سارعت دبي الخطى لاستعادة سمعتها يوم الخميس وطمأنت المستثمرين الى ان المشروعات العقارية
والترفيهية الرئيسية ستمضي قدما وأوفدت اثنين من كبار المسؤولين في مهمة للعلاقات العامة الى واشنطن.
وأثارت دبي المخاوف من جولة ثانية في الازمة المالية العالمية في 25 نوفمبر تشرين الثاني عندما طلبت تأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار على شركتها الرئيسية دبي العالمية ووحدتيها العقاريتين الرئيسيتين نخيل وليمتلس.
لكن في وقت سابق هذا الاسبوع تدخلت جارتها الاغنى أبوظبي وأقرضتها عشرة مليارات دولار للوفاء بالتزامات ديون دبي العالمية حتى نهاية ابريل نيسان وتفادي التخلف عن السداد في سندات لشركة نخيل التي تبنى جزرا صناعية على شكل سعفة نخيل قبالة ساحل الامارة.
وما زالت الثقة مهتزة مع تراجع الاقراض المجمع في الشرق الاوسط الى أدنى مستوى في خمس سنوات ويقول مصرفيون ان شركات دبي ستحتاج الان الى دعم حكومي واضح للاقتراض من الخارج.
وفي محاولة لاعادة بناء الثقة في الوضع المالي للامارة الخليجية أعلنت وزارة الخزانة الامريكية ان اثنين من كبار المسؤولين في دبي سيجتمعان مع وزير الخزانة تيموثي جايتنر يوم الخميس لبحث ازمة الديون.
وقال مصدر حكومي ان الشيخ أحمد بن سعيد ال مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية وعم حاكم دبي ومحمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اجتمعا أيضا مع مسؤولين في لندن يوم الاربعاء.
وخفف القرض الذي قدمته أبوظبي القلق المباشر لكن البنوك ما زالت تشعر بعدم ارتياح بشأن مليارات الدولارات التي أقرضتها لتغذية ازدهار تطوير دبي على اساس افتراض بان الحكومة الاتحادية الغنية بالنفط ستدعم الديون.
وقال علي خان المدير الاداري ورئيس شركة أرقام كابيتال للسمسرة "المخاطر الرئيسية تبقى لان دبي العالمية ما زالت في خضم عملية جارية ولهذا فان من الحيوي ان يستمر الحوار مع المستثمرين الدوليين."
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الخميس أن حكومة دبي قد تسدد أيضا قيمة سندات اسلامية مستحقة على نخيل في عامي 2010 و2011 وتدرس تقديم مزيد من التمويل الى دبي العالمية.
لكن بعض المحللين قالوا ان الامر يحتاج الى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الشفافية والاتصالات بعد ترك المستثمرين في الظلام بشأن مصير اموالهم لمدة ثلاثة اسابيع.
وقال سامر الجاعوني المدير العام لشركة الشرق الاوسط للاوراق المالية ان هناك حاجة لرؤية مزيد من التنفيذ العملي ويجب تبني قوانين جديدة وتوضيح القرارات التي ستتخذ بشأن القضايا القانونية واللوائح التنظيمية الجديدة وان تكون وفق المعايير الدولية.
وقالت شركات التطوير العقاري في دبي ان مشروعاتها ستمضي قدما.
وقالت متحدثة باسم الشركة ان تطوير الجزر العالمية التابعة لنخيل وهي من الاصول التي قد تتطلع لبيعها لتخفيف الازمة سيبدأ خلال شهور.
وقالت المتحدثة انه تم تسليم 33 جزيرة الى الشركات العقارية في العام الماضي ومنذ التسليم تعمل الشركات للحصول على التصميم الضروري وموافقات التخطيط والتصاريح وسندات الملكية.
وأضافت انها تتوقع ان تصبح عدة شركات عقارية مستعدة لبدء البناء على الجزر في الاشهر القادمة.
وفي نفس الوقت قالت شركة دبي العقارية التابعة لدبي القابضة والتي يملكها حاكم الامارة اليوم انها ملتزمة باتمام ملعب الجولف تايجر وودز.
وفي سنوات الطفرة اجتذبت دبي الزائرين الاثرياء وخطبت ود وسائل الاعلام بمشاريع تحمل توقيعات المشاهير مثل مشروع العالم وهو أرخبيل من الجزر الصناعية على شكل خريطة العالم.
لكن بينما مول اخرون في منطقة الخليج مشاريع النمو بعائدات أسعار النفط المرتفعة لجأت دبي الى الاقتراض عن طريق شبكة من المجموعات ذات الصلات الحكومية والتي لم تكن تتحلى بشفافية كافية.
وأثارت متاعب دبي العالمية مخاوف المستثمرين من أن شركات أخرى مرتبطة بالحكومة قد تواجه مشاكل أيضا.
وقال جولدمان ساكس ان الاحداث في دبي يمكن ان تؤجل الانتعاش في قطاع العقارات بدولة الامارات العربية المتحدة التي تضررت بشدة بالفعل من الازمة العالمية ووضعت ضغوطا على اسعار العقارات والايجارات.
وأشارت بيانات الربع الثالث من 2009 الى ان قطاع العقارات في الامارات العربية يظهر مؤشرات أولية على الانتعاش وان الاسعار والايجارات بدأت في الاستقرار.
وقال جولدمان ساكس ان التركيز العقاري في دولة الامارات يتحول من دبي الي ابوظبي.
واسعار العقارات في دبي منخفضة حوالي 50 في المئة عن مستوياتها القياسية المرتفعة التي سجلتها العام الماضي وتم تجميد أو الغاء مشاريع قيمتها مليارات من الدولارات منذ بدأ التباطؤ.
