يُفقد أو يُهدر حوالي 1.3 مليار طن من الغذاء -حوالي ثلث ما يتم إنتاجه- بينما يعاني مئات الملايين من الناس من الجوع. تتعرض محيطاتنا للصيد الجائر، وتتدهور أراضينا، ويتآكل التنوع البيولوجي بسرعة، وفي الوقت نفسه، أصبحت الكوارث الطبيعية المدمرة - الفيضانات المفاجئة في أوروبا والصين، وحرائق الغابات في الولايات المتحدة، وانتشار الجراد في إفريقيا والشرق الأوسط - أكثر تواترًا.
لم يكن عدم استدامة نمطنا "أخذ - صنع - نفايات" للإنتاج والاستهلاك العالميين أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. في الواقع، إذا لم نتخلى عنها بحلول عام 2050، فسنحتاج إلى ما يعادل ثلاثة كائنات أرضية تقريبًا لتوفير موارد طبيعية كافية للحفاظ على أنماط الحياة الحالية، وسيزيد إنتاج النفايات السنوية بنسبة 70٪. لكن هناك طريقة أفضل: يمكننا احتضان الاقتصاد الدائري.
سيفصل الاقتصاد الدائري النمو عن استهلاك الموارد المحدودة، ويحافظ على المنتجات والمواد قيد الاستخدام، ويجدد النظم الطبيعية. لقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في تبني هذا النهج. تقدم خطة عمل الاقتصاد الدائري -أحد أعمدة الصفقة الأوروبية الخضراء- تدابير تشريعية وغير تشريعية من شأنها أن تؤثر على دورة الحياة الكاملة للمنتجات، بهدف ليس فقط توفير المواد، ولكن أيضًا لخلق فرص العمل، وتحسين صحة الإنسان - الوجود وحماية الطبيعة.
قطاع التصنيع هو مثال على ذلك. كما تشير الخطة، يتم تحديد ما يصل إلى 80٪ من التأثير البيئي للمنتج في مرحلة التصميم، ومع ذلك لا يملك المصنعون حوافز كافية لتصميم منتجات مستدامة (أو دائرية). يخطط الاتحاد الأوروبي لتعزيز هذه الحوافز من خلال التشريعات.
في النهاية، سيساعد هذا الأمر المصنعين. بالنظر إلى أن المواد الخام تمثل حاليًا حوالي 40٪ من تكاليف الشركات المصنعة، في المتوسط، يمكن لنماذج الحلقة المغلقة زيادة ربحيتها بشكل كبير وحمايتها من تقلبات أسعار الموارد. تسلط هذه النقطة الأخيرة الضوء على البعد الجيوسياسي للاقتصاد الدائري: كما تشير الخطة الهولندية لتطوير اقتصاد دائري بحلول عام 2050، "من بين 54 مادة ضرورية لأوروبا، يجب استيراد 90٪، بشكل أساسي من الصين".
يقدر الاتحاد الأوروبي أن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري بشكل شامل يمكن أن يزيد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5٪ إضافية بحلول عام 2030، ويخلق حوالي 700000 فرصة عمل جديدة. بشكل حاسم، سيتم تقديم التدابير التي تهدف إلى تنفيذ الاقتصاد الدائري في الاتحاد الأوروبي بطريقة واسعة النطاق، بما في ذلك المبادرات من قبل المجتمعات والحكومات المحلية والإقليمية.
نظرًا لكون الاتحاد الأوروبي قوة تصنيعية، فيمكنه المساعدة في وضع معايير عالمية لاستدامة المنتج والتأثير على تصميم المنتج وإدارة سلسلة القيمة في جميع أنحاء العالم. لكن أوروبا تتخذ أيضًا نهجًا مباشرًا أكثر لدفع التقدم العالمي إلى الأمام نحو اقتصاد دائري. في فبراير/شباط الماضي، أطلقت التحالف العالمي للاقتصاد الدائري وكفاءة الموارد. كما أنها تدفع بمبادئ الاقتصاد الدائري من خلال مفاوضات التجارة العالمية وفي شراكاتها مع الدول الأفريقية.
ولكن، إذا أريد لهذا الجهد أن ينجح، يجب علينا أولاً أن نفهم لماذا استغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يتجذر مفهوم الاقتصاد الدائري. يكمن جزء من الإجابة في كيفية تعامل الأيديولوجية الاقتصادية السائدة مع الطبيعة.
كما قال جون رامزي ماكولوتش في مقدمته لطبعة 1828 من كتاب آدم سميث ثروة الأمم، "الماء والأوراق والجلد وغيرها من المنتجات العفوية للطبيعة، ليس لها قيمة، باستثناء ما يدينون به للعمل الذي يحتاجونه من أجلهم"." على نطاق أوسع، كانت النماذج الاقتصادية السائدة منذ سميث خطية وميكانيكية - وهو نهج لا يتماشى مع النظم الطبيعية الدورية.
في تقرير حديث، قدم بارثا داسجوبتاتبريرا دبلوماسيًا في لتجاهل علم الاقتصاد السائد الطبيعة (يعتبرها رأس المال الطبيعي، والبيئة الطبيعية، والمحيط الحيوي، والعالم الطبيعي). وأشار إلى أنه في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، كان الفقر المدقع مستوطنًا في الكثير من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وكان جزء كبير من أوروبا في حالة خراب. لذلك كان من "الطبيعي" التركيز على تراكم رأس المال المادي (البنية التحتية والسلع) ورأس المال البشري (الصحة والتعليم). "إن إدخال الطبيعة، أو رأس المال الطبيعي، في النماذج الاقتصادية كان سيضيف أمتعة غير ضرورية إلى التمرين."
يعني عدم الرغبة في حمل "أمتعة" الطبيعة أن المحاسبة الاقتصادية ركزت بشكل حصري تقريبًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي - كلما كان ذلك أفضل - لأكثر من 70 عامًا، دون أي اعتبار لتأثير النشاط الاقتصادي على البيئة الطبيعية. لا عجب إذن أن الوضع أصبح يائسًا للغاية.
لكن هناك تطورات واعدة. في مارس، اعتمدت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة نظام محاسبة النظام البيئي للمحاسبة البيئية والاقتصادية، وهو إطار لتنظيم البيانات حول الموائل والمناظر الطبيعية، وقياس خدمات النظام البيئي، وتتبع التغييرات في أصول النظام البيئي، وربط هذه المعلومات بالنشاط الاقتصادي وغيره من الأنشطة البشرية. وقد دفعت كل من الرئاسة اليابانية لمجموعة العشرين في عام 2019 والرئاسة الإيطالية الحالية لاتخاذ إجراء عالمي بشأن الاقتصاد الدائري.
كما اتخذت الصين خطوات مهمة في هذا الاتجاه. في شهر أغسطس/آب 2008، أصبحت واحدة من أوائل الدول التي أقرت قانونًا يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الدائري. كما أشار داسجوبتا في تقريره، كرست الصين أيضًا مفهوم "الحضارة البيئية" في دستورها في عام 2018. وإستراتيجية الصين للتداول المزدوج - سمة من سمات خطتها الخمسية الرابعة عشرة (التي تغطي الفترة 2021-25) التي تهدف إلى تخفيف الضربة الناجمة عن الانفصال الاقتصادي - الذي نشأ عن نموذج الاقتصاد الدائري.
في حين أن الاتحاد الأوروبي والصين قد يختلفان حول الاستخدامات التقنية والاقتصادية والسياسية للاقتصاد الدائري، فإن التزامهما المشترك بالتحرك نحو مثل هذا النظام يعد أخبارًا جيدة. وينبغي أن تحذو المزيد من الاقتصادات حذوها، مع تقديم مساعدات متعددة الأطراف ومساعدة فنية الاقتصادات الناشئة.
الاقتصاد الدائري هو أملنا الوحيد في تحقيق أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة وضمان بقاء البشرية على المدى الطويل. إذا كان يجب على القوى العظمى أن تتنافس، فيجب أن تتنافس في هذا المجال.
* أندرو شينغ، زميل متميز في معهد آسيا العالمي بجامعة هونغ كونغ وعضو المجلس الاستشاري لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن التمويل المستدام، هو الرئيس السابق للجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ. أحدث مؤلفاته كتاب بعنوان "من آسيا إلى أزمة مالية عالمية".
شياو قانغ، رئيس مؤسسة هونغ كونغ للتمويل الدولي، وهو أستاذ ومدير معهد السياسة والممارسة في معهد شينزن المالي في الجامعة الصينية بهونغ كونغ، شنتشن.
بروجيكت سنديكيت
