head-left.jpg)
بعد ان ظلت حبيسة سياسة "سٌميع" الوزير السابق للكهرباء ولم يكتب لها ان ترى في عهده سوى العراقيل المتواصلة واختراع الأزمات المتتالية من اجل اعاقتها, انها محطة معبر الغازية التي ستنشأ بين القطاعين الحكومى والخاص من اجل انقاذ المواطنين من الأزمات التي يمرون بها وتزداد معاناتهم فى انطفاء الكهرباء يوماً تلو الآخر.
وهنا تساءل عدد من المراقبين فى المجال الاقتصادى على صفحاتهم في شبكات التواصل الاجتماعى عن محطة معبر الغازية وهل سترى النور فى عهد المهندس عبدالله الأكوع نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة وهل سيغلق ملف سميع الذي تسبب فى اعاقتها وعرقلتها رغم حصول اليمن على منحة من الصندوق السعودي بحصة الحكومة المخصصة فى المشروع وهل سيفتح الأكوع صفحة جديدة مع القطاع الخاص لتبني مثل هذه المشاريع العملاقة.
فيما تساءل البعض الآخر بقولهم ان انفراد القطاع الخاص بمشروع محطة معبر الغازية أو أى مشروع آخر فى مجال الكهرباء سيحد من ظاهرة ضرب الأبراج واستهداف الكهرباء لأن استهدافها كما يرى محللون واثبتته التقارير كلة متعلق بمطالب يريدون تحقيقها من الدولة منها مطالب مالية ومنها افراج عن سجناء وغيرها من القضايا التي كانت ولا زالت تتعرض خطوط نقل الطاقة وأنابيب النفط للتخريب بسببها.
ولعلنا جميعاً ننتظر من المهندس عبدالله الأكوع الذي يعتبر بحكم منصبه نائباً لرئيس الحكومة ووزيراً للكهرباء فى أن يستغل منصبه لوضع التسهيلات أمام المستثمرين فى القطاع الخاص الذي أصبح مشروع محطة معبر محل تساؤل المستثمرين الذين فروا من اليمن هاربين للاستثمار فى دول اخرى بعد ان وجدوا مشروع محطة معبر وما تعرض له الشركاء فى القطاع الخاص من مضايقات وعراقيل اساءت لليمن والاستثمار, جميعنا ننتظر ومؤملين خيراً في المهندس الأكوع بأن غازية معبر سترى النور فى عهده.
