أظهرت بيانات حكومية أمريكية أمس أن اقتصاد البلاد انكمش بمعدل أبطأ
من المتوقع في الربع الثاني من العام، ما يدعم وجهة النظر القائلة بأن الكساد بدأ
ينحسر.
وقالت وزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس إجمالي إنتاج السلع والخدمات داخل الحدود الأمريكية انخفض بمعدل سنوي 1 بالمئة بعد أن انكمش بنسبة 6.4 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس، وهو أكبر انخفاض منذ أن نزل بالنسبة نفسها في الربع الأول من العام 1982.
وكانت تقديرات سابقة قدرت الانكماش بنحو 5.5 بالمئة. وبانكماش الربع الثاني يكون الناتج المحلي الأمريكي قد انكمش على مدى 4 فصول متوالية للمرة الأولى منذ أن بدأت الحكومة تسجيل هذه البيانات في العام 1947.
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انكماشاً بمعدل 1.5 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري.
وأظهر تقرير وزارة التجارة تراجع استثمارات الأعمال بنسبة 8.9 بالمئة بعد أن هبطت بنسبة 39.2 بالمئة في الربع السابق. وتراجعت الاستثمارات في الهياكل غير السكنية بنسبة 8.9 بالمئة بعد انخفاضها بنسبة 43.6 بالمئة في الربع الأول.
وانخفضت الاستثمارات السكنية التي كانت وراء أطول مرحلة كساد منذ الحرب العالمية الثانية بنسبة 29.3 بالمئة في الربع الثاني بعد انخفاضها بنسبة 38.2 بالمئة في الربع الأول.
ونزل إنفاق المستهلكين الذي يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي بنسبة 1.2 بالمئة في الربع الثاني بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 بالمئة في الربع السابق. وتحسن الانخفاض الحاد في الصادرات في الربع الثاني فتراجعت الصادرات بنسبة 7 بالمئة بعد انخفاضها بنسبة 29.9 بالمئة في الربع الأول.
وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أول من أمس أن أعداد الأمريكيين المطالبين بإعانات البطالة الحكومية وللمرة الأولى ارتفعت قليلاً عن المتوقع في الأسبوع الماضي، لكن مقياساً آخر لاتجاه سوق العمل أشار إلى تراجعها للأسبوع الخامس على التوالي، حيث ارتفعت أعداد المطالبين للمرة الأولى بإعانات البطالة بمقدار 25 ألفاً إلى 584 ألف مطالب في الأسبوع المنتهي يوم 25 يوليو الجاري، لكن متوسط 4 أسابيع الذي يعتبر مقياساً أفضل لاتجاه سوق العمل أشار إلى انخفاض أعداد المطالبين بالإعانات بمقدار 8250 إلى 559 ألف مطالب.
ويعتبر ذلك أدنى مستوى منذ أواخر يناير الماضي.
ونزل المتوسط الأسبوعي على مدى 5 أسابيع متوالية.
وقال مسؤول بوزارة العمل إن الاتجاه في ما يتعلق بالمطالبات عاد الآن لما كان يمكن أن يكون عليه قبل اضطرابه الكبير في يوليو الناتج عن إغلاق وحدات صناعة سيارات.
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع أعداد المطالبين في الأسبوع الماضي إلى 570 ألفاً من 554 ألف مطالب في الأسبوع السابق. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام التي صدرت أمس أظهرت انكماشاً اقتصادياً، كما أن خسائر الوظائف لاتزال مشكلة «ضخمة».
وأضاف أوباما متحدثاً إلى الصحافيين في المكتب البيضاوي «إن نظامي الائتمان والبنوك الأمريكيين قد استقرا في علامة على أن الاقتصاد الأمريكي ابتعد عن حافة الانهيار».
كما أعلن أوباما أن أرقام الناتج القومي الخام للولايات المتحدة، ستثبت على الأرجح تراجعاً جديداً للنشاط، لكنه أقل بروزاً في الفصل الثاني من 2009. وقال أوباما «إذا ما أخذتم التوافق القائم لدى الخبراء الاقتصاديين في الوقت الراهن، فإنه يؤكد أننا شهدنا تباطؤاً كبيراً لتراجع النشاط في الأشهر الأخيرة». وأضاف «كنا في وضع كان يمكن أن نتجه فيه إلى انهيار كبير.
وأعتقد أن هذه المخاوف قد تبددت. لكني أشك في أن أرقام الناتج القومي الخام ستثبت أن الاقتصاد قد تراجع في الفصل الثاني، وأن فقدان فرص العمل مستمر في تشكيل مشكلة كبيرة».
وفي شأن متصل، أقر مجلس النواب الأمريكي الموازنة العسكرية لعام 2010 بقيمة 636 مليار دولار أول من أمس بعد خصم أموال كانت مخصصة للاستمرار في إنتاج مقاتلات «إف -22» تلبية لطلب رئيس من الرئيس باراك أوباما.
وأقرت الموازنة للعام المالي 2010 التي تتضمن 128 مليار دولار لتمويل حربي العراق وأفغانستان بنحو 400 صوت مقابل 30 صوتاً.
وصوت 269 نائباً بالموافقة مقابل 165 لخفض 369 مليون دولار من الموازنة كانت مخصصة كدفعة مقدمة لإنتاج طائرات «إف -22 رابتور»، وكان الرئيس أوباما ووزير الدفاع روبرت جيتس طالبا الكونغرس بوقف تمويل إنتاج مقاتلات من طراز (إف -22) بعد إنتاج 187 مقاتلة كما كان مخططاً من قبل، وأكدا أنه رغم كونها متقدمة فإن إنتاج هذه الطائرات سيتكلف مبالغ باهظة ويمثل إرثاً من الحرب الباردة. يذكر أن تكلفة الطائرة الواحدة من طراز «إف -22»، وهي طائرة مقاتلة ينظر إليها على نطاق واسع بأنها الطائرة الأكثر تقدماً حتى الآن، تبلغ 150 مليون دولار.
ويقول منتقدون إنها تستنزف الأموال من أولويات أخرى مثل توفير الأدوات اللازمة للقوات التي تخوض حرباً في العراق وأفغانستان.
وقد هدد أوباما برفض الموازنة في حال تضمنت إنتاج مزيد من تلك الطائرات.
المصدر : وكالات
