربية اتفاقية الوحدة النقدية يوم الثلاثاء رغم غياب الإمارات العربية المتحدة وعمان وتركت الخيارات مفتوحة بشأن ربط العملة الموحدة بالدولار مستقبلاً.
واجتمع حكام دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت لدفع المشروع الذي طال تأخره قدما والذي باتت امكانية تطبيقه محل شك بعد انسحاب الامارات - صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية - منه في مايو ايار.
وقال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي ان محافظي البنوك المركزية في الدول الاربعة الاعضاء بالاتفاقية - السعودية والكويت وقطر والبحرين - سيتفقون على جدول أعمال لإقامة البنك المركزي المشترك. لكن القمة لم تكشف تفاصيل بشأن سلطات البنك المنتظر.
وأضاف الشمالي انه يأمل ان تنضم الامارات العربية المتحدة وعمان للوحدة النقدية في المستقبل القريب. ولم يورد المزيد من التفاصيل عن مساعي بلاده للعمل على عودتهما خلال رئاستها لمجلس التعاون الخليجي في 2010.
وقالت الكويت يوم الإثنين انه لم يتم تحديد مهلة نهائية لاطلاق العملة الموحدة والتي قال مسؤولون ان اطلاقها قد يستغرق عشر سنوات.
وانسحبت الامارات من خطة الوحدة النقدية احتجاجا على قرار اختيار العاصمة السعودية الرياض مقرا للمجلس النقدي المشتري الذي سيعد لاطلاق البنك المركزي الخليجي.
وكانت عمان اختارت عدم الانضمام الى الخطة في 2006 قائلة انه لا يمكنها الوفاء بالمهلة الاصلية التي تنتهي في 2010.
ولا يتوقع المحللون عودة البلدين خلال قمة زعماء الخليج المنعقدة هذا الاسبوع في الكويت.
وقالت عمان ان قرارها نهائي.
غير أن عودة الامارات في وقت لاحق غير مستبعدة بشكل كامل اذا قدمت السعودية تنازلات كافية.
وقال ديفيد باتر المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى وحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست "يرغبون في ترك الباب مفتوحا ( الامارات وعمان) أمام العودة.
"في نهاية المطاف سيكون الاتحاد النقدي بمشاركة الاعضاء الستة مؤسسة أقوى منه بمشاركة أربعة فقط. لكنني لا ألاحظ أي تحرك حقيقي من الجانب الاماراتي أو السعودي لاعادة الامارات في المدى القريب."
ويظل تحقيق توازن في السلطات داخل الاتحاد تحديا اذ يعارض بعض الاعضاء الصغار هيمنة السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وقال مسؤول في مجلس التعاون الخليجي يوم الثلاثاء إن محافظي البنوك المركزية للدول الأربعة في الاتفاقية ستكون لهم حقوق تصويت متساوية في المجلس النقدي.
وقال ناصر القعود نائب الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالمجلس ان قرار المجلس النقدي بشأن القضايا الرئيسية سيكون بالاجماع.
وأضاف للصحفيين أن القوى ستكون متساوية وقد يكون البنك المركزي مختلفا.
وتابع أن المجلس النقدي المشترك سيجتمع خلال شهرين لكن سلطاته والخطوات الاخرى نحو تبني العملة الموحدة لا تزال غير واضحة بعد قمة الكويت.
ولا يزال الاتفاق بعيدا بشأن نظام العملة الجديدة رغم جدل بشأن ما اذا كان من الافضل ربطها بالدولار - وهو ما تفعله أغلب دول الخليج حاليا - أو تبني نظام الكويت بربطها بسلة عملات بسبب ضعف العملة الامريكية.
وقال الشمالي للصحفيين خلال القمة ان ذلك يتوقف على قرار محافظي البنوك المركزية والدراسات الفنية وان جميع الخيارات مفتوحة.
