لم يعد يتعلق الأمر بحظر ألمانيا للطيران المدني و الشحن في اليمن بعد كشفها استنادا إلى معلومات وصلت إلى المخابرات
الألمانية من دائرة المخابرات السعودية عن طرد ملغوم وصل إلى مطار كولونيا- بون نهاية الأسبوع الماضي، لكن أعيد شحنه قبل إيقافه إلى بريطانيا، بل تريد الآن توسيع نطاق الحظر ليطال بلدان أخرى وفي البداية على صعيد الشحن.وأكد المكتب الجنائي الاتحادي بأن الطرد الذي مر عبر المطار الألماني وضب بشكل احترافي كما الطرود الأخرى التي عثر عليها، وكان بالإمكان أن تحدث خسائر فادحة لو انفجرت.
ورغم الانتقادات التي وجهتها الحكومة اليمنية إلى ألمانيا ووصفت الإجراء بأنه يلحق الضرر الكبير بهذا البلد الفقير ويضر الشعب اليمني بالدرجة الأولى، فان إجراء الحظر سوف يكون لأجل غير مسمى، ولا يطال فقط منع هبوط الطائرات اليمنية في المطارات الألمانية بل يحظر تحليقها فوق الأراضي الألمانية أيضاً، وأرسلت السلطات الألمانية المختصة تعميم بهذا الشأن إلى كل شركات الطيران اليمنية.
وشكلت وزارة الداخلية حاليا مجموعة خبراء امن من اجل تدارس قضية توسيع دائرة حظر الشحن الجوي، ليطال بلدان كالصومال وباكستان وبلدان أخرى يمر الشحن منها عبر اليمن، وبرر مسؤول في مكتب الطيران الاتحادي ذلك بأن ألمانيا تريد حماية نفسها من كل اعتداء إرهابي، مع أن الطرد الذي كشف عنه لم يكن موجها إلى ألمانيا بالتحديد.
ونظرا لهذه الإجراءات الأمنية الجديدة سوف تتوقف حركة الطيران تماما بين ألمانيا واليمن وسوف تخضع الطائرات التي تتوقف في اليمن وتتابع إلى ألمانيا لتفتيش دقيق جدا.
إلا أن هذه الإجراءات الأمنية لم تلق الترحيب الكبير من قطاع نقل الشحن الجوي الألماني، خاصة بعد تنويه وزير الداخلية "توماس دي ميزير" بوجود ثغرات أمنية في تفتيش الطرود القادمة أيضاً من بلدان تدور حولها الشكوك بتعاونها مع منظمات إرهابية، وعلى الشركات الآن اتخاذ تدابير أمنية إضافية.
كما طالب البلدان الأوروبية بتشديد الرقابة على قطاع الشحن الجوي، لان إي تقاعس في بلد قد يسبب تسرب طرود ملغومة يرسلها إرهابيون قد تحدث كارثة وطنية كبيرة.
ومن الإجراءات الجديدة التي سوف تفرضها الحكومة الألمانية على شركات الشحن الجوي الاستعانة بالمزيد من الموظفين وأجهزة تفتيش لإجراء تفتيش دقيق جدا على الطرود والشحن الجوي منها أجهزة المسح الالكترونية، ما يعني تكاليف كبيرة سوف تقع على كاهل هذه الشركات.
وأول المتحفظين على الإجراءات الأمنية الجديدة ومنع الشحن الجوي من اليمن كانت غرفة التجارة والصناعة الاتحادية، وأكد مديرها "اكسل نيتشكيه" يوم الثلاثاء بأن ذلك سوف ينعكس سلبا على حركة الشحن، لأنه يكلف وقتا طويلا والوقت ثمين، وسوف تلمس شركات الشحن الجوي ذلك بشكل واضح في الاشهر القليلة المقبلة.
ويأتي ذلك في وقت حذر فيه "ديرك مولر" مدير غرفة التجارة الأميركية AmCham في ألمانيا من الإجراءات غير العقلانية والتي سوف تكلف الأموال الطائلة فقط ، إذ لا يمكن توفير الأمن الكامل مئة في المئة.
واستند في قوله هذا إلى قرار أصدرته الحكومة الأميركية عام 2007 يدعو إلى فحص كل الحاويات المنقولة بواسطة السفن عبر أجهزة مسح، لكن ذلك كله غير واقعي ولم ينفع.
وعلى الرغم من أن منع الطيران المدني والشحن من اليمن إجراء
رسمي قررت بعض الشركات الألمانية عدم الالتزام به، فقسم الشحن في شركة لوفتهانزا Lufthansa Cargo لا يرى مبررا لوضع إجراء امني جديد أو خطة أمنية جديدة، وحسب قول مديره "هارلد سيلينسكي" سوف يواصل عمله كما في السابق.
في نفس الوقت حذرت رابطة المطارات في ألمانيا من التسرع في اتخاذ تدابير أمنية جديدة، لان ذلك سوف يلحق الضرر الكبير بقطاع الشحن الجوي، خاصة وان معظم مطارات ألمانيا تعتبر صلة وصل بين مطارات العالم، ما سيؤثر سلبا على حجم الشحن، ففي العام الماضي انتعش هذا القطاع وسجل رقم وصل إلى 3.6 مليون طن من الشحن الجوي من 23 مطارا دوليا في ألمانيا والى كل العالم تقريبا وإجراء كهذا قد يدفع بالشركات الشاحنة للجوء إلى شركات أخرى ما قد يسبب خسائر كبيرة في النقل والزبائن.
كما لم تخف شركات طيران خشيتها من أن يؤثر حظر هبوط الطائرات اليمنية المدنية أو الطائرات الآتية من اليمن في المطارات الألمانية على حركة الطيران الألمانية ويتسبب في تراجع عدد الركاب، فهناك أعداد كبير تواصل سفرها من ألمانيا إلى بلدان أخرى.
