أشار صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، الى ان الصين ما زالت اكبر مصدر للاموال في العالم،
بحصة تبلغ %23.4 من اجمالي الاموال المصدرة في عام 2009. وافاد الصندوق ان الكويت حلت في المرتبة العاشرة عالميا في تصدير رأس المال، وقد بلغت حصتها %2.8 من اجمالي حركة الاموال الخارجة من الدول.
وما زالت المانيا واليابان في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، في حين حلت كل من النرويج وروسيا وسويسرا في المراكز الرابعة والخامسة والسادسة. وقال صندوق النقد ان الولايات المتحدة الاميركية استحوذت على %41.7 من الاموال الداخلة او المستوردة، وحلت بذلك في المرتبة الاولى عالميا على الرغم من الازمة التي عصفت بالاسواق هناك. وحلت الولايات المتحدة بعيدة عن الدولة التي جاءت في المرتبة الثانية من حيث استيراد رأس المال، وهي اسبانيا، التي لم تتعد حصتها من الاجمالي %7.3.
وفي موضوع آخر، نصح صندوق النقد الدولي بفرض ضريبة على الميزانية العمومية وارباح واجور المؤسسات المالية للحد من الفرص لازمة مالية اخرى، ولدفع التكاليف اذا ما وقعت ازمة مستقبلا. وكتب صندوق النقد الدولي في ورقة ملخصة رفعها الى مجموعة العشرين من الدول الصناعية والنامية: «ان ننتظر من دافعي الضرائب دعم القطاع المالي خلال الاوقات السيئة وفي الوقت نفسه نسمح للملاك او المديرين او المقرضين للمؤسسات المالية بالتمتع بالمكاسب في الاوقات الجيدة هو اساءة لتوزيع الموارد ويقوض النمو في المدى الطويل».
وعلى وجه التحديد، لدفع تكاليف انقاذ المؤسسات المالية المتعثرة، اقترح الصندوق ما اسماه «مساهمة الاستقرار المالي» - وهي ضريبة على الميزانيات العمومية، بما في ذلك بنود «ممكنة» خارج الميزانية العمومية، لكن مع استثناء المساءلات الرأسمالية والمؤمن عليها. وسوف تسعى هذه الضريبة الى جمع ما بين حوالي %2 الى %4 من الناتج المحلي الاجمالي عبر الزمن - نحو تريليون الى تريليوني دولار اذا ما تبنت جميع البلدان الاعضاء في مجموعة العشرين هذه الضريبة. واقترح الصندوق على هذه الدول تبني ما اسماها «ضريبة الانشطة المالية»، التي تحصل على مبلغ الارباح والاجور في المؤسسات المالية، والتي تدفع الى خزانة الدولة للمساعدة في تمويل التكاليف الاوسع للازمة المالية.
ويراد من وراء هذه الضريبة ايضا تقليص حجم القطاع المالي حتى يصبح متيسرا للادارة والحد من احتمالات ان تتسبب اخفاقاته المستقبلية في الاضرار بالنمو الاقتصادي عموما. ويذكر ان هذا المقترح الذي افصحت عنه للمرة الاولى هيئة الاذاعة البريطانية (بي. بي. سي)، سوف يلعب دورا كبيرا في المناقشات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة واوروبا، حيث يدفع عدد من البلدان باتجاه ضرائب متنوعة على البنوك وسلطات تصفية. وقد اتت هذه الضريبة البنكية على صدارة اجندة اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين امس واجتماع صندوق النقد الدولي خلال نهاية الاسبوع. وفي الولايات المتحدة تنظر الادارة والكونغرس في نسخ اكثر اعتدالا من الضريبة البنكية التي يدعو اليها صندوق النقد الدولي. وقال مسؤولون اميركيون ان صندوق النقد الدولي كان يلعب «دورا مفيدا»، لكنهم لم يعطوا تعليقات مباشرة حول التقرير.
عن القبس
