السير وفق خطط مدروسة، واضحة المعالم لتحقيق اهداف تنموية شاملة امراً يدعو للتفاؤل والاطمئنان والاحترام، ولكن عندما تنحرف هذه الخطط عن
مسارها ويزداد هامش التآكل في مشاريعها يكون الانجاز لأهدافها قليل ضئيل.. وهذا أمر يورث الريبة واليأس والخوف على حال الاقتصاد ومستقبله! وهذا ما حدث أصلا لخطط التنمية الثلاث!! فمنذ شرعت الحكومة في تنفيذ الخطط الخمسية الثلاث في إطار توصيات البنك الدولي في 1995م للخروج من حافة الانهيار المالي الذي أصاب الاقتصاد الوطني بسبب زيادة الانفاق لبناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة عقب اندماج الشطرين وإرهاق الاقتصاد عقب حرب صيف 94م إلا أن هذه المعالجات و أجندة الإصلاحات لخطط التنمية الثلاث التي نفذت لم تتحقق بنسبة مثالية ولم تفلح الحكومات المتعاقبة في تصحيح مساراتها التي لعب الفساد دوراً رئيسياً في عرقلتها.. أعتقد ان الحكومة هذه المرة لن تجد مبرراً أمام الشعب والبرلمان لتتنصل عن عجزها لتحقيق الوعود التي طرحتها من زيادة النمو الاقتصادي وإيجاد موارد اقتصادية بديلة لتغطي العجز المالي الحاصل بسبب اضطراب أسعار النفط وايضاً زيادة استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار والعمل في اطار الشراكة مع القطاع الخاص وفي الحقيقة ان جملة هذه الوعود لم تتحقق ايضاً. صحيح ان الحكومة تدخر حالياً ورقة الاحداث الراهنة كجرعات مهدئة... لكن يبقى التساؤل هنا أين الخطط الاقتصادية الآنية قصيرة المدى؟! وأين مرصد الازمات للخروج من الاحداث وصنع المعالجات للخروج من المأزق وتحويل الخسائر إلى أوراق رابحة، تشفع لها امام البرلمان وهذا ما ترتكن عليه الحكومة اصلاً، فإذا استطاعت الخروج من مأزقها أمام البرلمان..فكيف سنواجه المانحين الذين لم يجدوا خلال الفترة الماضية أي تقدم في وفاء اليمن بالتزاماتها أمام مؤتمرهم.. وإن تقبل المانحون ما ستقدمه الحكومة من نجاحات و إخفاقات.. فهذا لا يعني خروجنا من مربع تساؤل المانحين بقدر ما يهمنا إحداث تنمية حقيقية قائمة على الواجب لا الوفاء بالالتزام تجاه الآخرين.. لا مبرر للحكومة أمام مسؤوليتها مهما كانت الظروف والأزمات. صحيح ان الظروف الطارئة والأحداث لها دورها في إرهاق التنمية وخصوصاً إذا كان الاقتصاد ركيكاً سرعان ما يكون التأثير شديداً.. واعتقد انه لا خيار أمام الحكومة سوى إعادة الإصلاحات الاقتصادية، على اساس العمل وفق منظومة اقتصادية متكاملة بدلاً من السير على خطط وسياسات لا تحقق أهدافها اصلاً.
