تسعى وزارة الصناعة والتجارة الى تبني أجندة تشجيعية جديدة ، لجذب الاستثمارات الى اليمن وهي حين تفعل تدرك أن مهمتها تكمن في توفير مزايا إضافية بما يدفع الرساميل الأجنبية اتخاذ قرار التواجد في اليمن دون أي تردد .
تسعى وزارة الصناعة والتجارة الى تبني أجندة تشجيعية جديدة ، لجذب الاستثمارات الى اليمن وهي حين تفعل تدرك أن مهمتها تكمن في توفير مزايا إضافية بما يدفع الرساميل الأجنبية اتخاذ قرار التواجد في اليمن دون أي تردد .
وتبرز وزارة الصناعة والتجارة عقب مؤتمر الفرص في واجهة الجهات الحكومية الساعية الى تحقيق الجذب الملائم لرؤؤس الاموال ، وقد عملت طيلة الأشهر الماضية بجهد مضاعف كي تحقق سياساتها الاستثمارية ، وهي تمتلك اليوم من الفرص الكثير ، ولاتجد اية صعوبات في إعلان ذاتها رائدة للفرص المقدمة .
وقد أعلنت أنها ستتبنى آلية تحديث لقواعد التوسع المطلوب ، بما يكفل للاستثمارات افق اوسع في البيئة اليمنية الساعية الى التحول ، ولعل الصناعات هي عماد التحولات التنموية على الدوام .
ووفق تصريحات صحافية فأن وزارة الصناعة والتجارة تستهدف ببرنامجها التحديثي استكمال إعلان المناطق الصناعية في عدن والحديدة والمكلا ، ومؤخراً لحج التي دخلت في سياق التحول الى منطقة صناعية . وهي تراهن على توفير خدمات أولية في هذة المناطق عبر اتفاقات استثمارية تساعد في هذا التحول ، وترغب الوزارة المعنية بالاستثمارات الصناعية تشجيع استثمارات التبادل التجاري ، والارتقاء بالمستوى الاستثماري في هذا الجانب وبما يحول دون الحظر للصادرات اليمنية عبر شراكة غير معيقة لاستثمارات التصدير ووفق الشروط والمعايير الدولية .
وتعمل الوزارة في أروقتها على استخدام أفضل وسائل الترويج في مجال الفرص الصناعية الخاصة بمصانع الحديد والزجاج والمعادن وتدوير الورق والصناعات الكيماوية والغذائية ، وهي تجد في المدن الصناعية المعلنة أفضل الأماكن للتنفيذ .
وتستهدف عملية التحديث المدرجة في سياق خطة ستنفذ على مدى ثلاثة أعوام قادمة ، الملائمة بين الاشتراطات الاستثمارية المطروحة من قبلها وبين ماينص علية مزايا قانون الاستثمار ومايقدمة في سبيل التشجيع والدعم ورعاية الرساميل الخليجية والأجنبية بالقدر الذي يدفع الى الحضور وبقوة في بيئة الاستثمار اليمني .
وتستهدف الخطة التي سيعلن عنها خلال المؤتمر التوسع في إقامة مصانع الاسمنت وتدارس تطوير مشاريع الصناعات التحويلية ، وتقديم فرص استثنائية في المناطق الصناعية والحرة المعلن عنها ، والعمل على تزويد هذه المناطق بالخدمات الكهربائية ووسائل النقل اللازمة . وأكدت مصادر في الوزارة ان الخطة التحديثية تستهدف إعادة الرؤية في التوزيع الضريبي ونظام الفيزا وتوزيع الأراضي واشتراطات الإقامة ، كما سيتم تأييد المضي في خطوات التخفيض الجمركي والإعفاءات ومنح الإدارة المحلية صلاحيات تفويض عالية لجذب الاستثمارات .
وتتضمن خطة التحديث تخليص البيئة الاستثمارية من الروتين وتعدد اتجاهات الوصاية على قرار إكمال اتفاقيات الاستثمار ، بالإضافة الى إتباع سياسة الانفتاح على التكتلات الاقتصادية الخليجية والعربية والدولية والاستفادة منها بالشكل الذي ينعكس على طبيعة الاستثمارات الصناعية في البلاد . وعدا ذلك فان التطلعات تتضمن توسيع الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الاقتصادية وبما يمكنها من الاطلاع والحضور على جلسات التباحث مع المنظمات الاقتصادية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية على سبيل المثال .
وتراهن الجهة الحكومية الأولى المعنية بتطوير الصناعة والصناعات التحويلية على اشراك القطاع الخاص المحلي في وضع مالدية من فرص فاعلة وتقديم الاستراتيجيات والمقترحات بعيداً عن أي تحفظ . وهي ترى في مؤتمر الفرص المدخل المثالي والنموذجي لتقديم كل ماتملك من طموحات ، وأشارت اتجاهات خطة التحديث الى تخصيص قطعة ارض في كل محافظة للاستثمارات على ان تكون هذة الأراضي مدروسة بعناية ومقدمة وفق دراسات تبين مدى صلاحية كل أرضية للمشروع المفترض اقامتة عليها ، كما تذهب الخطة المعلن عنها الى منح المستثمر صلاحيات كاملة في الإدارة والشراكة والتوسع .
وتعلن الخطة أهمية ايلاء رؤؤس الأموال المهاجرة الرعاية الكلية باعتبارها حلقة الوصل في جذب الاستثمارات الخليجية والمساهمة في الترويج لمستقبل اليمن الصناعي الخالي من أية تعقيدات او معوقات يمكن لها ان تقف في طريق التحول الاستثماري العملاق .
ولم تنسى وزارة الصناعة ان تضع على رأس أجندتها المقدمة الى المؤتمر رفضها الكلي لكل إشكال النفوذ والابتزاز والاندماج في التكتلات الاقتصادية الدولية المستندة الى تعزيز مناخ الحريات الاستثمارية ، والعمل على استقرار سعر الصرف والفائدة والإقراض الميسر .
