وتظل افتقاد شركات القطاع الخاص لمعادلة واضحة للتوازن بين التوسع و توزيع الإرباح مدعى لتفاقم مشاكل إدارية داخل هذه الكيانات الصغيرة و لكى نتفادى حدوث ذلك يجب على تلك الشركات أن تمتلك إدارة مالية قوية لديها الرؤى والأفق الواضح لمستقبل استثمار الإرباح المحققة سنويا بشكل يحقق عاملين رئيسيين وهما :
· تحقيق اكبر معدل نمو ممكن
· وتحقيق اعلي رضي لمستثمري هذه الكيانات
بذلك يجب الإدراك انه يوجد علاقة عكسية بين معدل توزيع الإرباح و معدل النمو السنوي المحقق ومن هذا المنطلق يجب البحث عن آلية و سياسة واضح لتحقيق التوازن بين التوزيع للإرباح و التوسع بحيث يحقق اكبر قدر ممكن من النمو مع الحفاظ على رضي مستثمري هذه الشركات ،
ودعونا نلقى الضوء على سياسة التوزيع المتبعة فنجدها تعتمد على نظريتين لتوزيع الإرباح و التوسع فالأولى ترتبط بتوزيع نسبة ثابتة من الربح المحقق سنويا إلى جانب الاستمرار في تحقيق النمو و التوسع بما تبقى من إرباح و أصحاب هذه النظرية يرى أنة يجب تحفيز مستثمري الشركات بشكل مستمر حتى تشجع تملك أسهمها ، إما النظرية الأخرى فترى بأنة يتم توزيع إرباح مرة واحده كل عدد معين من السنوات مع الحفاظ على الإرباح المحققة سنويا لتحقيق نمو اكبر و أصحاب هذه النظرية يرى انه يجب توفير مصادر تمويل رخيصة لإدارة الشركات كى تجعلها قادرة على تحقيق اعلي نمو مما يسهم في اجتذاب مستثمرين جدد إلى أسهمها و الحقيقة لن نخوض في نقاط خلافية هنا بل نحل الموضع بان كلتا النظرتين سليمتين لسبب بسيط أنهم جميعهم رؤى و خطط فهذا في حد ذاته ما ندعو إلية بان نمتلك الرؤى و الخطة الواضحة مهما اختلفت الطريقة المتبعة والمطبقة فالنتيجة ستكون ايجابية .
و الخلاصة فان الإدارة التي تمتلك القدرة على تحقيق هذه المعادلة الصعبة ستصل بمنشأتها إلى مكانة بعيده تجعلها تغرد خارج سرب التعسر المالي الذي يصيب الشركات ذات الأفق الضيق و الفكر الضحل ، كما سينعكس هذا بالإيجاب على عملية التنمية المستدامة للمجتمع .
مستشار مالي وباحث اقتصادي
ahmeedsherif@yahoo.com