تعهد الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم السبت ببذل كل ما بوسعه لانعاش نمو الوظائف في الولايات المتحدة بينما دافع عن تناوله
للاقتصاد وسط انتقادات من الجمهوريين.وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية أوباما الى أقل من خمسين بالمئة في وقت تتجاوز نسبة البطالة الامريكية حاجز العشرة بالمئة ويزداد القلق بشأن الاقتصاد.
ويشكك بعض الامريكيين في قراره الدفع بجدول أعمال محلي ضخم يشمل اصلاحا هائلا لنظام الرعاية الصحية بعد تسلمه مهام منصبه في يناير كانون الثاني في خضم أسوأ ركود منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
ويهاجم الجمهوريون خطته للتحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 787 مليار دولار قائلين انها فشلت في خلق فرص عمل كما وعد أوباما بل وتسببت في تفاقم عجز الميزانية الامريكية المرتفع بالفعل.
لكن أوباما أشار في خطابه الاسبوعي عبر الاذاعة والانترنت الى أن فقد الوظائف تضاءل كثيرا منذ بلغ الركود مداه حينما كان الاقتصاد يخسر 700 ألف وظيفة شهريا.
وقال "اننا بالفعل كدولة في وضع مختلف جدا عما كنا عليه في مطلع 2009" مضيفا أن هناك أدلة على "اتجاه عام ايجابي" في تقرير الوظائف لشهر نوفمبر تشرين الثاني الذي نشر يوم الجمعة.
وأظهر التقرير تراجع نسبة البطالة الامريكية الشهر الماضي الي عشرة بالمئة من 10.2 بالمئة. وتباطأ معدل فقد الوظائف في نوفمبر الي 11 ألفا من 111 ألفا في أكتوبر تشرين الاول.
ورغم ترحيبه ببوادر التحسن قال أوباما انه يدرك أنها "ليست كافية" بالنسبة للملايين الذين فقدوا وظائفهم.
وتابع "الذين يبحثون عن عمل دون أن يحالفهم الحظ لاشهر وفي بعض الحالات لسنوات لا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك .. من أجلهم عقدت العزم على بذل كل ما بوسعي لاحراز تقدم أسرع بحيث نضيف وظائف مجددا."
ويعتزم أوباما القاء خطاب يوم الثلاثاء أمام معهد بروكنجز لعرض مجموعة من المقترحات لتحفيز نمو الوظائف.
ومن بين الخطوات قيد الدراسة اقرار حوافز ضريبية لمالكي المنازل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في منازلهم ودفع البنوك لتقديم مزيد من القروض الى الشركات الصغيرة وتخفيضات ضريبية لتشجيع الشركات على تعيين موظفين جدد.
ويتوقع الديمقراطيون أن يتصدر الاقتصاد قائمة المناقشات في انتخابات الكونجرس العام القادم ويدركون أنه ما لم يتحسن فان وظائفهم ستصبح في خطر.
