head-left.jpg)
كشفت دراسة بحثية حديثة عن أن الأحداث الأخيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تستمر، وهو ما سيؤثر وبقوة في اقتصادات دول المنطقة وفي بورصات دول المنطقة وبخاصة بورصات دول الخليج، كذلك فإن الأجهزة المصرفية لجميع دول منطقة الشرق الأوسط ستتعرض لأزمات جديدة.
ترى الدراسة التي أعدها الاقتصادي المصري، أحمد آدم، أنه مع زيادة الأخطار الجيوسياسية ستتردد رؤوس الأموال الأجنبية في البقاء أو الدخول إلى المنطقة، والمستثمرون يبحثون عن الاستقرار وأي تصعيد سيؤدي إلى سحب الاستثمارات القائمة أو تجميد الاستثمارات الجديدة، وهو ما سيؤثر سلباً في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالتبعية في ناتج أعمال الميزان الجاري بدول المنطقة.
هذا سيؤثر في المشاريع التنموية الكبرى في دول المنطقة التي تعتمد بصورة كبيرة على الاستثمار الأجنبي والمشاريع المشتركة، علاوة على أن الدول التي تعتمد على توفير حاجاتها من العملات الأجنبية وبخاصة الدولار من خلال الاستثمارات القصيرة الأجل في أدوات الدين ستشهد انخفاضاً كبيراً في هذه الاستثمارات، وهو ما سيشكل ضغطاً على أسعار صرف عملاتها.
مخاوف من عودة التضخم العالمي إلى الصعود
الدراسة أشارت إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط بخاصة مع مرور الناقلات عبر مضيق هرمز يزيد من الضغوط التضخمية عالمياً، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، ومن ثم تقليل الطلب على النفط على المدى الطويل، علاوة على أن ارتفاع أسعار الطاقة سيزيد من كلفة الإنتاج والشحن لجميع الصناعات مما يزيد من الضغوط على سلاسل التوريد العالمية.
ومع تصاعد التوترات ستجد دول المنطقة نفسها مضطرة إلى زيادة موازناتها الدفاعية مما يحول الموارد بعيداً من المشاريع التنموية والخدمات الأساسية الأخرى، وهذا يمكن أن يشكل عبئاً إضافياً على الموازنات العامة لدول المنطقة.
يضاف إلى ذلك أن زيادة كلفة فتح الاعتمادات المستندية سترفع أقساط التأمين على السفن والطائرات التي تمر بالمنطقة أو تتجه إليها بصورة كبيرة مما يزيد من الكلف التشغيلية ويقلل من جاذبية التجارة عبر هذه المسارات، ولفتت الدراسة إلى أن بعض شركات الشحن قد تفضل تغيير مساراتها مما يزيد المسافة والوقت والكلفة، إضافة إلى أن كثيراً من دول المنطقة تعتمد بصورة كبيرة على استيراد الغذاء، وارتفاع كلفة الشحن وتأمين البضائع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، مما يفاقم الضغوط التضخمية ويؤثر في القدرة الشرائية للمواطنين.
ومع تباطؤ النمو الاقتصادي في القطاعات المتضررة (مثل السياحة والتجارة) قد نشهد تسريحاً للعمالة أو تجميداً للتوظيف مما يزيد من معدلات البطالة ويؤثر في الدخل الفردي والاستهلاك وقد يؤثر أيضاً في التحويلات المالية من العمالة الوافدة التي تعد مصدر دخل مهم لكثير من الدول العربية غير النفطية مثل مصر والأردن ولبنان وسوريا والسودان.
اندبندنت عربية
