ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن حجم الاحتياطيات ارتفع بواقع 0.68 في المائة مقارنة مع نهاية يونيو.
وقال وانغ تشيون يينغ، نائب مدير الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي والمتحدث باسمها، إن سوق النقد الأجنبي الصيني شهدت توازنا بشكل أساسي من حيث العرض والطلب في يوليو، مع بقاء التوقعات السوقية مستقرة.
وعزا وانغ الزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي في يوليو إلى التأثير المشترك لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول.
وأشار إلى أنه في الشهر الماضي، تعززت بشكل طفيف قوة العملات بخلاف الدولار، وارتفعت أسعار الأصول المالية العالمية نتيجة عدة عوامل بينها عودة ظهور جائحة «كورونا»، وتوقعات السياسة النقدية، والبيانات الاقتصادية الكلية لكبرى الاقتصادات.
وقال إنه رغم عدم اليقين وعدم الاستقرار في الوضع الاقتصادي والمالي العالمي الناجم عن الجائحة المستعرة، فإن الاقتصاد الصيني واصل التعافي المستقر والتنمية عالية الجودة، وهو ما سيعزز الاستقرار العام لاحتياطيات النقد الأجنبي.
في غضون ذلك، أعلنت الصين مؤخرا إطلاق تجربة رائدة تمتد لمدة ثلاث سنوات من أجل «إصلاح تقاليد الزواج» بهدف التصدي للتكاليف الباهظة التي أدت إلى تراجع معدل الزيجات، وبالتالي انخفاض معدل المواليد، وعما قريب تستعد ثنائيات المخطوبين والمخطوبات في مدينة تشونجتشينغ، إحدى أكبر مدن الصين، للمشاركة في حفل زفاف جماعي ترعاه الحكومة، في إطار التجربة. وقد تصبح مظاهر البذخ – وبعض تقاليد الزواج القديمة – أمرا مستهجنا، على المستوى الرسمي.
والهدف من الإصلاح هو القضاء على التكاليف الباهظة والتقاليد التي تسهم في تراجع معدلات الزواج والمواليد في البلاد، بحسب تقرير للكاتب الصحافي، آدام مينتر، نشرته وكالة أنباء بلومبرغ.
ويقول مينتر إن المسئولين في الصين يأملون في أن تساعد هذه الإصلاحات على المدى الطويل، في وقف التراجع في عدد السكان الذي يلوح في الأفق.
وعلى مدار عقود، سمحت الحكومة المركزية للأسر الصينية بتسيير شؤونها الشخصية، مع قليل من التدخل من جانبها، ووجود بعض الاستثناءات. ويرى الكاتب أن توسيع نطاق اللوائح الحكومية لتشمل تقاليد الزفاف، يمثل تحولا كبيرا. فبدلا من إحداث طفرة في عدد الأطفال، يرجح أن يؤدي ذلك إلى حالة من الاستياء.
الشرق الأوسط
