head-left.jpg)
توقعت مؤسسة الخليج للاستثمار ان تحقق دول مجلس التعاون كوحدة واحدة نموا يتجاوز 3ر5 في المئة للعام الحالي مع ارتفاع معدل النمو للعام نفسه في كل من السعودية وقطر الى حدود متوقعة عند 5ر5 و7 في المئة على التوالي وفي الكويت 5ر5 وعمان 5ر4 والامارات 5ر3 والبحرين ثلاثة في المئة.
وقالت المؤسسة في تقرير لها اليوم ان دول مجلس التعاون استفادت من انخفاض معدلات سعر صرف اليورو تحت وطأة ازمة المديونيات السيادية الامر الذي ستتحسن معه اوضاع الميزان التجاري مع الاتحاد الاوروبي من جهة وتنخفض معه معدلات التضخم المستوردة من جهة اخرى.
وتوقعت تحقيق دول المجلس فائضا في الميزان التجاري تتمخض عنه زيادة احتياطياتها الخارجية وارتفاعا ملحوظا في رصيد الصناديق السيادية الى نحو تريليوني دولار مع نهاية عام 2012 مرتفعا من حوالي 6ر1 تريليون لعام 2011.
وذكرت انه على الرغم من ايجابية اعلان نتائج الربع الاول فقد شهدت اسواق الاسهم الخليجية انعكاسا للاتجاه خلال شهر ابريل الماضي ما ادى الى تراجع مؤشر (ستاندارد أند بورز) للاسهم الخليجية بواقع اثنين في المئة خلال الشهر حيث شكل تجدد المخاوف بشأن تداعيات ازمة الائتمان الاوروبية ضغطا على الاسهم العالمية.
واشارت المؤسسة الى انخفاض المؤشر الوزني لسوق الكويت للاوراق المالية بواقع 65ر0 في المئة بسبب تراجع قطاع البنوك في حين سجل مؤشر سوق البحرين ارتفاعا جديدا لكنه طفيف بلغ 03ر0 في المئة مدعوما بالمكاسب المعتدلة لقطاع الخدمات.
وافادت بأن موسم نتائج الربع الاول شهد اعلان البنوك السعودية تحقيقها نموا ملحوظا في ارباحها في ظل تحسن كبير في معدل نمو القروض وزيادة كبيرة في الايرادات من الرسوم والعمولات بالاضافة الى انخفاض في حجم المخصصات.
وبينت ان بنوك ابو ظبي في دولة الامارات العربية المتحدة شهدت هي الاخرى زخما ايجابيا حيث اعلن اثنان من اكبر بنوك الامارة تحقيق نمو قوي في الارباح مشيرة الى انه فيما تباين اداء بنوك دبي على صعيد الارباح فان الاتجاه العام في دولة الامارات يبدو مماثلا للنمو الايجابي للموجودات والمستوى المعتدل للمخصصات.
وقالت المؤسسة انه على الرغم من امتلاك اسواق الاسهم الاقليمية القدرة على كسب الثقة بفضل اسعار النفط القوية خلال الربع الاول من عام 2012 والتي عززت من المكانة الكبيرة للمنطقة فان هذه الاسواق تبقى عرضة للتقلبات في المعنويات بالاسواق العالمية.
وتوقعت ان تتمكن البنوك السعودية على المدى القصير من المحافظة على نمو حجم الاقراض بفضل ارتفاع حجم الودائع وفائض السيولة لدى البنوك كما يمكن للبنوك السعودية ان تستفيد من المشاريع الكبرى في قطاع البنى التحتية بمعزل عن امكان حدوث زيادة في الاقراض لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة.
وكالة الأنباء الكويتية