ﻓﻰ ﻇﻞ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺮﺳﻰ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻨﺪﻳﻞ.. اﻓﻼس ﺟﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﻔﻨﺎدق وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻳﺤﺪث الآن

ﻣﻊ ﺗﻮاﺻﻞ اﻷزﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﻰ واﻟﺘﺮدى اﻟﺬى ﺷﮫﺪه اﻟﻘﻄﺎع ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﻦ ﻣﻦ إﻧﺨﻔﺎض ﻓﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻮاﻓﺪة وﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻰ اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﯿﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫﺎ وﻣﻨﮫﺎ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻜﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت -----وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺧﯿﺮة اﻟﺘﻰ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻﺗﮫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺼﻞ ﻟﻨﺤﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100% .. و ﻓﻰ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻋﺪم وﺟﻮد رؤﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺳﯿﻄﺮت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎؤم ﻋﻠﻰ ﻣﻼك اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺪوره ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻄﮫﻢ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ.

وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻔﻨﺎدق ﺗﻌﺎﻧﻰ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﺮاء ھﺬه اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﺳﻌﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﮫﻢ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﻟﻤﻮاﺟﮫﺔ ھﺬه اﻷزﻣﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ أﺣﻼﻣﮫﻢ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻋﺎم 2012 ھﻮ اﻷﻣﻞ ﻓﻰ إﻧﻘﺎذ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﺗﺤﻮل ﻣﻊ ﺧﺘﺎم أﻳﺎﻣﻪ وﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم 2013 إﻟﻰ ﻛﺎﺑﻮس ﻳﮫﺪدھﻢ ﻓﻰ أرزاﻗﮫﻢ وﺗﻌﺮض اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﮫﻢ إﻟﻰ اﻹﻓﻼس .

وﻟﻘﺪ ﺷﮫﺪت اﻷﻳﺎم اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم 2013 اﺟﺘﯿﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻹﻓﻼس اﻟﺠﻤﺎﻋﻰ ﺧﻼل ﻋﺎم ﻳﻌﺪ اﻷﺳﻮأ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﺪأت ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﮫﺮوب ﻣﻦ ﺷﺒﺢ اﻹﻓﻼس اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻻ ﻳﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻐﯿﺮة وﻛﯿﺎن أﺧﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﺎﻟﻜﻞ ﺳﻮاء أﻣﺎم اﻟﻄﻮﻓﺎن .

وﻛﺎن اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت وﺟﻮد ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺜﺮت وإﺿﻄﺮت إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﺮوﺣﺎت ﻣﻨﮫﺎ اﻹﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك أو ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ رﻗﻢ (1) ﺑﯿﻦ ﺗﺮاﺧﯿﺺ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻃﺮح ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺗﻔﻮق ﻣﺴﺎﺣﺘﮫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻓﺪﻧﺔ ( 25 أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) ( ﺟﺮاج ) ﺗﻘﻊ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ﻟﻨﺎدى اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ وﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻹدارى ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﺄﺟﯿﺮ وذﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻤﻜﻨها من الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بالشركة التي فاقت أجورهم الشهرية أكثر من 10 ملايين ولم  ﺗﻘﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻰ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻹﻓﻼس ﻋﻠﻰ ھﺬا وإﻧﻤﺎ ﻃﺮﺣﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ أﺧﺮى ﻟﻸرض اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺘﻠﻜﮫﺎ ﻓﻰ اﻷﻗﺼﺮ أﻣﺎم اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ أو ﺟﺮاج ﺳﯿﺎﺣﻰ .

وﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ ھﺬا اﻟﻄﺮح إﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ ﺑﺼﺪﻳﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻓﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺳﯿﺮﺑﺢ اﻟﻤﻠﯿﻮن ﺣﯿﺚ ﺳﻌﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ( اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ) اﻟﺤﺼﻮل إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﺣﺴﻨﺔ أو إﻋﺎﻧﺎت ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺠﻤﻞ اﻷﺛﻨﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 75 ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﻪ ﻟﺴﺪاد أﺟﻮر وﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ وﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺑﺄﺳﻄﻮل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎﺣﻰ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮫﺎ ،ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻰ رﻓﻊ اﺳﻢ " ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ" ﻣﻦ اﻷﻳﺎﺗﺎ ﻟﻌﺠﺰھﺎ ﻋﻦ ﺳﺪاد ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ وﺗﻀﻄﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل رﺋﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﯿﻨﻤﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺣﻄﺒﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺣﺴﻦ ﻋﺎﺟﻞ ﻟﺴﺪاد رﺳﻮم اﻷﻳﺎﺗﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻨﻈﺎم ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﻮﻗﻒ ﺧﺴﺎرة ﺗﺼﻞ ﻟﻨﺤﻮ 500 أﻟﻒ ﺟﻨﯿﻪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻧﻘﻄﺎع .

وﺑﺎﻟﺘﺤﻮل ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ ( اﻳﺠﻮث ) ﻓﻘﺪ اﺿﻄﺮت ﻟﻔﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺴﺪاد ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﺎت وأﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎل ، ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﺤﻘﯿﻘﮫﺎ إﻳﺮادات ﺗﻮازى ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ 2012-2011 ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻮاﻓﺪة واﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺐ اﻹﺷﻐﺎل اﻟﻔﻨﺪﻗﻰ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﮫﺎ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻰ ﺗﺪﻳﺮھﺎ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎل "إﻟﮫﺎﻣﻰ اﻟﺰﻳﺎت"، رﺋﯿﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﻐﺮف اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ إن ﻣﺼﯿﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﻣﺪى اﺳﺘﻤﺮارھﺎ ﻓﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺣﻰ ﻣﺮھﻮن ﺑﺎﻻﺣﺪاث اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺷﻜﻞ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺼﻞ ﻟﻠﻮﻛﻼء ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻣﻤﻦ ھﺪدوا أو رﻓﻌﻮا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﻢ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﻄﮫﻢ وﺣﻤﻼﺗﮫﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2013 أو اﻟﺪول اﻟﺘﻰ أﺻﺪرت ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺳﻔﺮ ﻟﺮﻋﺎﻳﺎھﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻤﺮاء.

أﺿﺎف إن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻨﻒ واﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﻨﻰ وﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﻰ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﮫﺎ أﺛﺎر ﺳﯿﺌﺔ ﺟﺪًا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺰﻳﺎت، ﻓﺈن ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺷﻐﺎﻻت ﻓﻨﺎدق وﺳﻂ اﻟﻘﺎھﺮة ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 20% وأﻗﻞ ﻣﻦ 17% ﻓﻰ اﻷﻗﺼﺮ و10% ﻷﺳﻮان ﻣﺘﻮﻗﻌًﺎ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻌﻨﻒ وأﺿﺎف ﻻ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ رد ﻓﻌﻞ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺣﺎﻟﯿًﺎ ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﺘﻜﻮن ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮاﻓﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺷﺮق أوروﺑﺎ وأﺷﺎر اﻟﺰﻳﺎت إن اﻟﻔﻨﺎدق وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻛﺎﻧﺘﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻰ دﻓﻌﺖ ﺑﺄﻏﻠﺒﮫﻢ إﻟﻰ اﻹﻓﻼس أو اﻟﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎء ﺟﺪد وﻣﻦ اﻷﺧﯿﺮة ﺷﺮﻛﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻟﻜﻦ أﻳﻦ ھﺆﻻء اﻟﺸﺮﻛﺎء وأﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺎزﻓﻮن ﺑﺄﻣﻮاﻟﮫﻢ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺼﯿﺒﺔ وھﺬه اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﯿﺌﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺮ ﺑﮫﺎ ﻣﺼﺮ واﻟﺘﻰ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ أو ﻗﻞ ﺗﻄﯿﺢ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ .

وﻳﺘﺤﺪث "ﺣﺴﺎم اﻟﻌﻜﺎوى" رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺟﯿﻚ ﻻﻳﻒ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺆاﻣﺮة واﻟﺸﺮك اﻟﺬى ﻳﻨﺼﺐ ﻣﻨﺬ ﺷﮫﻮر وأﻋﻮام ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻃﺮف ﻓﻰ ھﺬه اﻟﻤﺆاﻣﺮة ﺑﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ﺑﮫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ووﺻﻮﻟﮫﻢ ﻟﺴﺪة اﻟﺤﻜﻢ وﺑﺪأت اﻟﻤﺆاﻣﺮة ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ اﻟﺘﻰ ھﺰت ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ داﺧﻞ ﻣﺼﺮ وﺧﺎرﺟﮫﺎ ﺛﻢ ﻧﻔﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺰﻣﮫﺎ ﻋﻦ ﻓﺮض ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﺗﻠﺘﮫﺎ ﻣﻮﺟﺔ أﺧﺮ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻤﺨﯿﻔﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻧﻔﺴﮫﺎ ﻛﺎﻟﻨﻮر اﻟﺴﻠﻔﻰ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺣﺘﻰ اﺗﻀﺢ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻮل ﺷﻲء وﺗﻔﻌﻞ ﺷﻲء أﺧﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ وﻳﻀﯿﻒ اﻟﻌﻜﺎوى إن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﻛﺎرﺛﻰ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ اﻧﻔﺮاﺟﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ واﺳﺘﻤﺮار اﻷﺣﺪاث اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻰ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻨﺬر ﺑﺎﻟﺴﻮء وأى ﺷﺨﺺ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﻳﻌﺪ ﻣﻀﻠﻼ ﻟﻠﺮأى اﻟﻌﺎم ﻓﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮫﺎ ﻛﺎن ﻟﺪﻳﮫﻢ أﻣﻞ ﺑﺘﺤﺴﻦ اﻷوﺿﺎع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻟﻰ "ھﺸﺎم زﻋﺰوع" اﻟﺤﻘﯿﺒﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ ﺑﻤﺎ اﻧﻪ رﺟﻞ ذو ﺧﺒﺮة واﺳﻌﺔ وﻣﮫﻨﯿﺔ ﺷﺪﻳﺪة وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺟﯿﺪة ﻣﻊ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﻟﻜﻦ أﺗﻤﻨﻰ ﻟﻪ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻰ ﻣﮫﺎﻣﻪ ﻛﻮزﻳﺮ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ ﻓﯿﻪ ﺧﻔﺎﻓﯿﺶ اﻟﻈﻼم ﻟﻘﺘﻞ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﺑﻔﻌﻞ إﺛﺎرة اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ واﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺮض أراﺋﮫﻢ اﻟﻤﺸﺒﻮھﺔ ﻓﻜﺎن اﻟﻮزﻳﺮ ﻛﻤﻦ ﻳﺤﺮث ﻓﻰ اﻟﻤﺎء ، ﻓﺴﯿﺎﺣﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﺿﺤﯿﺔ ﻟﻠﺜﻮرة ﺑﻞ ھﻰ ﺿﺤﯿﺔ ﻟﻤﺨﻄﻂ داﺧﻠﻰ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﮫﺎ اﻻﻧﮫﯿﺎر.

أﻣﺎ "ﻳﺴﺮى اﻟﺴﻌﻮدى" رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻮر ﻳﻮ إﻳﺠﺒﺖ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﻓﯿﻘﻮل ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻷﺣﺪاث اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ اﻟﻤﺆﺳﻔﺔ وﺗﺠﺪد اﻟﺜﻮرة ﻓﻰ ﻋﺎﻣﮫﺎ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﻼ اﺣﺪ ﻳﺘﻈﺮ اﻧﻔﺮاﺟﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺗﻌﻮض اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻔﺎدﺣﺔ اﻟﺘﻰ ﻣﻨﻰ ﺑﮫﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ وﺗﻜﺒﺪﺗﮫﺎ اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺸﺮﻛﺎت اذ اﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮل إن ﺗﻘﺪم ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎﻟﮫﺎ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﻈﺮوف ﻓﻰ ﺗﺠﺎرة ﺧﺎﺳﺮة وﻳﻀﯿﻒ "ﻟﻢ أﺗﺨﯿﻞ ﻳﻮﻣﺎ إن أﻗﻮل ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻓﺎﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺴﯿﺎﺣﻰ اﻟﻤﺼﺮى ﺑﺎت ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﺒﻠﺪ " ووﺻﻒ اﻟﺴﻌﻮدى ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﻰ ﺑﺎﻟﻌﺒﺚ ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻦ ﻋﺎﻗﻞ ﻳﺘﺠﺎھﻞ ﻗﻄﺎع ﺣﯿﻮى ﺑﺤﺠﻢ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ وﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻰ اﻷزﻣﺎت ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺨﻠﺖ ﺑﺎﻟﻨﺬر اﻟﯿﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع وأھﻤﻠﺘﻪ رﻏﻢ إن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 22% ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ .

ﻓﯿﻤﺎ اﻛﺪ "ﻟﻄﻔﻰ أﺑﻮ زﻳﺪ" رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﮫﺎر ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ إن اﻟﻄﻮﻓﺎن ﻗﺪ ﺑﺪأ وﺳﯿﺄﺧﺬ ﻓﻰ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ وﺗﺂﻛﻞ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪى وﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وزﻳﺎدة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻰ ﻣﻊ ﻓﺸﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻰ إدارة اﻷزﻣﺔ وإﺳﺘﻤﺮارھﺎ ﻓﻰ ﻣﻤﺎرﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺠﺪاء واﻟﺘﺴﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﻄﺎع ﻛﺎﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻛﺎن ﺟﺪﻳﺮا ﺑﺎﻻھﺘﻤﺎم واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺸﺮﻛﺎت أﻏﻠﻘﺖ اﺑﻮاﺑﮫﺎ ، اﻟﻌﻤﺎل ﺗﺸﺮدوا ، واﻟﺒﺎﻗﯿﯿﻦ ﻳﺼﺎرﻋﻮن اﻟﻤﻮج ﻟﻠﻨﺠﺎة ، اﻟﺒﻨﻮك رﻓﻀﺖ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺑﻌﻀﮫﺎ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﻜﻒ ﻋﻦ أﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺴﺪاد اﻹﻗﺴﺎط اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ .

وﻳﻠﺘﻘﻂ اﻟﺤﻮار" ﻣﺠﺪى ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم " ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺮﻳﻦ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ ﻣﺆﻛﺪا إن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﯿﺎﺣﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ أﺻﯿﺐ ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ اﻟﺘﺎم ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺪﺑﺮة ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻻ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺪى ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺜﺎل ﻛﺘﻌﺮض ﻓﻨﺪق ﺳﻤﯿﺮاﻣﯿﺲ ﻟﻼﻗﺘﺤﺎم واﻟﺴﺮﻗﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻋﺐ اﻟﺘﻰ ﺧﻠﻔﮫﺎ اﻟﻤﻌﺘﺪون ﺑﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎح اﻟﻨﺰﻻء ﺑﺎﻟﻔﻨﺪق ﻟﻦ ﺗﻤﺮ ﺑﺴﻼم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻛﻼء ﺑﺎﻟﺨﺎرج ورﻏﻢ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎرﺛﯿﺔ اﻟﺘﻰ وﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫﺎ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى دﻓﻊ ﺑﻜﯿﺎﻧﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻺﻓﻼس ﺳﻮاء ﻓﻨﺎدق ﻛﺴﻔﯿﺮ أو ﺷﺮﻛﺎت ﻛﺈﻳﺠﻮث وﺳﻂ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻌﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ أو ﺑﻌﺾ ﺟﮫﺎﺗﮫﺎ ﺳﻮاء ﻓﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎت أو اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺸﺘﺮط ﺳﺪاد ﺟﻤﯿﻊ رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت وﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻓﯿﻪ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻣﻦ أﺳﻮأ أزﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺨها.

اﻟﻘﺎھﺮة "اﻟﻤﺴﻠﺔ"