أكد تقرير صدر بالجامعة العربية الحاجة إلي نموذج جديد للتنمية بالدول العربية يعمل علي الحد من الفقر.
وتناول التقرير ستة تحديات رئيسية ومتشابكة تواجهها دول المنطقة وتشمل إصلاح المؤسسات وتوفير فرص العمل, وتعزيز وتمويل عمليات النمو لصالح الفقراء, وإصلاح نظم التعليم, وتنويع مصادر النمو الاقتصادي, وزيادة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في ظل القيود البيئية القائمة.
وشدد التقرير الذي صدر بالتعاون بين الجامعة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي علي أن التعامل مع هذه التحديات يحتاج إلي نموذج شامل يعتمد نهج التنمية البشرية القائم علي أساس الحريات كأساس لتحقيق التنمية.
ويوضح التقرير أن نسبة الفقر العام مازالت مرتفعة وتصل إلي40% في المتوسط مما يعني أن ما يناهز الـ140 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر الأعلي, فضلا عن ذلك تدل المؤشرات علي أنه لم يحدث أي انخفاض في متوسطات الفقر علي المستوي العربي خلال السنوات العشرين الماضية( قياسا علي معدلات عام1990).
كما يشير التقرير إلي أن نسبة الشباب من إجمالي السكان العاطلين تزيد علي50% بالنسبة لمعظم الدول العربية, مما يجعل معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية الأعلي في العالم كله, ووفقا لتقديرات منظمة العمل العربية بلغت نسبة البطالة بين الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا7 ر25% عام2003 وهو المعدل الأعلي عالميا ويفوق المعدل العالمي بنسبة8 ر77%.
ونبه التقرير إلي أن التحدي العربي في هذا المجال يتمثل في ضرورة توفير51 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات العشر القادمة أي بحلول عام2020 حتي تتوافر المرونة المطلوبة في سوق العمل العربية, مشيرا إلي أن توفير هذا العدد من فرص العمل لن يخفض معدلات البطالة فقط بل سيسهم في منع زيادتها وإبقائها ثابتة حتي عام2020.
سوريا والسودان حققا الإكتفاء الذاتي
ولفت التقرير إلي أن الأمل العربي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لا يزال يستعصي علي التحقيق, مشيرا الي أن دولتين عربيتين هما( سوريا والسودان) نجحتا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب.
وقال التقرير إنه في سياق الأزمات العالمية في الغذاء والوقود يتمثل التحدي الرئيسي في أن الدول العربية التي يقطنها غالبية السكان الفقراء هي دول مستوردة للغذاء وهي كذلك إما مستوردة للوقود أو لديها صادرات وقود محدودة ومتناقصة, ومن ثم يكمن التحدي في إقرار سياسات الاقتصاد الكلي التي تعمل علي المحافظة علي استقرار الاقتصاد وتحد من تأثير ارتفاع الأسعار علي المستهلكين الفقراء.
ودعا التقرير الدول العربية إلي اعتماد نهج اقتصادي جديد يعتمد علي عنصرين مترابطين هما, التحول من نموذج نمو قائم علي البترول والمواد الأولية لا يحقق التنمية, إلي نموذج الدول التنموية الذي يتوقف مقياس النجاح فيه علي أداء القطاعات المنتجة والحد من كل من الفقر وعدم المساواة وإيجاد فرص عمل, أما العنصر الثاني فهو ضمان حق الغذاء لكافة الشعوب العربية من خلال عقد اجتماعي عربي تتعهد بموجبه الدول الغنية بدعم عملية القضاء علي الجوع في المنطقة كلها, وعلي وجه الخصوص في الدول الأقل نموا, ويكون ذلك من خلال تحالف تنموي تساعد فيه الدول العربية الغنية بالبترول شقيقاتها الأقل نموا في الخروج من الركود الذي تعاني منه والشروع في تنفيذ خطط تنموية تقوم علي النمو الشامل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
