قواعد الاستثمار في بيت من زجاج

في الأعوام التسعة الماضية لوحدها، ارتفع عدد المدنيين والجنود الذين نُشروا في إطار بعثات حفظ السلام من 000 20 إلى 000 80. وتضاعفت على مدى الفترة ذاتها الموارد المالية الإجمالية التي أدارتها الأمانة العامة للأمم المتحدة ، لتصل إلى مبلغ 18 بليون دولار. وارتفع أيضا بشكل كبير عدد العمليات الإنسانية وعمليات حقوق الإنسان ، لكن ذلك لايعني ابداُ ان الامم المتحدة لاتواجة تحديات استثمارية > في الأعوام التسعة الماضية لوحدها، ارتفع عدد المدنيين والجنود الذين نُشروا في إطار بعثات حفظ السلام من 000 20 إلى 000 80. وتضاعفت على مدى الفترة ذاتها الموارد المالية الإجمالية التي أدارتها الأمانة العامة للأمم المتحدة ، لتصل إلى مبلغ 18 بليون دولار. وارتفع أيضا بشكل كبير عدد العمليات الإنسانية وعمليات حقوق الإنسان ، لكن ذلك لايعني ابداُ ان الامم المتحدة لاتواجة تحديات استثمارية .
ويتفق مهتمون على ان الامم المتحدة بصدد ترقب إصلاحات هامة ، في التنمية والإدارة وفي لوائح البنية الداخلية وهي مااطلق عليها إجمالا ، وعلى لسان الأمين العام السابق كوفي عنان قواعد الاستثمار في الأمم المتحدة . وتبدو المهمة اشبة بالتحدي امام الامين العام الجديد لبيت الزجاج الازرق بعدما شارك مختصون في وضع هذة القواعد مع نهاية العام الفائت ، وفي جنبات التقرير المفصل مايلامس اهمية الاستثمار في اقوى منظمة على مستوى الصعيد العالمي .
وقال التقرير الذي اعد مؤخراً مواكباً لتطورات استثمارية هامة ، إن الأمم المتحدة بحاجة الى مراعاة الاستثمار لدى الأفراد وعلى مستوى القيادة ، وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار في الطرق الجديدة لتنفيذ الخدمات والاستثمار في الميزانية والشئون المالية ، وكذا الاستثمار في الحكم وأخيرا الاستثمار في المضي قدماً نحو التغيير .
يقول التقرير عن الاستثمار في مجال الأفراد " يعمل الموظفون جنبا إلى جنب مع زملاء لهم من أقسام أخرى في منظومة الأمم المتحدة يتمتعون بشروط خدمة أفضل، سواء ماليا أو من زاوية العمل والمعيشة. وتكمن الفوارق الرئيسية هنا في معاملة أفراد الأسرة وفي الأحكام المتعلقة بالراحة وإجازة الاستجمام في الميدان؛ ويتسم بالنقص الاستثمار في تنمية المواهب وإدارتها على كافة مستويات المنظمة. فالأمم المتحدة تنفق ما لا يزيد عن واحد في المائة من ميزانية موظفيها في التدريب وتنمية القدرات، بالمقارنة مع مقدار ما تنفقه منظمات دولية أخرى ويبلغ ثلاثة أو أربعة أضعاف هذه القيمة؛ ولا تلبي نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تستند إليها إدارة مواردنا البشرية المطالب الملحة التي يفرضها النطاق العالمي للأمم المتحدة في الوقت الراهن ،ويتسم نظام العدل الداخلي بالبطء والتعقيد، ولا يُقيم التوازن الضروري بين المراقبة الإدارية الفعالة وحق الموظفين في الضمانات الإجرائية ". وفي سياق خطة الاستثمار القيادية للامم المتحدة يشير امينة العام السابق لأبرز الجوانب التي قد تساعد في تلافي التراجع الحاصل في المستوى القيادي والاداري للمنظمة " إن وضع إجراءات اختيار صارمة، وزيادة فرص التدريب، وزيادة دعم المديرين المقترن ببيان واضح لمسؤولياتهم وسلطاتهم، من شأنه أن يمكن الأمم المتحدة في المستقبل من أن تطبق على مديريها قواعد مساءلة أكثر صرامة وأكثر عدلا. وينكب في الوقت الراهن مجلس الأداء الإداري الذي قمت بإنشائه مؤخرا على وضع معايير واضحة لتقييم أداء كبار المديرين الذين سيطلب إليهم أن يقيّموا بدورهم أداء صغار المديرين العاملين تحت إمرتهم. إن ما يقارب 15 في المائة من موظفي الفئة الفنية الذين يعملون بعقود لسنة أو أكثر سيبلغون سن التقاعد بحلول عام 2010. وهذا سيكون له أثر كبير على الرتبة ف - 5 ورتب مد (المديرين). وهذا التقاعد إلى جانب برنامج التعويض عن ترك الخدمة، سيتيح للمنظمة فرصة استقدام مواهب جديدة على هذه المستويات، تمشيا مع احتياجات القيادة مستقبل " .
وعدا الرغبة في تغذية الأمم المتحدة بقدرات شابة وجديدة باتجاه الاستثمار القيادي ، تسعى المنظمة إلى وضع آليات لتطوير المجال التقني بالاهتمام اكثر بتكنولوجيا المعلومات " إن قدرتنا ذاتها على مباشرة العمل الذي نضطلع به الآن تتوقف على حسن اختيارنا لعنصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويعاني الاستثمار في نظم المعلومات من الضعف منذ فترة طويلة، الأمر الذي إن لم تجر معالجته على وجه السرعة سوف يشكل تهديدا لقدرة الأمم المتحدة برمتها على الاستمرار في عملياتها؛ لذا فإني أقترح الاستعاضة عن نظام المعلومات الإدارية المتكامل ونظام غالاكسي وغيرهما من النظم المستقلة لدعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنظام عالمي متكامل تماما.
وأقترح أن يطبق هذا النظام، الذي يدعم المهام الإدارية بكامل نطاقها، بحلول عام 2009". وعلية فإن الامم المتحدة لاتتوقف عند التحديات الاستثمارية السابقة فحسب فهناك مايؤرق في جانب تقديم الخدمات " على الرغم من أن بعض مشاكل الشراء الموثقة في تقرير لجنة التحقيق المستقلة التي عنيت ببرنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء قد تم بالفعل تذليلها، ما زالت هناك مشاكل كبيرة. وقد خلص استعراض مستقل أجراه في أواخر عام 2005 خبراء خارجيون إلى وجود أوجه قصور رئيسية في الثقافة وفي الرقابة الإدارية والضوابط" وفي هذا الصدد تدعو المنظمة اتخاذ تدابير شفافة فيما يتعلق بالمحاسبة وعرض البيانات وتسهيل معلومات البيع والشراء بين كافة اطراف العاملين في المنظومة " . وقد وجه الأمين العام مقترحات كثيرة بهدف ضبط عملية تنفيذ الخدمات و كان مما أوردة الجملة القصيرة التالية معلقاُ على مخالفات خدمية تورط فيها موظفون " أرجو أن تكتمل هذه التحقيقات سريعا، وأن تتخذ إجراءات عاجلة ضد أي موظف من موظفي الأمم المتحدة يتضح أنه قد أساء التصرف " . ووفق التقرير فإن الوضع المالي في الأمم المتحدة لن يصل لصورته الاستثمارية المتقدمة دون استيعاب هذه الخطوات التالية ، أهمها " دمج حسابات حفظ السلام المخصصة لبعثات ميدانية مختلفة في مجموعة واحدة من الحسابات والتقارير، اعتبارا من عام 2007، بهدف تحسين إدارة النقدية والمرونة التشغيلية.
و استحداث سياسة جديدة في تموز/يوليه 2006 لتحل محل أربعة تعليمات إدارية قائمة لتبسيط إدارة الصناديق الاستئمانية. ، ووضع معيار جديد لتكاليف الدعم يكون أقل من النسبة الحالية البالغة 13 في المائة كي يصبح أكثر تماشيا مع هيكل الرسوم المطبق حاليا في صناديق الأمم المتحدة وبرامجها. بالإضافة الى رفع الحد الأقصى لسلطة الالتزام الممنوحة من الجمعية العامة لعمليات حفظ السلام من 50 مليون دولار إلى 150 مليون دولار، وفصلها عن عدد محدد من قرارات مجلس الأمن. و زيادة مستوى صندوق رأس المال المتداول الخاص بالميزانية العادية من 100 مليون دولار إلى 250 مليون دولار.، الى جانب الاحتفاظ بفائض الميزانية، بما في ذلك فائض عمليات حفظ السلام، للاستخدام في الفترات التالية، رهنا بموافقة الدول الأعضاء. ،و إنشاء صندوق مستقل لتغطية النفقات غير المتوقعة التي تنشأ بسبب تقلبات أسعار الصرف والتضخم، على أن يجري تمويله عن طريق التحويل من فوائض الميزانية وكذا فرض فوائد على متأخرات الدول الأعضاء من الاشتراكات المقررة. والواقع أن أنماط الاستثمار تعددت في التقرير الخاص ببنية الأمم المتحدة لتشمل أيضا واقع الاستثمار في الحكم والمضي نحو التغيير " يتولى مكتب خدمات الرقابة الداخلية نفسه مجموعة معقدة من المسؤوليات المرهونة باحتمال تضارب المصلحة بين دوره في تقديم خدمات استشارية إدارية إلى إدارات الأمم المتحدة، من ناحية، ومهامه المتعلقة بالتحقيق ومراجعة الحسابات، من ناحية أخرى ، و قد أدت هذه المجموعة المعقدة من الترتيبات، فضلا عن المشاكل التي أميط عنها اللثام في إدارة برنامج النفط مقابل الغذاء، وفضيحة الإساءات الجنسية التي وقعت في بعض بعثاتنا لحفظ السلام، والأدلة المقلقة على وقوع تصرفات مسيئة داخل جهاز المشتريات، إلى ترسيخ اقتناعي منذ أمد طويل بأن من الضروري أن تتعزز كثيرا قدرة الأمم المتحدة على إجراء عمليات مستقلة لمراجعة الحسابات والتحقيق .
 والمؤكد أن الأمم المتحدة باتت تحتاج للاهداف التالية للوصول الى أقصى مزايا الاستثمار الداخلي لتحقيق تطلعات أقوى منظمة على الصعيد العالمي والتي يمكن تلخيصها في الفواصل التالية : ضمان توظيف أفضل العناصر للعمل في المنظمة وضمان استفادتها بأفضل ما يستطيعون تقديمه ، تعديل المتطلبات الحالية لنظام تعيين موظفي الأمم المتحدة وترقيتهم وتنسيبهم. ، تخويل الأمين العام صراحة سلطة نقل الموظفين وفقا لاحتياجات العمل في المنظمة ، • توسيع نطاق متطلبات الحراك الحالية واعتماد نظام مبسط للتعاقد، التوسع في الاستثمار في برامج تنمية قدرات الموظفين وتدريبهم.، المواءمة بين استحقاقات موظفي الأمم المتحدة العاملين في الميدان واستحقاقات العاملين في صناديق الأمم المتحدة وبرامجها.، تزويد المنظمة بأحدث تكنولوجيا للمعلومات والاتصالات ، إنشاء منصب لرئيس لتكنولوجيا المعلومات، الالتزام بإقامة نظام دعم عالمي متكامل تماما لإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، رهنا بالنتائج التي تنتهي إليها دراسة الجدوى الجارية حاليا، ضمان أن تحصل المنظمة على أعلى قيمة لقاء الأموال التي تنفق على الخدمات ، استعراض الإرشادات المتعلقة بتقديم الخدمات البديلة والموافقة على إعداد دراسات تحليلية للتكاليف والفوائد في مجالات إدارية معينة، ضمان الشفافية والكفاءة في إدارة الشؤون المالية والميزانية، إعطاء الأمين العام سلطة تقديرية أوسع فيما يتعلق بالميزانية من أجل دمج حسابات حفظ السلام للعمليات الميدانية المستقلة، إدخال تحسينات على نظام الإدارة المالية - بما في ذلك تفويض السلطة المالية مع وجود إطار واضح من الضوابط، زيادة القدرة على رصد وتقييم الأداء، تطوير مدى مساءلة الأمانة العامة أمام الدول الأعضاء، اعتماد آليات إبلا غية محسنة تجاه الهيئات الحكومية الدولية، الموافقة على تحديد طرائق لتحسين التعامل مع الأمانة العامة في شأن القضايا الإدارية، ضمان تنفيذ التغيير على نحو ثابت مستدام ، دعم إنشاء القدرة على إدارة التغيير ، مواصلة دعم عملية إدارة التغيير.