قال مختصون بان الحراك السياسي القائم في اليمن ساهم بشكل كبير في تهيئة مناخات انتشار وتزايد اعداد قضايا الفساد في عموم مرافق الحياة .
وأكد مسئول رفيع في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الاحتجاجات القائمة ساهمت في تزايد قضايا الفساد ومثلت بيئة خصبة للمفسدين .
وأضاف المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه بان وضع اليمن حاليا امام المنظمات الدولية غير مقنع وأن مؤشر وضع البلاد قد يتدنى بشكل كبير في تقييمات المنظمات الدولية بسبب الحراك السياسي القائم في اليمن .
وتابع أن الهيئة تعاني من ضغوطات وصعوبات كبيرة في عمليات التحري والتحقيق جراء عدد من قضايا نهب للمال العام تتم حاليا من قبل نافذين في السلطة مستغلين الاوضاع السياسية القائمة في البلاد والاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام .
وتؤكد المعلومات بان هناك عمليات سطو من الاملاك العامة ، تتم بشكل كبير في عدد من المرافق الحكومية. وقال رئيس التحالف اليمني للشفافية نبيل عبد الحفيظ ماجد في التقرير الذي نشرته وكالة(شينخوا) إن ما يحدث في الساحات اليمنية اليوم يعد حراكا حقيقيا ضد الفساد ،مشيرا إلى أن سبب كل الاضطرابات التي تعيشها اليمن اليوم هو بسبب الفساد المستشري في معظم مرافق الحياة العامة.
وأضاف ماجد بان « التذمر القائم اليوم على النظام والحالة التي تعيشها اليمن ياتي نتاج لعدم مقدرة اليمنيين تحمل مزيدا من الفساد والعبث بالمال العام ومقدرات الدولة وان المطالبين باسقاط النظام يرون بان النظام القائم حاليا حاويا للفساد وليس مكافحا للفساد ومن هذا المنطلق جاءت فكرة الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام.
وأشار رئيس التحالف اليمني للشفافية بان ما يقوم به الحزب الحاكم في اليمن في ظل المأزق الذي يمر به بسبب الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام تظل اتهامات كبيرة قائمة عليه باستخدام المال العام لمحاولة اخراجه من المأزق ومن وطئة الضغوط التي يمر بها .
وأضاف نحن نلمس عمليات نهب جزء كبير من مقدرات الدولة والمال العام .. وان الاستنزاف القائم سيؤثر بشكل كبير على حياة اليمنيين في المستقبل.
وكان قال رئيس قطاع التحري والتحقيق في هيئة مكافحة الفساد اليمنية محمد احمد سنهوب قال يوم (الثلاثاء) بان لديهم حاليا ما يقرب من 120 قضية قيد التحري والدراسة والتحقيق وان الهيئة احالت خلال الفترة السابقة 38 قضية فساد إلى النيابة العامة .
وأشار إلى أن الهيئة تعاملت مع 30 قضية بطريقة ادارية وتم خلالها استعادة مبالغ كبيرة إلى خزينة الدولة ، مضيفا أن الهيئة تعاني من وجود قضايا معقدة وتواجه العديد من الضغوطات والصعوبات .
وحسب تقرير صدر اليوم عن هيئة مكافحة الفساد فان الهيئة قامت باحالة (34) قضية واكثر من (230) متهما إلى النيابة العامة تمهيدا لمباشرة الاجراءات والرفع الى المحكمة وان الهيئة تلقت (16484) اقرارا بالذمة المالية .
وكانت احصائية رسمية لنيابة الأموال العامة في اليمن كشفت عن تسجيل 3947 قضية فساد خلال العام المنصرم 2010 في مختلف اجهزة الدولة وعموم محافظات الجمهورية. واكدت الاحصائية الى ان نيابة الاموال العامة في اليمن تمكنت من اعادة ما يقرب من 10 مليارات ريال واكثر من 5.4 مليون دولار الى خزينة الدولة ( الدولار يعادل نحو 214 ريال).
