أكثر من 2.700 منشأة تجارية وصناعية متضررة.. لقاء موسع في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مع متضرري أحداث 2011م

شددت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة على ضرورة ان تضطلع الجهات الرسمية المعنية بمعالجة الأضرار في القطاعين التجاري والصناعي, حيث يلاحظ تباطؤها في معالجة المتضررين من أحداث عام 2011م وتأخر صرف التعويضات القانونية امتثالا وأداء للواجب الدستوري والقانوني للدولة.

وفي اجتماع موسع لمجلس إدارة الغرفة مع المتضررين, اليوم الاثنين, في مقر الغرفة, ناشدت الغرفة رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وأمين العاصمة للإسراع بصرف التعويضات المستحقة للتجار والصناعيين بأمانة العاصمة التي كانت أحد المسارح الرئيسية لأحداث العام 2011م وأبرز المتضررين منها.

ولفتت الغرفة, في البيان الصادر عنها, إلى أن أي تباطؤ أو تأخير في إنجاز صرف التعويضات المستحقة للقطاع التجاري والصناعي بأمانة العاصمة سيكون دليلا دامغا على تحمل تلك الجهات المعرقلة للمسئولية القانونية والمجتمعية عن الأضرار والتداعيات الناجمة عن ذلك.

وحذر البيان من أن الغرفة ستضطر في حال لم يتم الإسراع في صرف تعويضات التجار والصناعيين المتضررين بأمانة العاصمة إلى اللجوء إلى القضاء لإنصافهم وإلزام الحكومة بمعالجة أوضاعهم أسوة بما تم ويتم من صرف تعويضات لبعض الفئات في بعض محافظات الجمهورية.

وأوضح حسن محمد الكبوس, رئيس مجلس إدارة الغرفة, أن أحداث 2011م التي تعرضت لها شريحة واسعة من القطاع الخاص بأضرار جسيمة وصلت ببعضهم إلى حد الإفلاس الكامل, وهو ما استدعى الغرفة أن تقوم بتشكيل لجنة للقيام بحصر الأضرار؛ حيث كان عمل اللجنة ميدانيا واستمر لمدة عام كامل رغم ما تعرض له أعضاؤها من مضايقات واحتجازات ومصادرة لمعدات التصوير وما شابه ذلك إلا أن اللجنة تمكنت من الرصد والحصر وبالتالي قامت الغرفة بالرفع إلى الجهات المسئولة عن التعويضات بأمانة العاصمة والتي بدورها قامت برفعه إلى رئاسة الوزراء, غير أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من طرف الحكومة.

ومن جانبه قال الشيخ محمد محمد صلاح, نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة, إن الغرفة بالأمانة لديها حصر متكامل أعد عبر لجنة متخصصة مكونة من الغرفة التجارية ووزارة الصناعة والتجارة؛ فتم حصر المتضررين من الأحداث من الذين نهبت أو أحرقت سرقت محلاتهم جراء خيام المعتصمين, في الخط الدائري وفي ميدان التحرير؛ حيث هناك تضرر كبير لعدد من منتسبي القطاع الخاص, ومنهم من أفلس تماما, واللقاء الذي عقد اليوم مع أعضاء القطاع الخاص المتضررين من أحداث العام 2011م جاء لتلمس أعضاء منتسبيها من تجار وصناعيين ومهنيين, الذين تعرضوا للأضرار الناتجة عن تلك الأحداث التي صاحبت ثورة الشباب السلمية من مواجهات مسلحة وقطع للطرق وللتيار الكهربائي وإمدادات النفط وغيرها من الأعمال الإجرامية من سلب ونهب واعتداءات.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يستهدف – أيضا – تعزيز الجهود المشتركة من اللجنة المكلفة من قبل أمانة العاصمة لرصد وحصر الأضرار ودراسة إمكانية تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات رصد وحصر وتقييم وتقديم وصرف التعويضات المناسبة لهذه الأضرار التي تكبدها القطاع الخاص, والاقتصاد الوطني إجمالا ومعالجة كافة الأضرار المترتبة على الأحداث بما يضمن إنعاش الاقتصاد الوطني, ويعزز دور القطاع الخاص في التخفيف من الفقر والبطالة.

ولفت صلاح إلى أن المانحين قدموا مبالغ للتعويضات, ولكن لم تستوعبها اللجنة المكلفة من الحكومة بدراسة ما تحتاجه اليمن من النمو الاقتصادي في البنية التحتية وتعويض من قتلوا ومن تضرروا جراء هذه الأحداث حتى نلتم جراح الجميع من هذه الأحداث.

وأوضح صلاح أن هناك أكثر من 2700 منشأة تجارية وصناعية وخدمية متضررة من الأحداث في أمانة العاصمة فقط, أما بقية المحافظات فقد قامت الغرف التجارية بحصر الأضرار في محافظاتها وتوجد هذه الإحصائيات في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية.