بــقــلــم /أ . رداد الشـــــــامي
ان الازمة السياسية التي تمر بها اليمن هي ناتج طبيعي و متوقع ان يحصل في اي بلد اخر فهذه الأزمة هي من مخرجات الازمة
الاقتصادية العالمية بل ان اليمن تمر بأزمات اقتصادية منذ حرب الخليج
الاولى التي كان الاقتصاد اليمني ضحية هذه الحرب حيث توقفت بعض الدول من
دعم الاقتصاد اليمني و ايقاف كل مشاريعها التنموية و عودة عدد كبير من
المغتربين اليمنين الى ارض اليمن مما شكل عببء كبير على الدولة، حاولت
الدولة عدة مرات لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلد بتطبيق جرع متتالية مما
أدى الى ارتفاع معاناة المواطنين.
و انا أرى أن هناك اسباب كثيرة
لهذة الازمة ولكن من وجهة نظري أن اهم سبب هو الازمة الاقتصادية و انا هنا
لن اتكلم عن جميع اسباب الأزمة الإقتصادية و لكن سوف اتكلم عن احد اسبابها
وهو الفقر و البطالة حيث تشير بعض الاحصائات الرسمية الى ان نسبة الفقر و
البطالة تصل الى 40% .
هذا و قد اشار الدكتور عبدالكريم الارياني
المستشار السياسي لرئيس الجمهورية في احدا المقابلات الصحفية له و الدكتور
الارياني شخصية من العيار الثقل و هو رجل سياسة و اقتصاد حيث قال ان السبب
الرئيسي في الازمة السياسية في اليمن هو الفقر و البطالة , نعم فان الفقر
و البطالة هما من اهم اسباب الأزمات السياسية في اي دولة ، فاذا كانت
المشكلة قد حددت من قبل اهم شخصية في صنع القرار في اليمن اذاً فلنذهب الي
التحدث عن بعض الجهات المسؤلة عن هذه المشكلة. حيث أن الجهات المسؤلة هي .
1. الحكومة: ان غياب القرارات الصارمة في معالجة الازمة
الاقتصادية أدى إلى تزايد المشكلة و الكل يتذكر القارار الصارم الذي اتخذ
بالثمانينات من قبل الحكومة بعدم استيراد الفواكة من ما أدى الي ان يتجة
الناس الي اقامة مشاريع زراعية صغيرة لزراعة الفواكة و نتج عنه تغطية
احتياجات السوق المحلية و تطور الامر حتي اصبحنا الان نصدر جميع انواع
الفواكة فبهذا القرار وفرت فرص عمل كثيرة و اصبح كل شخص يعمل بهذا القطاع
لديه مصدر دخل فأصبح لا يعاني من الفقر لذا فان غياب مثل هذه القرارات و
عدم وجود تسهيلات و مساعدات استثمارية من قبل الحكومة أدى الي عدم انشاء
مشاريع صغيرة لتحد من ظاهرة الفقر و البطالة.
2. المؤسسات الحكومية:
اما بالنسبة الي المؤسسات الحكومية فانها قد ساهمت في المشكلة من حيث عدم
وجود اي برامج توعوية لمنتسبيها باهمية الاعتماد على النفس و اقامة مشروعه
الخاص به بعد التقاعد و لو ترى ان اصل المشكلة في الجنوب بدأت في قضية
المتقاعدين فهذا منطقي ان الشخص المتقاعد اذا لم يكن له مصدر دخل و لو
بسيط الي جانب راتب التقاعد فان الحياة تكون قاسة عليه حيث ان راتب
التقاعد لا يكفي في ظل هذا الغلاء فمن هنا يجب على مؤسسات الحكومة ان تنشأ
برامج تدريبية وتحفيزية لمرحلة ما بعد التقاعد على سبيل المثال تقرض الشخص
المتقاعد مبلغ من المال لينشىء مشروعه الصغير ثم تقصته من راتبه او تتعاقد
مع احد البنوك ليقرض افرادها بضمانات المؤسسة و راتب التقاعد و هناك طرق
عديدة لحل هذة المشكلة و لكن لا توجد عزيمة.
3. الاعلام : مع
احترامي للإعلام اليمني المسموع و المقروء و لكن اعتقد ان الاعلام لم
يساهم مساهمة كبيرة في حل هذه الازمة و حيث انا من متابعي الاعلام اليمني
فانه لم يعط الجانب الاقتصأدى حقه . ومن المفارقات العجيبة هي ان مؤسسات
الاعلام هي اول من يتاثر من اي ازمة اقتصادية و بنفس الوقت لا يعطون
الموضوع حقه ، فلا توجد هناك برامج دعائية لاقامة المشاريع الصغيرة فان
وجدت برامج من هذا النوع فهي نادرة و لا تفي بالغرض و لا يوجد هناك اعلامي
يهتم بهاذا الجانب فيكتب عن اهميت المشاريع الصغيرة في مكافحة الفقر و
البطالة.
4. البنوك : قد اوردت في مقالي السابق بعنوان (البنوك
بين الاستهلاك و التنمية) حيث ان البنوك لم تساهم في حل مشكلة الفقر و
البطالة سواء البنوك التجارية منها و الاسلامية حيث ان كليهما اتجه الي
تمويل الامور الاستهلاكية بحثاً عن الارباح السريعة و الاقل خطورة و الشيء
المحزن ان البنوك التي اسست اصلاً لدعم المشاريع التنموية من تعمير و
زراعة و صناعة قد تخلت عن اصل سبب و جودها و اتجهت لتلحق بركب البنوك
التجارية مخلفة و راءها طوابير من اصحاب الافكار و المشاريع يبحثون عن من
يتصدق عليهم بقرض .
5. رجال الاعمال : قد يقول قائل كيف ان رجال الاعمال احد
اسباب المشكلة ... نعم .. بكل بساطة فان رجال الاعمال لهم دور في هذه
المشكلة ،وهذا بن يكون إلا من ناحيتين و هما :
الاولى هي ان
معظم رجال الاعمال بدؤوا من الصفر و كانو بالسابق اصحاب مشاريع صغيرة و
الكل مر بمرحلة البحث عن ممول لمشروعه و الكل عانا من هذه المشكلة و كل من
وقف بجانب رجل الاعمال بذاك الوقت يكون له الفضل في دعم رجل الاعمال و
بنفس الوقت دعم الاقتصاد بطريقة غير مباشرة و لكن للأسف فهم قد نسو كل تلك
المعاناة و نسو دور من دعمهم فهم لا يحذو حذوهم بدعم الشباب و تشجيعهم و
لم يقيموا اي صنأديق خاصة بمؤسساتهم لدعم المشاريع الصغيرة على سبيل
المثال( صندوق عبداللطيف جميل لدعم المشاريع الصغيرة - السعودية) فهم من
هذه الناحية لم يسهموا بحل مشكلة الفقر و البطالة .
الثانية هي
ان بعض رجال الاعمال بدأ يتجه الي الاستثمار في الخارج حيث البيئة
الاستثمارية المناسبة و هذه مشكلة في حد ذاتها مهما كانت المببررات.
و
في الاونة الاخيرة ظهرت في السوق اليمنية ظاهرة غريبة حيث ان بعض التجار
بدؤوا يستثمرون استثمارات عكسيه و هو ان من المنطقي ان اصحاب رؤس الاموال
في العالم يطورون من استثمارتهم من الاصغر الي الاكبر من الاقل خطورة الي
الاكثر خطورة و لكن في اليمن نجد ان بعض هؤلاء ممن لديهم السيولة لفتح
مشاريع صناعية او خدمية كبيرة يتجهون للإستثمار في الباصات و التكاسي و
غيره باعداد كبيرة و مديلات حديثة لينافسو اصحاب الباصات و التكاسي
المساكين، فلأن المواطن المسكين الذي لا يمتلك سوا قيمة باص او تاكسي يخاف
ان يشتري و يدخل السوق و يخسر لان السوق قد اشبع بباصات و تكاسي بعض هؤلاء
التجار و للاسف فان الهدف من وراء هذا الاستثمار العكسي هو البحث عن
الارباح السريعة و ليس حل للمشلة.
6. مشائخ القبائل : مع كل
احترامى لدور مشائخ قبائل اليمن في الجانب السياسي و الاجتماعي البارز الا
انه و للاسف لا يوجد لهم دور ملموس في الجانب الاقتصأدى ، رغم إمكانياتهم
الاقتصأدىة و نفوذهم الكبير و شخصيتهم القيادية و الادارية الا انهم اصبحو
يمثلون عالة على القبيلة والدولة حيث كان شيخ القبيلة في الماضي يعتبر
مركز اقتصأدى و سيايسي و اجتماعي لكل افراد قبيلتة كان صاحب مشاريع تنموية
و انتاجية و للاسف اصبحو الان مشائخ استهلاكين .
سوف اكتفي بهذا عن
دور المشائخ و سوف اتكلم عن دورهم في الاقتصاد بين الماضي و الحاضر
بالتفصيل بمقال قادم.
هذا و هناك اسباب خرا ، و مشكلة الفقر و البطالة هي احدا مشاكل الازمة
الاقتصادية وليست المشكلة الوحيدة و المشاريع الصغيرة هي من اهم الحلول
لهذه المشكلة و ليست الحل الوحيد .
