تشرع أربعة بنوك مركزية خليجية ابتداء من الجمعة في تطبيق اتفاقات المجلس النقدي الخليجي التي تمنع البنوك المركزية الخليجية من القيام بعمليات إقراض للجهات العامة في دولها.
ويلزم المجلس النقدي البنوك المركزية الخليجية بتصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة.واعتبر محللون أن القرار سيسهم في إنجاح إصدار العملة الخليجية الموحدة مستدلين بما قام به الاتحاد الأوروبي عند إصدار العملة الأوروبية بمنعه البنوك الأوروبية من إقراض الجهات العامة. وكذلك عمليات البيع والشراء لأية أوراق مالية.
ويضم الاتحاد النقدي حاليا أربع دول هي السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وهي التي ستبدأ في تطبيق قرار الحظر.
ونقلت صحيفة الحياة عن رئيس المركز العربي للاستشارات الإدارية "أراك" الدكتور خالد الحارثي أن تطبيق قرار حظر إقراض البنوك المركزية الجهات العامة في دول الاتحاد النقدي الخليجي يعتبر توجهًا سليما وصحيحا، لكون هذه الخطوة الإيجابية ستسهم في مضاعفة الحركة البينية بين الدول الأعضاء في المجلس، وتعزز قدرتها في التفاوض في تجارتها الدولية وتهدف إلى تجهيز البنى التحتية الأساسية لإقامة العملة الخليجية النقدية.
وأشار الحارثي إلى أن البرنامج الزمني لإطلاق العملة الخليجية يشمل تقويم العملة حسابيا، وتسمية العملة، وتعريفها، وتحديد فئاتها، إضافة إلى جميع الجوانب المتعلقة بإصدار العملة. مشيرًا إلى أنه بعد تطبيق هذا القرار سيتم تدشين البنك الخليجي المركزي وفق القوانين والأنظمة الاحترازية السليمة الساعية لتقوية الاقتصاد الخليجي.
