تقرير: اقتصاد أبوظبي من أفضل الاقتصادات أداء بالعالم

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن اقتصاد الإمارة بات واحداً من أفضل الاقتصادات أداء في العالم، في ظل التوجه نحو الاستثمار في الموارد البشرية، والابتكار والتطوير، بما ينسجم مع الرؤى طويلة الأمد للتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نقلة نوعية خلال عام 2011، وارتفع بمعدل 30%، ليبلغ 806 مليارات درهم، متجاوزاً بذلك المستويات التي كان قد وصل إليها قبل الأزمة، بحسب التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2011 الذي أنجزته الدائرة مؤخراً.

وأكدت الدائرة أن النمو القوي يقدم دليلاً واضحاً على أن اقتصاد أبوظبي قد تعافى من آثار الأزمة العالمية، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، والنمو الجيد للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، التي حققت معدل نمو بلغ نحو 7% خلال عام 2011، إلى جانب استمرار النمو القوي في نشاط الصناعات التحويلية.

وأوضحت الدائرة أن تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، أسهم في تعزيز تنافسية اقتصاد أبوظبي، وترسيخ القناعة لدى المستثمرين من مختلف دول العالم، بقدرة الإمارة على توفير الفرص المتنوعة والفريدة للقطاع الخاص، ودعم النمو المستقر والمستدام في مختلف الظروف.

وقالت الدائرة إن التقرير الاقتصادي يظهر تضاعف معدل نمو الصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي خلال عام 2011، ليصل إلى 22%، مقارنة بنحو 11% عام 2010، ما يعكس نجاح جهود حكومة الإمارة في تطوير صناعات واعدة، من المتوقع أن تصبح أحد أهم ركائز استراتيجية التنويع الاقتصادي، محققة بذلك أحد أهم محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

التنويع الاقتصادي

وقال معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة، في تقديمه للتقرير، إن الدائرة دأبت على إصدار التقرير الاقتصادي السنوي بشكل دوري، ليكون بمثابة مرجع لأحوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، يوضح بما لا يدع مجالاً للشك، أن اقتصاد أبوظبي قد تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأن الإمارة قد خطت خطوات كبيرة في مجال التنويع الاقتصادي، وحققت مستوى رفيعاً من التطور والتقدم في فترة زمنية قصيرة، في ظل قيادة حكيمة تسعى إلى استخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات.

وأكد أن الاستخدام الأمثل لعوائد النفط في ظل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم المتواصل من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أتاح الفرصة لتنفيذ خطط وبرامج التنمية، التي تتمحور حول الأهداف الرئيسية لتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة.

مشاريع استراتيجية

وأوضح أن ترجمة رؤية القيادة الرشيدة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، أسهم في تعزيز تنافسية اقتصاد أبوظبي، وترسيخ القناعة لدى المستثمرين من مختلف دول العالم، بقدرة الإمارة على توفير الفرص المتنوعة والفريدة للقطاع الخاص، ودعم النمو المستقر والمستدام في مختلف الظروف، بطريقة متوازنة تتناسب مع حالة الاقتصاد وقدراته في كل مرحلة.

وأعرب رئيس الدائرة عن فخره واعتزازه بحجم الإنجازات التي حققتها أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية، على الرغم من العوامل والظروف الخارجية غير المواتية، التي وضح خلالها رصانة وفعالية السياسات التي وضعتها الحكومة الرشيدة لتجاوز الصعوبات والتعامل مع التحديات.

وقال «إنني على ثقة كبيرة بقدرتنا على الاستمرار في السير قدماً على مسار التميز والإنجاز، وتحقيق الرؤية الطموحة التي تسعى إليها حكومة أبوظبي، بفضل الدعم الكبير الذي نحظى به من القيادة الرشيدة، ووعيها الراسخ بأهمية مواصلة هذا التقدم والازدهار، وكذلك بفضل إرادتنا الجماعية، وجهودنا المشتركة”.

البيانات التفصيلية

من جانبه، قال محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة، في مقدمة التقرير، إن التقرير يضع بين أيدي المهتمين باقتصاد إمارة أبوظبي استعراضاً وتحليلاً شاملاً لمختلف المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية، التي يمكن من خلالها الوقوف على نقاط القوة والضعف داخل اقتصاد الإمارة، بما يتيح لصانع القرار النظر إلى البيانات التفصيلية للموضوعات والقضايا ذات الأولوية، كما أن إتاحة هذه البيانات للمجتمع خاصة رجال الأعمال، والباحثين، يظل بعداً أساسياً للتقرير.

وأضاف أنه على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال عام 2011، فإن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 58,5%، ما يؤكد أن خطط الإمارة لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل تسير بنجاح، وفقاً لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030.

وأوضح أن مجمل تحليلات التقرير تأتي لتؤكد أن اقتصاد أبوظبي بات واحداً من أفضل الاقتصادات أداءً في العالم، في ظل توجه الإمارة نحو الاستثمار في الموارد البشرية، والابتكار والتطوير، بما ينسجم مع الرؤى طويلة الأمد للتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

التطورات الاقتصادية

ويتناول الفصل الأول من التقرير التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، متضمناً تحليلاً للنمو الاقتصادي الدولي والتضخم والتجارة العالمية والبطالة والحساب الجاري وغيرها، مركزاً في ذلك على الوضع الاقتصادي العام للدولة.

كما يتناول الفصل الثاني التطورات الاقتصادية في الإمارة، محللاً بالأرقام والإحصاءات وأداء الناتج المحلي والتضخم والميزان التجاري والبطالة والسكان والقوى العاملة وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية.

ويستعرض التقرير في فصله الثالث، الاستثمار والتبادل السلعي عبر منافذ الإمارة، متناولاً بيانات التبادل السلعي من الصادرات والواردات وإعادة التصدير وأهم الشركاء التجاريين للإمارة ومصادر الاستثمار الأجنبي المباشر، حسب الأنشطة الاقتصادية.

الأنشطة الإنتاجية

أما الفصل الرابع من التقرير، فيسلط الضوء على الأنشطة الإنتاجية في إمارة أبوظبي لعام 2011، موضحاً بيانات الصناعات التحويلية والاستخراجية والتشييد والبناء والزراعة وصيد الأسماك وقطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة النفايات.

كما يبين الفصل الخامس من التقرير وضع الأنشطة الخدمية في إمارة أبوظبي لعام 2011، محللاً وفق البيانات والإحصاءات الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي مستوى التطور في قطاعات تجارة التجزئة والصحة والتعليم والفنادق والمطاعم والأنشطة العقارية والنقل والتخزين والمؤسسات المالية والتأمين.

وقد خصص التقرير الاقتصادي السنوي للإمارة لعام 2011 فصله السادس لموضوع المالية العامة والتخطيط الاقتصادي، موضحاً البيانات الخاصة بالمالية العامة من إيرادات ونفقات.

واختتم التقرير فصوله بعرض قضايا اقتصادية مهمة، تخص اقتصاد إمارة أبوظبي، حيث سلط فيها الضوء على تقرير آفاق اقتصاد أبوظبي 2012 - 2016 الذي تم إطلاقه مؤخراً، وأهم الافتراضات التي تم الاستناد إليها في إعداد التقرير ونتائج التنبؤ باستخدام النموذج الاقتصادي الكلي لإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تحليل أهم محركات النمو الاقتصادي خلال فترة التنبؤ، وكذلك استعراض أبرز ما تضمنه تقرير التنمية البشرية الأول لإمارة أبوظبي الذي تم إطلاقه مؤخراً.

وأوضحت الدائرة أنها ستستمر في توفير قاعدة بيانات واضحة حول الجوانب كافة لأداء اقتصاد الإمارة خلال عام 2011.