تعتزم تركيا فرض ضريبة شركات بحد أدنى 10% اعتباراً من عام 2025، بهدف تقليص عجز الميزانية.
وفقاً لمرسوم نشرته وزارة الخزانة والمالية التركية في الجريدة الرسمية يوم السبت، لن تقل نسبة الضريبة على أرباح الشركات المحلية عن 10% قبل تطبيق الاستقطاعات والإعفاءات.
تُعد هذه التعديلات جزءاً من جهود الحكومة لتعزيز المالية العامة في البلاد، وهو ما يعكس تحولاً في السياسات تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الذي تولى المنصب بعد الانتخابات الأخيرة خلال العام الماضي. ويرى المستثمرون أن التدابير المالية تُعد خطوة ضرورية لدعم السياسة النقدية في مواجهة التضخم المرتفع.
منذ توليه المنصب، أكد شيمشك على أهمية تبسيط القوانين الضريبية في تركيا، مع تقليص نطاق الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.
أبرز التعديلات في قانون الضرائب الجديد:
سيتم فرض ضريبة قدرها 30% على أرباح المشاريع المنفذة بنظامي البناء والتشغيل والنقل والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
سيتم ربط إعفاء صناديق الاستثمار من الضرائب بتوزيع 50% على الأقل من إيراداتها العقارية كأرباح.
تم إلغاء الإعفاء الضريبي على مبيعات العقارات التي تملكها الشركات.
اقتصاد الشرق
