كشف مختصون في مجال التقييم والتثمين العقاري في المملكة بأن حجم المبالغ المهدرة في السوق
العقارية تتجاوز نحو 100 مليار ريال سنوياً بسبب عدم وجود التقييم العادل، ودعوا إلى إنشاء هيئة للعقار تندرج تحتها إدارة للتثمين العقاري يتحقق من خلالها ضبط إيقاع سير السوق وتحديد توجهاته بشكل مستمر.وارجع بعض خبراء العقار أهمية وجود هيئة عليا للاستثمار العقاري إلى كونها ستساعد على جذب المال والخبرات من داخل المملكة وخارجها، وكذلك وضعها لأنظمة ولوائح تتماشى مع المشاكل الموجودة في سوق العقار في المملكة ونقله من العشوائية إلى التنظيم.
وفي هذا الصدد قال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية للجزيرة: القطاع العقاري في المملكة تنقصه بعض الأنظمة وليس له مرجعية كهيئة عليا للعقار والتي ما إذا تأسست ستحل الكثير من الإشكاليات في مجال العقار وستكون مرجعية ثابتة لأساسيات عمله وستعمل على تطوير أنظمة عمل القطاع ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقارية ويحفظ حقوق الجميع..
ويُذكر أن القطاع العقاري يُعتبر من أهم ركائز الاقتصاد وأكثر القطاعات نشاطاً فيه حيث يتم ضخ مئات المليارات فيه سنوياً.
ويتوقع أن يحقق قفزات كبيرة بالمستقبل مع إقرار نظام الرهن العقاري الذي سيسهم بحل مشكلة الطلب على السكن المتنامي بشكل كبير سنوياً حيث تُقدر الاحتياجات الملحة خلال السنوات القليلة القادمة لأكثر من 500 ألف وحدة سكنية .
فيما تذهب التقديرات للعقد القادم لأكثر من 1.5 مليون وحدة الأمر الذي يتطلب ضخ استثمارات تفوق 1.2 تريليون ريال والذي يعني الاحتياج الواسع لعمليات تنظيم وتشريع واسعة حتى يتم تنشيط حركة السوق بحسب الاحتياج الكبير الحالي والمتوقع مستقبلاً.
عن جريدة الجزية
