أكتب مقالي هذا مستهلة بسؤال يعتصر قلوب شعوب امتنا العربية جميعا وهو " إلى متى ستظل خططنا التنموية مرهونة بمسئول بعينة فان تغير المسئول تغيرت الرؤى والاستراتجيات ؟ " و الحقيقة
أنى لم يجذبني مسئول عربي جديد تولى منصبا فالجميع إلا من رحمة ربى تجده يخرج علينا كالفارس الهمام بوضع خطط ومنظومات عمل لا حصرت لها ، وتغير جزري في الرؤى عن من سبقوه بل المضحك و المبكى في آن واحد أن هذا التغير في غالب الوقت يكون إلى النقيض ، وكأنما يرغب هذا المسئول بان ينفض عنه عباءة من سبقوه وينسب الانجازات فقط لسعادته ، فتجد هذا التغير يشمل أيضا تغير جزري في الصف الأول في الوزارة أو المصلحة لان هؤلاء موليين للسادة المسئولين السابقون أو لان هؤلاء ليسو على هوى سعادته أو لان كذا و كذا .
فالأسباب و الأعذار كثيرة وفى غالب الأمر غير موضوعية لسبب بسيط أنها مفتقده للرؤى و فدائما ما تعتمد على القدرات الخارقة و الرؤى الثاقبة لسعادته، و كأنما إمام جهبذ من جهابذة العصر ، فالنجاح لم ولكن يكون مكتمل إلا في وجود النظم الإدارية القوية والتي تخدم الخطط ألعامه للدولة فالجميع يعمل في ظل منظومة مكتملة الأركان لا تعتمد على شخص بل تعتمد على نظام مؤسسي صادق يرسل كافة البيانات و يجد من يحللها و يستخلص منها العبر و النتائج وهذا يجعلنا مطالبين بالحرص على معالجة ما يلي :
o عدم تركيز جهود الإصلاح في الدول العربية على بناء الهياكل والأنظمة الرسمية فقط
o تغير أسلوب الانفرادية لا المشاركة في عملية التطوير والتغيير.
o الاهتمام بالجوانب الفنية والإجرائية، وإهمال الجوانب السلوكية والبيئية وذلك من خلال التركيز على تطبيق " الأساليب العلمية" للإدارة.
o قصورا لإستراتيجية المجتمعية للتنمية السياسية وبطء التطوير الديمقراطي.
ولذلك يجب الحرص على التحول من نظم الإدارة العامة التقليدية إلى اعتماد نظم الإدارة العامة الحديثة و التي تعتمد على عناصر ثلاثة هي :
o تغيير في آليات الحكومات
فتعتمد الإدارة الحديثة على التغير في آليات العمل الحكومي بإعادة هيكلتها بشكل يخدم تنفيذ الخطط التنموية للدول معتمده مبدأ لامركزية الإدارة و تفويض السلطات و أن يكون التقييم في الأداء وفقا لمنظومة علمية وإدارية متكاملة لا تعتمد على أهواء أو مسئولين ، لذا يجب الحرص على تغليب المصالح العامة و العلية للام على المصالح والأهواء الشخصية.
o تغيير في أسلوب الإدارة.
يجب العمل على إدخال لإدارة الحديثة المطبقة في لقطاع الخاص منها نظام الجودة الشاملة و إعادة الهندسة و نظم تقيم الأداء والحوافر وغيرها ، إلى جانب الحرص واعتماد مبدأ الكفاءة و الفاعلية في الأداء الوظيفي أهم أسس النجاح الادارى.
o تقليص دور الدول.
اثبت النظم المبنية على الاشتراكية و تعظيم دور الدولة في أداء كل كبيره وصغيره فشل كبير لذلك وعلى التنفيذ يجب تفويض السلطات و البعد عن المركزية في اتخاذ النظم دونما الإفراط و عدم رقابة هذه السلطات الممنوحة للمسئولين والمديرين في هيئات الدولة
بشكل عام يجب ندرك أن الإدارة الحديثة تتميز عن الإدارة التقليدية بإطلاق يد المدير في إدارته و لكن مع وضع معايير واضحة لقياس أدائه، و ورقبته.والعمل على تجزئة فعاليات القطاع العام وتحويلها إلى هيئات عامة مع ضرورة تشجيع عنصر المنافسة بين الهيئات العامة إلى جانب تبنى أساليب القطاع الخاص في الإدارة مع التأكيد على مزيد من الانضباط في استغلال الموارد.
في النهاية احلم بعدم فصل العلماء عن المنظومة الإدارية للدولة عن طريق تكوين هيئة استشارية عليا لرئيس الدولة يتبعها مجالس استشارية مصغرة تكون في كل ولاية أو مدينة أو محافظة عربية من دكاترة و علماء هذه المدينة يتم اختيارهم بواسطة هذه الهيئة يكون دورهم تقديم دعم السيد المسئول بالمشورة الصحيحة و المدروسة دونما للجوء للعنجهية و الفراسة المعهودة للسادة المسئولين فهل سيتحقق ذلك عما قريب؟
مستشار مالي و باحث اقتصادي
* أحمد شريف
ahmeedsherif@yahoo.com
