* بقلم : م.عمر عبدالله الكرشمي
تعمل الوزارة على استصدار قانون المهن الهندسية، وقانون المقاولات، وقانون الطرق بالإضافة إلى قانون الأشغال
ونعمل على بناء شراكة فاعلة ومثمرة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، في ظل
القوانين والنظم واللوائح السائدة والملبية لكافة الاستحقاقات
ترتبط وزارة الأشغال العامة بمختلف مجالات التنمية وتقف في طليعة مؤسسات
الدولة التي تخدم التنمية وتؤسس البنية التحتية وتسهل وصول الخدمات
والاستثمارات من خلال مشاريع الطرق والجسور.
ولقد عملت الوزارة بوتيرة عالية وحققت انجازات مهمة في إطار البرنامج
الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، الذي يولي حركة البناء أهمية قصوى
لتحقيق التنمية المنشودة.
ففي قطاع الطرق إذا ماتحدثنا بلغة الأرقام فسنجد أن الوزارة قد حققت
نجاحات كبيرة في هذا المجال الهام، بإعتبار الطرق شرايين الحياة والعامل
الأهم لإحداث أي تطور اجتماعي أو اقتصادي في البلاد لجذب كافة الاستثمارات
التي تدعم بناء الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد مشاريع الطرق الخارجية
الجاري تنفيذها في كافة محافظات الجمهورية «419» مشروعاً، وبلغ إجمالي طول
شبكة الطرق الاسفلتية الخارجية بنهاية العام 2008 إلى «14.593» كيلومتر،
وفي مجال الطرق الداخلية، وصل عدد المشاريع الجارية «270» مشروعاً، وبلغ
الإنجاز المحقق في هذا المجال منذ العام 2000 وحتى 2008 نحو «33» مليون
متراً، وعلى المدى المنظور فإن الوزارة تخطط لإنجاز «16.000» كيلومتر من
الطرق حتى نهاية العام 2015.
وفي مجال الإسكان عملت الوزارة على إعادة تنشيط هذا القطاع الذي يُعنى
بوضع السياسات الاسكانية واقامة المشاريع الحضرية ودعم ورعاية الجمعيات
السكنية، ومن أهم مشاريع هذا القطاع في الوقت الحاضر إنشاء المرحلة الأولى
من مشاريع الرئيس الصالح السكني للشباب وذوي الدخل المحدود في مختلف
محافظات الجمهورية، وتضم «6000» وحدة سكنية كمرحلة أولى من أصل «18.000»
يجري العمل فيها تحت إشراف اللجنة العليا للإسكان، إذ تنفذ هذه المرحلة
بتمويل الوزارة، ومن جهات متعددة، وكل هذه التحولات ستسهم في تشجيع
واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مثل هذه المشاريع المفيدة للمجتمع،
ومن المؤكد فإن هذه الأعمال ستخلق الكثير من فرص العمل للكوادر اليمنية
الماهرة وغيرها.
أما في مجال الأشغال العامة، فإن الوزارة-بإعتبارها استشاري الدولة،
والمرجعية الأولى في البلاد-فإن لديها العديد من المهام والمسؤوليات
المتعلقة بإدارة وتنظيم قطاع المقاولات، واقتراح التشريعات، ووضع الأسس
الضرورية للارتقاء بهذا القطاع وتطويره، إلى جانب مسؤولياتها في وضع
الدراسات والتصاميم والإشراف على تنفيذ العديد من المباني الحكومية، ولعل
من أهم المشاريع الجاري تنفيذها؛ مشروع خليجي «20» الذي ينفذ تحت إشراف
اللجنة العليا لخليجي «20» والذي يتضمن إنشاء ملعب الوحدة بمحافظة أبين
وإعادة تأهيل استاد 22 مايو الرياضي بمدينة عدن.
وفي مجال التشريعات فقد تبنت الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية عدداً
من القوانين واللوائح التي تنظم مجالات البناء والتشييد، ومن ذلك إصدار
قانون البناء ولائحته التنفيذية، ولائحتي تصنيف وتسجيل المقاولين والشركات
والمكاتب الهندسية ولائحة القائمة السوداء، وكذا قانون الطرق الذي أقره
مجلس الوزراء وتم إحالته لاستكمال الاجراءات الدستورية لإصداره، وهو
القانون الذي يتيح للمستثمرين الدخول في تمويل وتنفيذ مشاريع الطرق
والجسور والأنفاق.
وقريباً ستعمل الوزارة على استصدار قانون المهن الهندسية، وقانون المقاولات، بالإضافة إلى قانون الأشغال.
إننا في وزارة الأشغال العامة والطرق نعمل على بناء شراكة فاعلة ومثمرة
مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، في ظل القوانين والنظم واللوائح السائدة
والملبية لكافة الاستحقاقات المترتبة على هذه الشراكة، ولدينا اهتمامات
حقيقية ومباحثات جارية لإشراك القطاع الخاص المحلي والاقليمي والدولي في
تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية، وسنقدم كل التسهيلات والدعم
الممكن لإنجاح هذا النوع من المشاريع وفقاً للأسس والمرجعيات المتعارف
عليها دولياً.
* وزير الاشغال العامة والطرق
