قالت الحكومة الصينية يوم الأربعاء 27 أكتوبر أنها ستتخذ إجراءات إضافية للسيطرة على أسعار
المستهلكين وكبح الإرتفاعات المتسارعة في أسعار العقارات في بعض المدن.
وتشير هذه التصريحات إلى تنامي المخاوف الرسمية من مخاطر ضغوط الأسعار وفقاعات الأصول مع زيادة تدفقات رأس المال وذلك رغم تأكيدات هيئة التخطيط الصينية على أن التضخم سيظل تحت السيطرة في الأجل القريب.
وقال مجلس الدولة في بيان على موقعه على الانترنت ان الاقتصاد يسير بالوتيرة المتوقعة لكن صناع السياسة الصينيين يواجهون "تحديات خارجية متنامية" بسبب تعقيد المناخ الدولي.
وقال المجلس بعد اجتماع لبحث الخطط الاقتصادية للربع الاخير ان السيطرة على أسعار الخضروات والسلع الأساسية سيكون على رأس الأولويات الرسمية.
وأضاف أن الشركات التي يتبين أنها تخزن السلع الزراعية أو تتلاعب بأسعارها وخاصة القطن ستعاقب بشدة.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في الصين أعلى مستوى له في 23 شهرا عند 3.6 % في 12 شهراً حتى سبتمبر أيلول وقال محللون أن ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الاصول كانا سبباً رئيسياً وراء قرار البنك المركزي المفاجئ برفع أسعار الفائدة في الاسبوع الماضي.
من ناحية أخرى قالت اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح وهي هيئة التخطيط الصينية ان التضخم سيظل تحت السيطرة خلال الاشهر القادمة بينما سيظل النمو الاقتصادي قويا مع انتعاش القطاع الخاص.
وقالت اللجنة في بيان على موقعها على الانترنت "الإقتصاد الصيني يتحول تدريجياً إلى اقتصاد تحركه السوق من إقتصاد يحركه التحفيز."
