لم تعد شركات النفط المحلية تعتمد على الشركات العالمية في المنطقة. فالحكومات الخليجية أصبحت لها
اليد العليا، خاصة بعد أن فتحت آسيا لها سوقاً جديداً.
ولطالما كان هناك جدل واسع حول السماح لشركات النفط العالمية الكبرى بدخول قطاع الهيدروكربونات في الخليج.
وكانت هذه الشركات تملك الخبرة الواسعة في الإستكشاف وتصنيع وتوزيع النفط والغاز. كما أدارت بمهارة شركات تعد بين الأكثر ربحية في العالم. لكن الشركات الوطنية استطاعت أن تضاهيها مع مرور الوقت.
وكي تستفيد أكثر من مصادرها الطبيعية الوفيرة، اعتمدت هذه الشركات الوطنية على العالمية. لكن الجانب الآخر من هذا الاتفاق كان حصول تلك الشركات العالمية على الاحتياطيات المنتجة الرخيصة في المنطقة.
والسؤال الخفي هو من كان بحاجة أكثر للآخر..؟
في الماضي، كانت الشركات المحلية بحاجة إلى نظيرتها العالمية. ورغم أن إنتاج النفط وتكريره يعدان عمليتين بسيطتين اليوم في الخليج، فانهما لا تزالان تتطلبان درجة من الخبرة. فدول الخليج بحاجة إلى دخول أسواق الاستهلاك التي تحتكرها شركات النفط العالمية خاصة من أوروبا الغربية وأميركا.
ومع توجه قوى قطاع الهيدروكربونات في المنطقة نحو سوق البتروكيماويات، فإنها تعود من جديد إلى الغرب للحصول على التكنولوجيا والخبرات التسويقية.
فشركات النفط العالمية تملك الخبرة العالية في استخراج مصادر النفط والغاز التي يصعب الوصول إليها بشكل فعال ومربح قدر الإمكان، لكن قدرتها لم تعد ذات جدوى. فحقول النفط التي استخرجتها للمرة الأولى قبل قرن تضاءلت.
وأصبح الحصول على مصادر جديدة صعباً جداً. إذ باتت هوامش إنتاج البتروكيماويات والتكرير أقل مما كانت عليه مسبقاً، وذلك خلال العامين الماضيين. والدول الخليجية هي الوحيدة التي لديها ما يكفي من المواد الأولية اللازمة الرخيصة لجعلها مربحة على المدى البعيد.
علاوة على ذلك، ظهرت أسواق جديدة خاصة في الصين وشرق آسيا، حيث لم يعد لشركات النفط العالمية التأثير ذاته الذي يملكه الموزعون في الغرب.
وفي هذا الوقت لا تزال الدول الخليجية تملك 45 في المائة من نفط العالم و20 في المائة من الغاز. وإذا ما أرادت الشركات العالمية الوصول إلى النفط مستقبلاً، فسيأتي دورها كي تركع.
