يعرف عن وزير النفط اليمني خالد محفوظ بحاح ، بأنه شخص قيادي ، عملي وطموح
وسيقول للصحفيين بأنه رجل يحترم الصحافة ، عندها أعلن عنه في تغيير حكومي
مطلع العام 2006 ليتولى وزارة سيادية مهمة هي وزارة النفط والمعادن ،هذه المسألة تأتي ضمن الخطة ألخمسيه للدولة وخطة الحكومة .
نحن في إطار العامين 2008 – 2007 هناك خطط طموحة لتشجيع الاستثمار في قطاعات الاستكشاف والإنتاج والمعادن والبتر وكيماويات وإنشاء المصافي وهي التي نأمل تنفيذها خلال المرحلة القادمة .
في مكتبه بوزارة النفط والمعادن بدا الوزير متفائلا للغاية وهو يشرح أفكار جديدة للارتقاء بأداء الوزارة وكادرها البشري ، وللخروج بها من إطار جدران أربعة إلى مستوى عالمي ، وهو يؤسس اليوم لعلاقة مميزة مع الشركات النفطية العاملة في اليمن تقوم على أساس "إرساء الشفافية بما يعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية وحفظ حقوقها، وأيضاً بما يحمي البلد ومواردها ..
الشركات الأجنبية في كافة القطاعات لديها كافة الحوافز التي وضعتها الدولة ممثلة بوزارة النفط والمعادن ممثلة بقطاع الاستكشاف والإنتاج .
نحن دائما متفائلون وفي أرقام المساحات 4 % تمثل القطاعات الإنتاجية 20% تمثل نسبة كبيرة من هذه القطاعات متقدمة للتنافس قريباً .
وأملنا في إيجاد احتياطات كبيرة مثل ما حصل بداية التسعينيات مع " نكسن ، وهنت " في قطاعي (18 ، 149) ونشاطنا يركز الآن على إيجاد حقول جديدة تمتلك مؤشرات لرفع احتياطي النفط وبالتالي أرباح الدولة .
تعمل شركة استرالية بالتنقيب في بئرين القطاع ( 15 ) قد لا يكون بها كميات تجارية كبيرة لكن مؤشرات مشجعة .. هناك الآن دراسة تقييميه من قبل الشركة لحفر بئر ثالث وهناك تفاءل من قبل الوزارة ومن قبل الشركة .
خطة الوزارة القادمة هي الخروج من اليابسة إلى البحر ، سيتم تسويق 10 قطاعات بحرية في الأشهر الثلاثة القادمة .
ونحن في إطار اللمسات الأخيرة لإطلاق المناقصة الرابعة التي سيتم إعلانها قريبا .
لا نطلق أي قطاعات إلا من خلال شواهد أولية ودراسات .. وسبق دراسة هذه المناطق وكل الدراسات التي عملت في هذه المناطق مشجعة .
في المراحل الأولى لم نكن نركز على تأهيل شركات نوعية بشكل كبير على اعتبار أننا كنا نشجع بأي شركة تأتي .
نحن عملنا على وقفة تقييميه للوزارة وأداء الشركات وما هو مطلوب من الشركات .
في المناقصة الدولية الثالثة كانت هناك في جانب أعمال النفط وسمعتها جيدة في جانب حماية البيئة ، معايير لدخول شركات مؤهلة ومعروفة ولدينا رصيد كافي بنشاطاتها وأعمالها ومكانتها بما يحمي البلد من أي شركات لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها ..
عملنا على اخراج الوزارة من جدرانها الأربعة إلى مستوى عالمي ، فالوزارة إحدى حلقات الدولة وعملها بشكل منفرد دون إشراك الجهات الأخرى يجعلها منعزلة ، لذا من أول لحظة يوليت فيها قيادة الوارة استخدمت مناهج الشفافية وعملنا على عقد ورش وملتقيات موسعة لإشراك الخبراء ومسسات المجتمع ومنها الجامعات التي يجب الاستفادة منها .
أيضاً أشركنا أعضاء مجلس النواب ، الأسبوع القادم لدينا ورشة لإطلاق ما يسمى الاتفاقيات المنقحة لتضيف قيمة كبيرة على مستوى الداخل .
على مستوى الخارج تواجدنا بفاعلية في عدد من الدول الإستراتيجية من أبرزها الترويج على اعتبار أن لديها شركات عالمية كبيرة في مجال النفط ونحن فخورين بدخول شركة نرويجية كبيرة للاستثمار في اليمن خلال الفترة القادمة أيضا زيارتنا للولايات المتحدة لتعزيز العلاقة مع الشركات النفطية الأمريكية العاملة في اليمن .
وهناك شركات أمريكية عديدة أبدت استعدادها للاستثمار في اليمن .
في كندا التقينا أكثر من 30 شركة بترولية من خلال هذه الزيارات الخارجية استطعنا استقطاب عدد كبير من الشركات العالمية وتعريفها بالخارطة النفطية في اليمن .
بالنسبة لرفع قدرات الكادر البشري في الوزارة والوحدات التابعة لها فتحنا باب التأهيل ورفعنا شعارات عملية تهدف إلى محو أمية الانكليزية والكمبيوتر لــ15 ألف موظف .
الحوادث الإرهابية حوادث عالمية ودول كبيرة قد لا تستطيع حماية منشآتها من هذه الحوادث . في اليمن على مدى 20 عاما ليس هناك سوى ثلاثة حوادث بسيطة في قطاع النفط قامت بشكل فردي وتم احتوائها .
بالنسبة لنا فقد مثلت دروساً في كيفية تطوير وسائل حماية الشركات النفطية العاملة في اليمن
إنتاج النفط في اليمن لم يتوقف حتى ليوم واحد منذ عشرين عامل ، وهذا الرقم دليل على أن اليمن مكان آمن للاستثمار وليس هناك مخاوف ، وهناك حماية من الدولة للشركات الأجنبية .
عملية الاستكشاف والإنتاج متواصل لدينا 10 قطاعات سابقة وقطاعين دخلوا أخيراً ، وعملية الإنتاج لا تتم في يوم وليلة أو بعد فترة وجيزة من إعلان الاستكشاف في قطاع معين ، بل نأخذ فترة كافية من الأعمال الإنشائية والحفر .. بما فيها خطوط الأنابيب قد تأخذ العملية من عام إلى عامين .
لدينا حقول جديدة انضمت لكن النتائج سوف تظهر خلال الأعوام القادمة .
للتوضيح بشكل مطلق فإن منطقة رأس عيسى توجد بها مصفاة واحدة تابعة لشركة " هود أويل " المملوكة لمجموعة هائل سعيد أنعم إلى جانب شركة ريلا نس الهندية وهذا كلام قانوني ونهائي لا جدال فيه .
هناك مستثمر آخر هو أحمد ألعيسي تقدم بطلب إنشاء مصفاة وقد منح التراخيص الأولية لإنشاء مصفاة في محافظة الحديدة وفي منطقة تبعد حوالي 35 كيلو متر عن مصفاة رأس عيسى ، إذا هناك اتجاه لبناء مصفاتين في منطقة رأس عيسى .
وأعتقد أن الشريط الساحلي في محافظة الحديدة يستطيع استيعاب أكثر من عشر مصافي ، وليس هناك احتار لأحد ، نحن نحرص على وجود مسافة معقولة بين كل مصفاة وأخرى .
رغم أن هناك "على سبيل المثال " خليج المكسيك في الولايات المتحدة الأمريكية به مصافي كثيرة تفصلها عن بعضها مسافات قريبة جدا.
في حضرموت لدينا اتفاقية مع مجموعة مصافي حضرموت ونأسف لعدم تنفيذ هذه الاتفاقية حتى الآن ، والدولة بصدد دراسة هذه الاتفاقية لإلغائها لعدم جدية المستثمر.
