طريق طويل وشاق لاستعادة أموال الحكام العرب الفاسدين

قال خبراء ان دولا في افريقيا والشرق الأوسط تسعى لاستعادة أكثر من مليار دولار يعتقد ان حكاما فاسدين أخفوها في سويسرا سوف تحتاج الى حل خيوط شبكة واسعة من الحسابات المصرفية لاثبات انها قضايا جنائية.
وقالت سويسرا أمس الأول انها جمدت 70 مليون فرنك سويسري (81.45 مليون دولار) تعود الى رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو ومقربين منه.
كما أكدت في وقت سابق هذا الأسبوع تجميد أموال تصل الى 830 مليون فرنك سويسري (965.8 مليون دولار) تعود الى الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيسين المخلوعين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي.
وقال الخبراء انه يتعين على الديموقراطيات الناشئة ضمان أن تكون مطالبها متفقة مع قوانين المحاكم السويسرية التي شددت قوانين غسل الأموال في السنوات القليلة الماضية.
وقال انريكو مونفريني وهو محام في جنيف، نجح في استعادة أموال الجنرال النيجيري ساني أباتشا في سويسرا ومازال يحاول استعادة أموال حاكم هايتي جان كلود دوفالييه «بالنسبة للحسابات المصرفية أنت لا تحتاج في البداية الى معرفة كل خيوط اللغز».
وأضاف «الأمر يشبه نسيج العنكبوت. أنت ترى المدخلات والمخرجات وشيئا فشيئا ترى الصورة بالكامل». واشار الى انه عمل لمدة عشر سنوات لاستعادة 650 مليون دولار الى نيجيريا بعد جهود مضنية لاثبات ان اباتشا سرقها وأخفاها في سويسرا.
وعلى مدى 25 عاما جمدت سويسرا أيضا أموالا تخص الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس ورئيس زائير السابق موبوتو سيسي سيكو لاتاحة الفرصة أمام المدعين الأجانب للسعي لرد الأموال رغم عملية التقاضي الطويلة. وقال مصدر قضائي سويسري طلب عدم نشر اسمه «من مصلحتهم العمل سريعا لكن ايضا العمل على حل خيوط اللغز، وإلا فإن الأمر كله قد ينتهي الى وضع معقد».
وتابع «نحن مستعدون للمساعدة لكننا لا نستطيع القيام بالتحقيق لمصلحتهم نيابة عنهم».

كيفية التثبيت
ويتعين على المسؤولين القضائيين إظهار ان اجراءات جنائية محلية تتخذ ضد حكامهم المخلوعين، وان الجريمة المرتكبة تخضع ايضا للعقاب بموجب القانون السويسري.
وقال فولكو جالي من مكتب العدل الاتحادي السويسري في بيرن لرويترز «طلبات الحصول على مساعدة قانونية يجب أن تكون دائما في اطار الاجراءات الجنائية». وأضاف ان مصر وتونس قدمتا لسويسرا طلبات مبدئية لكنها غير مكتملة بهذا الشأن. وقال «بالنسبة لليبيا نحن مستعدون للتعاون لكن يجب أن نتلقى طلبا للتعاون».
وتابع جالي انه سيكون من المستحيل على أي قاض ليبي بدء اجراءات لاسترداد الأموال مادام القذافي في السلطة، لكنه أشار الى ان الأموال جمدت لما يصل الى ثلاث سنوات.
وقالت ليبيا يوم الثلاثاء ان القذافي ليس له اي أموال شخصية في حسابات ببنوك سويسرية وأن اي أموال جمدت في هذا البلد تعود الى ذراع الاستثمار الأجنبي التابع للحكومة.
وفي الأشهر القليلة الماضية أمرت الحكومة السويسرية بتجميد أي اموال تخص القذافي ومبارك وبن علي وغباغبو مما يتطلب من المؤسسات المالية وغيرها الابلاغ عن أي أموال مشبوهة.
لكن سويسرا لا تحدد أسماء البنوك التي توجد فيها تلك الأموال القذرة. وطالب بعض السياسيين السويسريين الذين ينتمون لليسار بمزيد من التشديد في قوانين مكافحة غسل الأموال.
وتقول شركة أبحاث مصرفية مقرها سويسرا ان ثلث الأموال التي يحتفظ بها حكام من افريقيا والشرق الأوسط في الخارج، والتي تبلغ 1.5 تريليون دولار توجد في سويسرا بعضها تم الحصول عليه بصورة غير مشروعة.
لكن الشركة تقول ان الحكومات الجديدة التي تسعى لاستعادة هذه الأموال التي تخص حكاما سابقين وأسرهم لا تستطيع في الغالب اقتفاء أثرها نظرا للامعان في إخفائها في شبكة من صناديق الائتمان والشركات المتصلة ببعضها في سويسرا أو اي مكان آخر.
ويقول خبراء انه نظرا لذلك فإن أي تحقيق يجب أن يكون دوليا ويغطي سلطات قانونية أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال مونفريني «الحكام الفاسدون لا يضعون نتاج جريمتهم في سويسرا فقط.. انها عملية دولية».