head-left.jpg)
اوضح المهندس فرج عامررئيس المجلس التأسيسي في الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين في تصريح صحفي بان احجام وزارة المالية عن صرف مستحقات المقاولين والاستشاريين وأثره على خلق كارثة اقتصادية تهدد التنمية وعدم صرف مستحقات المقاولين والاستشاريين وكذا عدم النظر في الاضرار التي لحقت بهم جراء الازمة من قبل المالية قد يخرج نحو ثلاثة ملايين من الاياد العاملة الى رصيف البطالة مؤكدا عدم التجاوب من قبل وزارة المالية ومن قبل الحكومة رغم الدعوات المتكررة لهم. وحذرالهندس فرج من تأثير وامتداد الازمة في قطاع المقاولات على الساحة اليمنية بكاملة ، وقال بأن اكثر من (40) اربعون مليار ريال هو حجم المبلغ المستحق لدى وزارة المالية والقطاع الخاص قيمة مستخلصات للشركات ورجال الاعمال العاملين في قطاع المقاولات . واشا الى ان حجم البطالة في الايدي العاملة قد يصل الى نحو ثلاثة ملايين شخص في حال توقف قطاع المقاولات ناهيكم عن الايادي العاملة التي تم ترحيلها من المملكة العربية السعودية والتي كان المؤمل استيعاب الكثير منهم في قطاع المقاولات في بلادنا . واضاف ايضا بأن الحكومة وخصوصا وزارة المالية هي المسئولة بالدرجة الاولى في وجود مشاريع متعثرة وذلك لعدم صرف المستخلصات والمبالغ المستحقة لتلك المشاريع اولا بأولا ، وأكدا ايضا على ثقة المقاول اليمني بنفسه وبقدراته على المنافسة في هذا القطاع وشاهد الاثبات على ذلك ما تم انجازمن المشاريع في عددمن محافظات الجمهوريه عندما شمر المقاولين اليمنيين عن السواعد وانجزوا ما تم انجازه في زمن قياسي بعيدا عن الشطحات التي عرضتها الشركات الاجنبية سواء بالسعر او بزمن الانجازاوغيره
