تدني تغطية الطاقة الكهربائية إلى 42% من السكان وإمدادات المياه إلى 26% نسبة الفقر 50% والأمية 62.1% ومليوني طفل خارج نطاق التعليم الأساسي

أظهر تقرير عن وضع التنمية في اليمن عرض في مؤتمر الحوار الوطني الشامل تراجع مؤشّر التنمية البشرية من 0.466 درجة في عام 2010 إلى 0.459 درجة في عام 2011 وبمقدار سبع درجات قبل أن ينخفض درجة واحدة في عام 2012 ليصل إلى 0.458 درجة مقابل 0.652 درجة للدول العربية و0.466 درجة متوسط الدول منخفضة التنمية البشرية التي تصنّف ضمنها اليمن.

وحلّت اليمن في المرتبة 160 عالمياً في التنمية البشرية بسبب الاضّطرابات والتداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة التي عصفت بالبلاد منذ مطلع العام 2011.

كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 1820 دولار، في حين بلغ متوسّط سنوات الحياة عند الولادة 65.9 سنة وهو أقل من المعدّل العالمي المقدّر بـ 69.3 سنة، وسنوات الدراسة 2.5 سنة مقابل سنوات الدراسة المتوقّعة 8.7 سنة.

تفشّي الفقر

وقال التقرير الذي حصلت عليه "الاستثمار" إن اليمن تعاني من تفشّي ظاهرة الفقر وصعوبة الحياة المعيشية لدى قطاع كبير من السكان حيث قدّرت نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني في 2009 بحوالي 42.8%، في حين أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى ارتفاع هذه النسبة إلى قرابة الـ 50% في عام 2011.

وأوضح التقرير أن الفقر في اليمن يأخذ طابعاً ريفياً، حيث يحتضن الريف نحو 84% من الفقراء، ويعود التباين بين الريف والحضر في نسبة الفقر إلى أسباب عديدة أهمها "استفادة المناطق الحضرية بشكل أكبر من النمو الاقتصادي المدعوم بنمو قطاع الخدمات مقابل تراجع نمو القطاع الزراعي الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفقراء في الريف".

وأشار التقرير إلى "نقاط الضعف في سياسات مكافحة الفقر" والتي تتمثّل في قصور خدمات البنية التحتية وأهمها تدني تغطية الطاقة الكهربائية إلى 42% من السكان وإمدادات المياه من الشبكة العامة إلى 26% يضاف إلى ذلك محدودية شبكة الطرق الريفية، وتفاقم مشكلة القات وتنامي زراعته على حساب المحاصيل الأخرى واستهلاكه 23% من الاستخدامات الزراعية للمياه، ومحدودية تغطية شبكة الأمان الاجتماعي ومنها أن الإعانات النقدية المقدّمة عبر صندوق الرعاية الاجتماعية لا تغطّي سوى 14% من الفقراء.

وأشار التقرير إلى محدودية قدرة أجهزة الدولة والقطاع الخاص على توظيف وتشغيل الشباب وخلق وزيادة فرص العمل للشباب الفقراء على وجه الخصوص، وشحة وندرة الإمكانيات التمويلية اللازمة لتنفيذ برامج تمويل المشروعات الصغيرة والأصغر ومحدودية فرص تمويل وإقراض المنتجين الزراعيين والصيادين، وغياب التخطيط لبرامج أنشطة ذات عائد اقتصادي.

الأمية

وكشفت إحصائيات التقرير عن أن نسبة الأمية في اليمن تصل إلى 62.1% من إجمالي السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة وتقدّر نسبة الإناث بـ 70.2% ونسبة الذكور 29.8%، وهناك 46.4% من السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر هم من الأميين.

وأفاد التقرير بأنه لا تزال نسبة من يقرأ ويكتب لا تتعدّى 53.6% من إجمالي السكان في هذه الفئة العمرية منهم 4.5 مليون ذكوراً بمعدّل 68.9% و2.4 مليون إناثاً بمعدّل 37.9%.

وقال التقرير إن اليمن تعد من بين أكثر البلدان النامية معاناة من مظاهر الأمية مع وجود زهاء ستة ملايين من السكان الراشدين لا يملكون مهارات القراءة والكتابة. كما يوجد ما يقارب مليوني طفل خارج نطاق التعليم الأساسي مما يشكّل رافداً رئيسياً لتنامي أعداد الأميين.

تحديات

ونبّه التقرير الأممي إلى "تحديات التنمية البشرية في اليمن" والتي تتلخّص في معدل نمو السكان الذي يعد من أعلى المعدلات العالمية نتيجة للزواج المبكّر وارتفاع معدّلات الخصوبة، وعدم تناسب حجم السكان ومعدّل نموه مع الموارد الاقتصادية والمالية المتاحة والمحتملة، وعجز النشاط الاقتصادي في الإسهام بشكل فوري وتلقائي في خلق فرص عمل، والتشتّت السكاني الكبير الذي يصل إلى قرابة 133 ألف تجمّع سكاني، وتفشّي الأمية وضعف المستوى التعليمي والصحي لدى العديد من فئات المجتمع.

كما تتضمّن تلك التحديات غلبة مساهمة القطاعات الاقتصادية التقليدية التي يحكم أدائها عوامل خارجية كالنفط والغاز أو طبيعية كالزراعة والأسماك، والتراجع الحاد والمستمر في إنتاج النفط الخام وفي حصة الحكومة منه، وارتفاع فجوة الأمن الغذائي خاصةً في ظل تدني إنتاجية القطاع الزراعي وندرة الموارد المائية.

أما "التحديات المستجدة" فقد واجه الاقتصاد اليمني عدداً من الصدمات الداخلية والخارجية غير المتوقّعة التي فرضت أعباء مالية على الاقتصاد ويتوقّع أن تستمر آثار بعضها لسنوات قادمة ومنها أزمة الغذاء والأزمة المالية العالمية والتغيّرات المناخية والتحديات الأمنية والسياسية".

صحيفة مال وأعمال العدد "111"