اقتصاد عالمي نُشر

العجز في موازنة أمريكا يصل إلى 1.3 تريليون دولار

Image وصل العجز في الموازنة الأمريكية إلى 1300 مليار دولار في شهر يوليو، في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر، حسبما أعلن مكتب الموازنة في الكونغرس، أول من أمس.

وهذا الرقم هو أعلى بنحو 880 مليار دولار من العجز الذي سجلته الموازنة الأمريكية، قبل عام.

وحسب الأرقام التي نشرها مكتب الكونغرس، فإن النفقات زادت بمعدل 530 مليار دولار، أي 21 بالمئة نسبة إلى يوليو 2008، في حين تدنت الإيرادات بمعدل 350 مليار دولار، أي 17 بالمئة.

وستقدم هذه المعطيات الجديدة حججاً لخصوم باراك أوباما الجمهوريين الذين يعتبرون أن خطة النهوض الاقتصادي، بقيمة 787 مليار دولار، والتي أطلقها الرئيس الأمريكي لم تساهم إلا في زيادة العجز، ولم تخلق وظائف.

وتعتبر الموازنة المقترحة لعام 2009، هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ إجماليها 3.1 تريليون دولار.

وتضمنت خطة الموازنة إجمالي قياسي للنفقات بقيمه 3.1 تريليون دولار، لتحقيق مجموعة من الأهداف،حددها مكتب الإدارة والموازنة في تعزيز النمو الاقتصادي في المدى القصير، والحد من الإنفاق وتوفير مخصصات للإصلاح، وتوفير فرص عمل وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة والتعليم والصحة والطرق، وتحقيق فائض في الموازنة بحلول عام 2012 يصل إلى 48 مليار دولار، وإلى 29 مليار دولار عام 2013. أما من حيث تقديراتهم لعام 2009، فهم يفترضون تقليل مبلغ العجز من 410 مليار دولار في عام 2008، بنسبة 2.9 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي إلى 407 مليار دولار عام 2009، بنسبه 2.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي.

ومن حيث الإيرادات، تضمنت الموازنة زيادة في الإيرادات عام 2009، لتصل إلى 2.7 تريليون دولار، بدلاً من 2.52 تريليون دولار عام 2008.

وهذه الزيادة تأتي من التوسع المستهدف في مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية. ومن جهة أخرى، تمسك الرئيس الأمريكي باراك أوباما أول من أمس، بالدفاع بكل الوسائل عن سياسته حيال النهوض الاقتصادي، وأكد للأمريكيين أن البلاد تشهد «بداية نهاية» الأزمة الاقتصادية.

وفي خطاب ألقاه في ضاحية واشنطن، دعماً للمرشح الديموقراطي لمنصب حاكم فيرجينيا (شرق)، بدا باراك أوباما، وكأنه استعاد خطاباته في الحملة الرئاسية للدفاع عن خطة النهوض الاقتصادي، بقيمة 787 مليار دولار، لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي.

وقال أوباما «من المحتمل جداً، أن نكون قد وصلنا إلى بداية نهاية التضخم»، بفعل الإجراءات المتخذة التي نجحت على ما يبدو في الحد من البطالة.

ويتحدث الخبراء عن نسبة 9.6 بالمئة، وهي أدنى نسبة منذ 26 عاماً.
وتابع إن «الأزمة مستفحلة منذ عدة أعوام، وهي لم تبدأ الشهر الماضي.
أتحمل المسؤولية (عن خطط النهوض) لأني الرئيس».


المصدر : رويترز + وكالات


 

مواضيع ذات صلة :