أعلن تقرير حكومي حديث أن فاتورة انقاذ المصارف البريطانية من الأزمة المالية الأخيرة بلغت حوالي 850 مليار جنيه إسترليني.
ولفت التقرير الصادر عن المكتب الوطني لمراجعة حسابات الانفاق العام، إلى ان التكلفة النهائية لعملية الانقاذ هذه لن تكون معروفة لسنوات طويلة، فيما ستصل تكلفة المشورة المالية لوزارة الخزانة إلى نحو 107 ملايين جنيه بين سبتمبر 2007 وأبريل 2010.وأضاف التقرير الذي أوردته صحيفة "الحياة " اللندنية أن مصرف الاستثمار "كريديه سويس" سيكسب نحو 15.4 مليون جنيه في مقابل النصائح التي قدمها للحكومة البريطانية حول الأزمة المصرفية، وكان يتلقى 300 ألف جنيه في الشهر لتقديم مشورات لوزارة الخزانة.
وكشف التقرير أيضاً أن القليل فقط كان معروفاً عن حجم المشاكل في "رويال بنك أوف سكوتلاند" قبل إنقاذه من قبل الحكومة البريطانية بأموال دافعي الضرائب، ووجد ان الحكومة كانت تعتقد أن رأس مال المصرف كان في وضع قوي نسبياً قبل أيام فقط من حصوله على دعم طارئ وسري من قبل "بنك انجلترا" (المركزي البريطاني).
ولفت المكتب إلى ان الدعم الذي بلغ حجمه 36.6 مليار جنيه، وكشف عنه للمرة الأولى أواخر الشهر الماضي.
وتوقع ان يصل اجمالي الدعم العام للمصارف البريطانية إلى 850 مليار جنيه، من بينها 131 مليارا من أموال دافعي الضرائب ضختها الحكومة خلال السنة الحالية لانقاذ المصارف المتعثرة بفعل الأزمة المالية.
