الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تدشن الحملة الإغاثية لبعض مديريات محافظتي الحديدة وتعز

دعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الإنسانية وجميع الدول الشقيقة والصديقة لتحمل مسئوليتها الأخلاقية تجاه الشعب اليمني والوقوف معه لتجاوز محنته الراهنة والمتمثلة في انتشار المجاعة في بعض مديريات تهامة فيما تتوسع المخاوف من تفاقمها إلى مناطق أخرى في اليمن قريبا.
وناشدت الغرفة باسم القطاع الخاص اليمني الذي تبنى تحييد الاقتصاد عن الحرب والصراعات منذ مارس الماضي جميع المدافعين عن حقوق الإنسان بمساعدة ملايين اليمنيين الذين يتعرضون للجوع بشكل لم يسبق له مثيل والعمل على وقف الحرب والقصف الحصار وتقديم الدعم للنشاط الاقتصادي في اليمن والمساعدة في توفير فرص العمل والتمويل اللازم للمنتجين.
وبين الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة في اللقاء الموسع للقطاع الخاص الذي نظمته الغرفة اليوم للحملة الإغاثية لبعض مديريات محافظة الحديدة أن الظلم الذي تعرضت له اليمن لم يسبق أن تعرض له أي بلد في العالم على الإطلاق فمن جهة تم تدمير بنيته التحتية ومن جهة أخرى يواجه حصارا اقتصاديا وارتفاعا في تكلفة النقل والتأمين البحري على السلع تصل إلى 6 أضعاف ماهو سائد في العالم مما جعل نتائجه وخيمة على الناس حيث سبب لحوالي 14 مليونا و119 الف شخص انعداما في الأمن الغذائي أو عدم كفاية الغذاء للأكل ، منهم (1.7 مليون في مرحلة الأزمة ) و(7 مليون في مرحلة الطوارئ ) وذلك يعادل 51% من السكان حسب أحدث مؤشرات الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن.
وأضاف: إن السكان رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا في بعض مديريات محافظة الحديدة وتعز يتعرضون لموجة مجاعة غير مسبوقة، تنذر بإطلاق ناقوس الخطر ليس على مستوى المحافظتين فقط بل على كل محافظات الجمهورية ، حيث رأينا صوراً لأطفال ونساء وخاصةً مديرية التحيتا والتي يصل عدد سكانها إلى قرابة (21.000) أسرة تعاني من مجاعة حادة جداً تذكرنا بالمجاعات الإفريقية ، في منظر يندى له جبين اليمنيين كافة ،وجبين الإنسانية عامة .
ولفت إلى أن مجموعة التغذية الخاصة باليمن تقول إن حوالي 3 مليون شخص يحتاجون لمساعدات تغذية عاجلة حيث أن حوالي 2.1 مليون شخص يعانون حاليا من سوء تغذية ، من بينهم 1.5 مليون طفل وحوالي 370 الف منهم يعانون من سوء التغذية الحاد ،ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 65% في عدد الأشخاص المحتاجين منذ أواخر عام 2014م مما يحتم الوقوف مع اليمن لتجاوز هذه المحنة.
مؤكدا على أهمية تحييد الاقتصاد لكي تستمر معيشة الناس فالصراع والحرب ،هما السبب فيما وصل إليها حال اليمنيين من بؤس وفقر وجوع ،محذرا من تفاقمها مالم يكن هناك تدخل جاد من الجميع لوقف هذه الكارثة .
وبين إن القطاع الخاص اليمني ليس بمنأى عن الخسائر والمتاعب والصعوبات جراء هذا الوضع ،فقطاع الأعمال الذي يديره تعرض لخسائر كبيرة منذ بداية الحرب في 27 مارس 2015م،جراء الحصار وارتفاع أسعار الوقود وانعدامه ،وتأثيرات القصف والحرب الداخلية وارتفاع أجور النقل البحري والتأمين على السلع الواصلة لليمن،كل ذلك جعل عمله في بيئة ذات مخاطر جمة بالمعنى الاقتصادي.
مشددا على أن القطاع الخاص تحمل المصاعب وخاطر بأمواله لكي يستمر تدفق السلع الغذائية والدوائية والاستهلاكية للسوق وحتى لاتتوقف الحياة والنشاط وينهار كل شيء وهذا من انبل واعظم الأدوار التي يقوم بها لخدمة وطنه وإنسانيته تجاه شعب مظلوم.
وبين الأستاذ صلاح أن الحملة الاغاثية التي تنفذها الغرفة التجارية في بعض مديريات تهامة ومحافظة تعز تشمل مناطق بعيدة لم تصل إليها أي منظمات سابقة وفقا لتقسيمات علمية محددة للوصول للمناطق الأكثر تضررا .
لافتا للجهود التي بذلها القطاع الخاص اليمني في عمليات الإغاثة حاليا حيث أسهم الكثير بقوافل متنوعة وهناك من الشركات من له جمعيات عاملة في الميدان بفاعلية مستمرة في كل الظروف.
من جانبه قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع لتنمية الأعمال عبد الاله شيبان إن الحكومة تنظر للجهود التي يقوم بها القطاع الخاص بعين الرضا وتشكره على ذلك حيث يظهر معدنه الأصيل في هذه الظروف التي تمر بها بلادنا.
ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص باتت متطورة وأن الحكومة حريصة على تفعيلها بما يحقق للقطاع الخاص النماء والتطور حيث يؤدي دورا كبيرا في النشاط الاقتصادي حاليا لبلادنا.
وحث القطاع الخاص على تفعيل جوانب الإغاثة والجود بما يمكن من خلال الإنفاق واعتبارها جزء من مخصصات الزكاة لان إغاثة الملهوف احد اهم مصارفها، مبينا أهمية التنسيق بين الشركاء لتجاوز هذه المحنة للوصول باليمن إلى بر الأمان.
كما تحدث القائم بأعمال مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الأستاذ خالد على العلفي مستعرضا الجهود الإنسانية التي قامت بها الغرفة من مارس 2015م والمتمثلة في المساهمة في تأمين الإمدادات الغذائية للسوق وانسيابها بيسر وسهولة والأعمال الإغاثية للنازحين وتسيير العديد من القوافل الإغاثية للمحافظات المنكوبة .
وقال :لقد تواصل عملنا في الجانب الإنساني ضمن مسئوليتنا الاجتماعية وعقب القصف على الغرفة بداية العام 2016م وبعد تعرض العديد من المنشآت للقصف زادت وتيرة عملنا لمساندة القطاع الخاص في تجاوز محنته والدفاع عنه.
وقدم الأستاذ العلفي شرحا عن ألية المتخذة لإغاثة بعض مديريات محافظة الحديدة مشيرا إلى أن العديد من التجار قد بادر وسلم كميات كبيرة من الأغذية والمستلزمات العينية وهو ما يؤكد حرص القطاع الخاص على المشاركة في الجوانب الإنسانية وقيامه بمسئولياته تجاه أخوته وأشقائه المتضررين.
كما فتح باب النقاش وتداول الرأي حول العملية الإغاثية واستمع الحاضرون لمداخلات الأخوة التجار ومقترحاتهم وعقب ذلك تم التبرع في اللقاء وقد جاد العديد من التجار بتبرعات نقدية وعينية سخية ومن المقرر أن تنطلق أولى القوافل الإغاثية من الغرفة خلال اليوميين القادمين.