تساهم الصناعات الوطنية في التنافس الكمي والنوعي على مستوى السياق المحلي والإقليمي والدولي القادر على المنافسة في سبيل تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنافس لتبني ناتج قومي وطني مهم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية ومواكبة التغيرات التكنولوجية المتقدمة والسريعة في تلبية احتياجات السوق من خلال تبني رؤية وطنية لتنويع سياسة الإبداع والابتكارات والاختراعات الوطنية وترجمتها إلى مشاريع صناعية تواكب احتياج السوق العالمية على المستوى الدولي.
التوطين الصناعي يعطي مساحة لتشجيع الصناعة والإنتاج المحلي كتنمية مستدامة ورفع وبناء القدرات المؤسسية والتقليل من عملية الاستيراد الخارجي وتعزيز وتشجيع الصناعة الوطنية التي تؤسس لإيجاد فرص عمل لمخرجات التعليم وتحسين مستويات الأفراد المعيشية بين أوساط المجتمع.
كل العوامل السابقة تساعد في تأهيل وتدريب الكفاءات والمهارات الوطنية وإيجاد وتعزيز الخبرات الوطنية واحتضانها من الهجرة في مجال التوطين الصناعي وتعزيز الفرص الاستثمارية لأرباب العمل والمستثمرين كشراكة اقتصادية بين القطاع العام والخاص ممن يملكون المال كون الاستثمار داخل الأوطان آمن بعيد عن المخاطر وله فرص كبيرة في تنمية رأس المال، وأيضا يشجع المستثمرين الخارجيين في استثمار أموالهم لما يلمسوه من وجود أرضية صلبة للاستثمار ومكان آمن، ووجود حوافز مشجعة تقدمها الدولة لتنمية الاستثمار.
ويتيح للدول الإقليمية أو الأجنبية أن تستثمر من مخزونها المالي في المجال الصناعي الإنتاجي إذا توافر الاستقرار السياسي، وأيضا توافر الموارد الطبيعية للبلد، ووجود الآليات والمعدات الحديثة في استخراج الموارد الطبيعية كتنويع الفرص الاستثمارية، ويتيح أيضا للدولة أن تستثمر موارد مالية كبيرة وطنية في إنشاء بنية تحتية تغري المستثمرين الدوليين من شركات ومؤسسات وأيضا بنوك دولية لتعزيز توطين الصناعة وتعزيز الاقتصاد الوطني للدخول إلى العالمية كمنافس دولي.
واليمن تعد من الدول النامية والتي لها موارد طبيعية هائلة لم تستثمر بعد ولديها ثروة بشرية فاعلة ولكن ضعف الاستقرار الأمني وعامل الاستقرار السياسي مهم وخاصة من 2011م، وعدم التوافق السياسي جعل فرص التوطين الصناعي شبه منعدمة، وأيضا عزوف المستثمرين المحليين وأيضا المستثمرين الخارجيين.
