الجمعية العمومية للغرف التجارية تعقد اجتماعا استثنائيا للوقوف على مستجدات ضريبة المبيعات

عقدت الجمعية العمومية للغرف التجارية والصناعية بصنعاء اليوم اجتماعا استثنائيا للوقوف على مستجدات قانون ضريبة المبيعات وآلية إقرار استحقاقاته المحددة بخطاب رئيس الجمهورية الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 27يناير الماضي

وأوضح نبيل إسماعيل المحمدي المحامي والمستشار القانوني للغرفة التجارية بالأمانة المكلف من رؤساء الاتحاد العام لدراسة قانون ضريبة المبيعات وتحديد الموقف القانوني والدستوري لآلية إقراره ل26 سبتمبرنت إن الاجتماع فوض لجنة من رجال المال والأعمال لمباشرة ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وقضائية للوقوف أمام إجراءات إقرار قانون ضريبة المبيعات وآلياته وصولا إلى إقرار أحكامه كما جاء في مدونة القانون رقم 19 لسنة 2001م

وأكد أن القطاع الخاص ملتزم بتنفيذ قانون ضريبة المبيعات بصيغته التشريعية المحددة في القانون رقم 19 لسنة 2001م وأن الآلية الحالية حددت تعديلات لأحكامه مخالفة للدستور وهو الأمر الذي دعا إلى عقد اجتماع استثنائي لبحث وتقرير ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.

وأشار المحمدي إلى أن القطاع الخاص تحفظ على آلية إقرار القانون بصيغته الحالية لإقراره 5% ضريبة مبيعات عامة على قيمة الواردات من السلع الخاصة بالضريبة العامة في حين أن قرار رئيس الجمهورية يقرر نسبة 10% من قيمة هذه الواردات كاستحقاق.

لافتا إلى أن القانون قرر ما نسبته 5% ضريبة على قيمة مبيعات للصادرات المحلية من السلع الخاصة للضريبة عند بيعها في حين أن القرار يفرض ما يساوي 6% على هذه السلع وأنها تأتي تحت مسمى قيمة مضافة وهو أمر لم يقرره القانون ولم تنصرف إليه إرداة المشرع "بحسب وصفه".

26 سبتمبر نت