كشف تحليل أجرته «فايننشال تايمز» أن عمليات بيع الأسهم تسارعت في الأشهر الـ12 الماضية، مستفيدة من ارتفاع أسعار الأسهم نتيجة لزيادة معدلات الفائدة.
مع ذلك، فإن الحكومات الأوروبية تستعيد جزءاً ضئيلاً فقط من الأموال التي ضختها في هذه البنوك قبل نحو 15 عاماً لإنقاذها من الانهيار.
أشار رئيس قسم الائتمان المالي لدى «فيدريتد هيرميس» فيليبو ألواتي، إلى أن الحكومات تعلمت من تجربة الاحتفاظ بحصص في البنوك وأهمية تقليص الخسائر مبكراً، إذ قد يكون من الصعب استعادة كامل الاستثمارات.
وتوقّع ألواتي أن تستمر عمليات البيع خلال الأشهر المقبلة، إذ تستعد كل من اليونان وإيطاليا لإعادة بنوكها الكبيرة التي تم إنقاذها إلى القطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري، فيما قد تنتهي المملكة المتحدة وإيرلندا من بيع حصصهما في البنوك خلال العام المقبل.
فرص
كما شهدت هذه المبيعات فرصاً للبنوك التي تسعى للاستحواذ على منافسيها، فقد أعلن بنك «يوني كريديت» الإيطالي أخيراً عن شرائه حصة 4.5% من أسهم «كومرتس بنك» الألماني من الحكومة الألمانية مقابل 702 مليون يورو، ما رفع حصته الإجمالية إلى 9%.
فيما أشار الرئيس التنفيذي للبنك، أندريا أورسيل، إلى أن هذه الخطوة قد تمهد لاستحواذ كامل على البنك الألماني، في تكرار لخطوة مشابهة قام بها العام الماضي حينما استحوذ على حصة الحكومة اليونانية في «ألفا بنك» مقابل 293 مليون يورو.
في اليونان، تمكنت الحكومة من جمع أكثر من 1.7 مليار يورو خلال العام الماضي من بيع حصصها في «ألفا بنك»، و«يورو بنك»، و«بنك بيريوس»، كما باعت أسهماً بقيمة مليار يورو في «البنك الوطني اليوناني»، ومن المتوقع أن تتخلى عن الحصة المتبقية البالغة 18% في الأسابيع المقبلة.
بريطانيا
في بريطانيا، كانت وزارة الخزانة أكبر بائع للأسهم خلال العام الماضي، إذ باعت أسهماً بقيمة 5.5 مليار جنيه إسترليني (6.5 مليار يورو) في بنك «نات ويست»، ما قلل حصتها من 38.5% إلى أقل من 18% منذ ديسمبر الماضي. وكانت الحكومة البريطانية ضخت 45.5 مليار جنيه إسترليني في «نات ويست» ـ المعروف سابقاً باسم «رويال بنك أوف سكوتلاند»ـ خلال أزمتي الإنقاذ في 2008 و2009، وهي تستمر في بيع حصصها تدريجياً مع تلقي أرباح الأسهم.
كما شملت عمليات البيع دولاً أخرى مثل هولندا، إذ باعت الحكومة الهولندية الأسبوع الماضي أسهماً بقيمة 1.2 مليار يورو في «إيه بي إن آمرو» (ABN Amro)، لكنها ما زالت تحتفظ بحصة 40.5% في البنك. وفي إيرلندا، جمعت الحكومة 2.6 مليار يورو من خلال تقليص حصتها في «إيه آي بي» (AIB) من 46% إلى 22%، بينما تمكنت وزارة المالية الإيطالية من خفض حصتها في بنك «مونتي دي باشي» من 64% إلى 27%، وجمعت 1.6 مليار يورو، مع توقعات ببيع الحصة المتبقية قبل نهاية العام.
أرباح
استفادت البنوك الأوروبية من ارتفاع كبير في أرباحها خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب زيادة معدلات الفائدة، التي رفعت العوائد بين ما تتلقاه البنوك من المقترضين وما تدفعه للمودعين. وقد ارتفع مؤشر «يورو ستوكس للبنوك»، الذي يتتبع أكبر المقرضين الأوروبيين، بنحو 30% خلال العام الماضي.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي بدأ في خفض أسعار الفائدة، يتوقع بعض المحللين أن تستمر أسعار أسهم البنوك في الارتفاع. وقال أندرو ستيمبسون، المحلل في شركة «كيف، برويت، وودز»، إن «أسهم البنوك لا تزال مقيمة بأقل من قيمتها، ونتوقع أن تشهد ارتفاعاً تدريجياً مع استمرار إثبات قدرة البنوك على تحقيق أرباح مستدامة أكثر مما يفترضه السوق حالياً».
ارم بيزنس
