تبحث شركات تطوير وتسويق عقاري أجنبية فرصة جذب الأموال من السعودية، وذلك من خلال فرص عقارية بمشروعات في
بلدان مختلفة حول العالم، تطرحها تلك الشركات في معرض عقاري أقيم مؤخرا بمدينة جدة (غرب السعودية). وجاءت تلك العروض من خلال الشركات المشاركة في معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان (جركس 2010)، لاستهداف المستثمرين من السعوديين والمقيمين لشراء مختلف أنواع العقارات في تلك المدن.
وبحسب مشاركين، فإن الفكرة تتضمن عرض منتجات عقارية تعتبر فرصا تجارية من خلال منتجات أراضٍ ومبانٍ وشقق سكنية، مشيرين إلى أن الأسعار المطروحة تعتبر مناسبة على حد تعبيرهم. وأوضح هاشم الهمداني، مدير عام الشؤون التسويقية بمجموعة «شركات الهمداني العقارية»، لـ«الشرق الأوسط» أن مشاركتهم في المعرض العقاري في مدينة جدة خلال العام تعتبر الخامسة، وذلك لوجود حلقة وصل بين السعودية واليمن في خدمة المغتربين اليمنيين بالسعودية، وفتح سوق جديدة أمام المستثمرين السعوديين.
وبين الهمداني أنه مع وجود فرصة استثمارية كبيرة في اليمن ووجود رؤوس أموال ضخمة في السعودية، وبتحديد في مدينة جدة، دفعهم لعرض الفرص الاستثمارية في اليمن، واستقطاب رؤوس الأموال من السعوديين أو اليمنيين المقيمين بالمملكة.
وكشف هاشم الهمداني عن حجم الاستثمار السعودي، الذي صدر في آخر تقرير في عام 2009 أنه بلغ نحو 30 مليار ريال يمني (147.3 مليون دولار).
وأضاف الهمداني أن اليمن لا يزال بلدا بكرا من الاستثمار، وأن المستثمرين العرب توجهوا إلى الاستثمار فيه مع مطلع عام 2004، خاصة الاستثمار العقاري، مرجعا الأسباب إلى وجود مواقع استثمارية كبيرة جدا، إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة، وانخفاض أجور الأيدي العاملة وسهولة البيع والتسويق.
وحول الأحداث الحاصلة في اليمن قال الهمداني: «الأحداث الأخيرة في اليمن أثرت تأثيرا قويا في الاستثمار، وكانت بمثابة الخنجر الطاعن من الخلف، حيث أعطت صورة سيئة للأحوال الداخلية في اليمن، ولكن الأوضاع في البلاد حاليا مستقرة سواء كان في صنعاء أو عدن».
وذكر مدير عام التسويق بشركة «الهمداني» أن شركات خليجية وعربية أقامت مدنا سكنية كبيرة جدا في صنعاء وعدن، وكان الهدف منها طرح المنتجات العقارية السكنية بمبالغ تتناسب مع الدخل المحدود والمتوسط والعالي.
وأشار الهمداني إلى أن المواطن اليمني يحب امتلاك العقار سواء كان أرضا أو غيرها، في الوقت الذي يحب المتغرب أن يمتلك أرضا في بلاده، بحكم أن يكون الموقع مسجلا له بطريقة رسمية، مؤكدا أنه عقد صفقات في المعرض العقاري بلغت نحو 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار) خلال المعرض.
ومن جانب آخر، قالت منى بامطرف، مديرة مبيعات بـ«الشركة العقارية الشاملة»، التي تسوق مشروعا في بريطانيا، إن المستهدَفين في المعرض هم الفئة التي تسافر كثيرا إلى بريطانيا، إضافة إلى استهداف شريحة المستثمرين الذين يمتلكون قصورا وفللا في الأراضي البريطانية ويحبون أن يشتروا أراضٍ، مبينة أن تزايد المنتقلين إلى الغرب من العرب هم من يقبل على هذا النوع من المشروعات.
وأشارت إلى أن ابتعاث الطلبة السعوديين إلى بريطانيا أسهم كثيرا في معرفة المشروعات العقارية، إضافة إلى أن ذلك أسهم أيضا في معرفة نوعية المشروعات، التي تعمل شركتها على تسويقها في المملكة على حد وصفها.
من جانب آخر، أوضح أحمد المسعودي (مستثمر) أنه يتردد في شراء عقار خارج السعودية، وذلك تخوفا من وجود مشكلات على الأراضي، مبينا أن قرار الاستثمار في عقارات أجنبية يجب أن يكون قرارا متأنيا ويحتاج إلى دراسة متعمقة.
وأكد أن العروض قد تجذب شريحة معينة، لها علاقة بالدول التي تستثمر فيها سواء من استثمار أو سياحة أو إقامة في فترة العطلات، مبينا أن البحث عن فرص عقارية يكون أولا في السوق العقارية المحلية.
من جهة أخرى، عرضت شركات تطوير عقاري مشاريعها المختلفة في معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان (جركس 2010)، الذي انطلق في بداية مارس الحالي (آذار)، دشنه المهندس خالد عقيل نائب أمين مدينة جدة. وشاركت 50 شركة عقارية في المعرض العقاري، الذي أقيم في مركز جدة للمعارض والمؤتمرات واستمر لمدة 5 أيام.
وأكد أحمد المهندس، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أن مشاركات الشركات في معرض «جركس2010» أكدت تصدي القطاع للأزمة المالية العالمية، وهو الأمر الذي يؤكد قوة القطاع العقاري بالمملكة، مشيرا إلى أن المملكة تحتاج إلى ما قيمته 2.4 تريليون ريال (640 مليار دولار) كاستثمارات عقارية خلال العشرين عاما المقبلة.
وتشهد السعودية منافسة بين معارض العقار في مختلف المدن، في الوقت الذي يتطلع المستهلكون إلى طرح الجديد من المشروعات العقارية، وهو الذي يتزامن مع قرب الإعلان عن الرهن العقاري، الذي سيعمل على تسهيل الحصول على تمويلات مختلفة، مما سيسهم في نمو عمليات التداول في السوق العقارية بالمملكة. ويبحث عدد من الشركات العقارية الإعلان عن مشروعات عقارية جديدة خلال الفترة المقبلة، في ضوء الدراسات التي تشير إلى نمو طرح الوحدات السكنية في المدن الرئيسية بالرياض وجدة ومدن المنطقة الشرقية.
