في تواصل مستمر بين الشركات السعودية و سوق العمل و المعاهد المهنية و الجامعات بدأت أمس الأحد فعاليات معرض سوق العمل السعودي الثاني وتمتد فعالياته من الفترة من 27/12:30/12/2009 حيث انطلقت النسخة الأولى بمدينة جده
عروس البحر الأحمر المتوسطة بمشاركة أكثر من 100 شركة وقد انطلق المعرض في نسخته الأولى تحت شعار ( للسعوديين فقط ) و برعاية وزراه العمل السعودية، واليوم ينطلق المعرض في نسخته الثانية متخذاً شعار ( توظيف بلا حدود ) أملا بتقديم تواصل مستمر بين العاملين و الموهوبين وأصحاب الشركات و خلق فرص اكبر للعاملين الماهرة و الموهوبة لترقى مناصب عليا وإتاحة الفرصة أيضا إما أصحاب العمل للاحتكاك بالكوادر والعقول المتاحة لتنهل منها الشركات.
ويهدف المعرض إلى تمكين المواطن السعودي من الإطلاع على الفرص المتوفرة داخل مختلف الشركات والمؤسسات، وفرص التدريب والتعلم المتاحة، بالإضافة إلى مساعدته على التقدم والتطور والارتقاء بمستوى أدائه وخبراته لتتناسب مع الفرص الوظيفية الملائمة له في سوق العمل السعودي، في ضوء استعراض أفضل الطرق للتقدم للوظائف، والتحضير للمقابلة الشخصية، وأساليب طلب الأجر المادي المناسب للخبرة والمؤهل. ويستقطب المعرض الطلاب، وحديثي التخرج، والباحثين عن فرص مهنية جديدة، والراغبين في الحصول على فرص تدريبية جيدة.
ويشارك في المعرض مجموعة كبيرة من شركات البتروكيماويات، وشركات الاتصالات، وشركات المقاولات، وشركات ومؤسسات التمويل، والبنوك، والشركات الزراعية، والشركات الصناعية، والمستشفيات، وشركات الخدمات، وشركات الشحن البحري، وشركات التأمين، والشركات التجارية، وشركات التوظيف، والمستثمرين، والتجار، والناشرين، وشركات تقنية المعلومات، وشركات الطيران، وشركات الإعلان، وشركات الإنشاءات، ومتاجر المجوهرات، وشركات الإنارة، والمعاهد بمختلف نشاطاتها، والجامعات والكليات.
وتكمن أهمية هذا المعرض نظرا لأنه يأتي تكاملا مع رؤية المملكة لإستراتجية الاستثمار في رأس المال البشرى التي طرحت مؤخر في ملتقى الرياض الاقتصادي كأحد الأدوات الهامة و التي تخدم عملية التنمية الاقتصادية وبناء اقتصاد قوى قائم على أيادي محلية بجانب العمالة الوافدة فلا احد ينكر أن المملكة العربية السعودية تحد من كبريات دول الخليج من حيث استيراد العمالة لذا كان لازما على صانعي القرار السعودي محاولة التوازن بين العمالة الواردة والمحلية لكي تستطيع تحقيق تنمية مستدامة ، يتضح ذلك جليا أيضا في حجم المخصصات التي رصدتها المملكة لجانب الخدمات التعليمية في موازنتها العامة والتي اعتمدت مؤخرا ، حيث خصصت هذه الميزانية التي تعد الأضخم في تاريخ ميزانيات المملكة مبلغ 137.6 مليار ريال للتعليم والتعليم العالي والتدريب وبذلك فإنها تريد أن تؤكد استمرار الدعم اللا محدود الذي توفره الدولة لهذه القطاعات الحيوية باعتبارها قطاعات مسئولة عن بناء الإنسان المتسلح بالعلم والمعرفة و تسهم تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ذات بناء محلى .
مستشار مالي وباحث اقتصادي
ahmeedsherif@yahoo.com
