head-left.jpg)
عاد من جديد توقف المشتقات النفطية وتدفق كميات النفط للسوق المحلية لعدة أسباب لعل أهمها رفض تفريغ المواد من قبل رجال الأعمال حتى يحصلوا على مبلغ 17 مليون دولار كمبلغ غرامة .
كما يرفض البنك المركزي تسديد قيمة الشحنات الموجودة في ميناء الحديدة منذ بداية نوفمبر والاكتفاء بدفع 50% حتى تصل الكمية إلى الميناء ويتم تفريغها وهو الأمر الذي حرم السوق المحلية منذ تلك الفترة من المشتقات النفطية .
وتقدر الكميات الموجود والعالقة في البحر بحوالي 250 ألف طن ديزل و80 ألف طن بنزين وتبقى المخاوف من تصاعد تكاليف الشحنات طالما بقيت دون تفريغ نتيجة عدم تسديد القيمة حسب عقود التوريدات وبالتالي استمرار الأزمة وتوقف معظم القطاعات الحيوية في البلاد ناهيك عن انتشار السوق السوداء وارتفاع أسعار المشتقات النفطية واسطوانات الغاز المنزلي.
وفي تقصي للموضوع وكشف الحقيقة أرجع الدكتور يحيى حسين الأعجم القائم بأعمال وزير النفط والمعادن سبب تأخير المشتقات النفطية إلى مطالبة الدولة بمبلغ 17 مليون دولار مقابل غرامة تأخير من قبل رجل الأعمال عمار توفيق عبد الرحيم .. موضحاً أن الدولة غير ملزمة بدفع هذه المبلغ ولا أتفاق سابق يقضي بدفع مبلغ الغرامة.
وقال الأعجم – في تصريح صحفي – أن الدولة تقوم بدفع 50% من قيمة الشحنات وهي في البحر ودفع البقية عند وصول الكميات والشحنات إلى ميناء الحديدة واستلام الشحنات كاملة بعد إفراغها.
وكان رجل الأعمال عمار توفيق قد رفض إدخال شحنة كبيرة من المشتقات النفطية وإفراغها في ميناء محافظة الحديدة لعدم تمكنه من استلام مبلغ الغرامة.
ويتمنى المواطنون استمرار عملية تزويد المحطات بالبترول بالسعر الرسمي، حتى يتم القضاء على السوق السوداء التي ألحقت ضررا بالمواطنين سواء من حيث الأسعار الباهظة، أو من حيث الغش الذي يتسبب في تخريب المحركات مما يكلف المواطن خسائر كبيرة جراء الأضرار التي تلحق بمحركات سياراتهم.
وكان توفير المشتقات النفطية في هذا الظرف بمثابة إنقاذ للمواطن سواء من الاستغلال الذي يعانيه من تجار السوق السوداء أو تعطل الكثير من الأعمال وأعباء كلفة المواصلات المرتفعة.
وفي هذا الخصوص أتهم القائم بإعمال وزير النفط والمعادن عناصر تنظيم القاعدة بإدخال كميات وشحنات من المواد البترولية الغير مطابقة للجودة وتالفة وغير صالحة للاستخدام من خلال المناطق التي تسيطر عليها في المناطق الجنوبية ومنافذها وإدخالها للمحافظات.. مشيراً إلى وجود مختبر حديث معد من قبل الوزارة لفحص المواد البترولية في ميناء الحديدة قبل إدخالها للسوق المحلية وتوزيعها لمحطات التعبئة والسماح فقط بدخول النوع الجيد والمتطابق.
سبب ارتفاع سعر الغاز المنزلي
وعن سبب أرتفاع أسعار اسطوانات الغاز عن سعرها الرسمي برر الأعجم ذلك بقوله أن القطاعات القبلية والمشاكل الفنية وتأخر عملية الإنتاج هي التي تعيق وصول الغاز إلى السوق المحلية .. مشيراً إلى وجود كميات كبيرة من الغاز بحدود 5000-1500 طن من الغاز ستدخل العاصمة في بداية العام 2016م القادم وستعمل على تخفيض سعر الغاز وتوفيره في السوق.
وقال أيضاً أن وزارته ومع حلول العام القادم ستعمل على أسس وعقود ثابتة ستعمل من خلالها الوزارة على توفير المشتقات النفطية وسنحاول فيها تلافي الأخطاء التي حدثت في العام الجاري 2015م.
وأكد حرص الوزارة وبذل جهودها في تحسين أدائها وقديم خدمات أفضل للمجتمع وتوفير المواد النفطية للسوق بكميات مناسبة .. آملاً أن أنجلاء العدوان السعودي على اليمن حتى يتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه.
