قدّرت مصادر اقتصادية يمنية حجم العمالة في قطاع الإنشاءات والبناء باليمن بنحو مليون عامل، مؤكدة أن القطاع أصبح شبه متوقف ويعاني حالة ركود غير مسبوقة جراء تطورات الأزمة السياسية وتصاعد الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.
وقال خبراء اقتصاديون إن تصاعد الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد حالياً أحدث تأثيرات سلبية كبيرة على حركة قطاع البناء والتشييد وأدى إلى فقدان مئات الآلاف لوظائفهم بعد أن تراجع أغلب رجال الأعمال والمستثمرين عن إقامة مشروعات سكنية وعقارية وباتوا يترقبون ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد.
ورأى الخبير في الإنشاءات عبدالعزيز الأسطى أن الأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها اليمن جعلت كثيراً من الناس المقبلين على أعمال البناء يتوقفون تماماً انتظاراً لما سيتم، منوهاً إلى أن هناك مخاوف من القادم خصوصاً أن البلاد لم تتضح معالم الأوضاع فيها.
وأضاف أن الكثير من اليمنيين يقومون على الدوام بعمليات بناء المساكن، حيث إن هذا القطاع يعد حيوياً ويعمل فيه أكثر من مليون عامل، كما يوظف عمالة في القطاع التجاري المعتمد على الإنشاءات تصل إلى أكثر من 250 ألف شخص ما يجعله في غاية الأهمية الاقتصادية.
وأشار تاجر مواد بناء إلى أن الناس توقفوا تماماً عن الأعمال الإنشائية الكبيرة كالعمارات والفلل والشقق الكبيرة، فيما لاتزال الأعمال البسيطة كالملحقات الصغيرة والإضافة المنزلية قائمة، منوهاً إلى أن الطلب على مواد البناء الأساسية انخفض بنسبة 50% وهو ما يعد كارثة للعمل التجاري في هذا المجال.
ورأى الصحافي الاقتصادي أحمد الطيار أن «الدولرة» أصابت قطاع البناء والتشييد في مقتل حسب ما يقول المقاولون، حيث إنه وقبل شهر من الآن قام أصحاب رؤوس الأموال وكذلك العديد من الناس بتحويل مدخراتهم بالريال إلى الدولار، وقاموا بوقف جميع أنشطتهم الإنشائية، فما كان من قطاع البناء والتشييد سوى التوقف عن حركة نموه المعتادة, والآن وفي خضم الأزمة لم يتمكنوا من بيع الدولار والعودة إلى الريال، الأمر الذي سبب مشكلة لقطاع البناء والإنشاءات وجعله مرة أخرى متوقفاً.
