يعيش الموظف الفلسطيني وضعاً اقتصادي عسيراً في ظل استمرارغلاء المعيشة وارتفاع الاسعار وخاصة السلع الاساسية ؛ من خبز ووقود
وولحوم اضافة الى الخضروات والسلع الاستهلاكية الاساسية-مع ثبات الرواتب على حالها دون مراعاة هذا
الغلاء من قبل الحكومة الفلسطينية، مما يثقل كاهل الموظف الفلسطيني، ويزيد عليه اعباء الحياة.
ونحو هذا علق الخبير الاقتصادي الذي يعمل في وزارة المالية الفلسطينية اياد البرغوثي قائلاً:"ان السلطةالوطنية الفلسطينية تعاني من ازمة اقتصادية خانقة وعجز في المزانية والموارد بحيث تعتمد على المعونات الخارجية بنسبه عالية اضافة الى عائدات الضرائب التي تحصل عليها من اسرائيل لدفع رواتب الموظفين،وتسير مصروفاتها الشهرية، وانها في الوقت الحالي تعجز عن تقديم اي زيادات للموظفين، وانها في اوقات سابقة قدمت ما يقارب 300 شيكل(90)دولار لكل موظف يزيد راتبه عن 2500شيكل(700) لمدة شهرين زياده على الراتب،وهي تعلم ان هذا غير كافي لسداد احتياجاتهم" .
واضاف نفسةان اكثر من 90 مليون دولار تخصصها الحكومة لدفع الرواتب،لأكثر من 160الف موظف ،وهذا المبلغ للرواتب فقد عدا عن مصروفات السلطة الثانوية مثل الخدمات والتعليم،والتي في العادة تكون اكبر من ايراداتها مما يتسسب في عجز في الميزانية حيث بلغ اخر عجز مايزيدعن ال300مليون دولار ،وتحدث البروغوثي انه حتى مستحقات الضرائب التي تتلقاها السلطة من اسرائيل والتي تقدر ب55مليون دولار تحصل عليها السلطة بعد معناه طويلة بسبب تعنت الاحتلال بدفعها في الغالب،اضافة ان الازمة المالية قللت من مقدار المعونات المدقمة من الدول المانحة للسلطة ،وحول ارتفاع الاسعار علق البروغوثي ان هذا الارتفاع بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام في ما يخص السلع محلية الصنع ،حيث يتحكم الاحتلال في اسعارها لأنه المورد الرئيسي لها بالغالب ؛ وفيما يخص السلع المتسوردة ربطها بإنخفاض قيمة الدولار والدينار الاردني التي تعتمدهم السلطة في تعاملاتها الخارجية على مستوى الضفة الغربية.
غلو الأسعار دعى إلى الإحتجاج
وكانت النقابات الفلسطينية طالبت الحكومة بضرورة زيادة الرواتب مواكبة بزيادة الاسعار وغلاء المعيشة، وقامت بعدة نشاطات وفعاليات في سبيل تحقيق هذه المطالب كان اهمها الاضرابات التي شهدها قطاع التعليم والصحة ،وقد تعذر اجراء مقابلة مع مسؤول في نقابت المعلمين الاكثر قعالية وتأثير على مستوى النقابات الاخرى ،لإستفسار حلول الخطوات الجادة للنقابة المراد اتخاذها من اجل تحسين اوضاع المعلمين الذين يمثلون مع القطاع الصحي اهم شرائح القطاع الحكومي في الأراضي الفلسطينية ،وخلال حديث مع احد المظفين والذي يعمل معلم في احد المدارس الحكومية ،قال عبد الحفيظ مصلح 47 عام إنه معلم من 15 سنة تقريبا بعد ان كان في المملكة العربية السعودية يمارس نفس المهنة وقدم الي فلسطين بعد تحسن الاوضاع ومجيئ السلطة في ال1993، وأضاف مصلح انه يتلقى راتب 2700شيكل أي مايقارب (790)دولارحيث لايلبي هذا المبلغ المصروفات المنزلية عدا عن دفع الاقساط الجامعية لأولاده الاربعة وقال إنة يلجئ مع نهاية كل شهر لأخذ سلفه حتى يستكمل سداد اقصاط اولاده الجامعية والتي تزيد عن 9000شيكل مع بداية كل فصل جامعي مايقارب ال2500 دولار عدا عن اولاده الثلاث في المدرسة وحول غلاء المعيشة قال مصلح إن الاسعار زادت بنسبة 100% في بعض السلع وسلع اخرى 150% مما اربك وضعه الاقتصادي المتدهور اصلاً،واضاف ان الحكومة الفلسطينية صرفت لهم راتب غلاء معيشة زيادة على الراتب الاصلي مدة شهرين ثم توقفت بعد اضراب قادته نقابة المعلمين، وأشار ان ضريبة الراتب والتي تبلغ 17%منه لازال المعلمون يدفوعنها للحكومة رغم مطالب النقابة بتخفيضها ،وقال احد تجار الجملة معلق على زيادة الاسعار إن هذا الارتفاع جاءت بسبب ارتفاع الأسعار في المصادرالمورده للسلع وهي تقريبا متساوية في كافة المناطق الفلسطينية واسبتعد ان يكون للتجار يد في هذا الارتفاع وذلك حسب تعبيره ان السلطة تمارس الرقابة في الغالب على اسعارالسلع الاساسية .
النفط ينخفض عالمياً ويزيد فلسطينياً
وفيما يخص اسعار الوقود انه ورغم الانخفاض الكبير في اسعار النفط في الاسواق العالمية الا ان هذا الانخفاض لم واكبه انخفاض على نفس المستوى في اسعار المحروقات في الاراضي الفلسطينية مما انعكس ايظا على اسعار المواصلات التي شهدت انخفاض طفيف ثم عادت لترتفع من جديد بسبب ارتفاع اسعار المحروقات التي تستمر بالإرتفاع ،وقال بسام صبحي (25)عام وهو مهندس كمبيوتر يعمل معلم مدرسة للمادة تكنلوجيا المعومات إنه في ظل شح الوضائف اتجه لممارسة مهنة لم يكن يتيخلها حتى في كوابيس النوم حيث يتلقى راتب قدره( 1700) شيكل مايقارب 400دولار وذلك لحداثة عهده في التدريس وأشار بسام انه يعاني بسبب من غلاء المعيشة وهو المقبل على زواج ،واشار صبحي أنه وفي ظل استمرار هذا الغلاء الذي لا يمكنه من تكوين عائلة سيلجأ للتأجيل زواجه حتى يكون الوضع الاقتصادي ملائم لفتح بيت وهو الذي يعيل امه وشيقه الصغير بسبب وفات والده .
القطاع الخاص يحتج
لم يكن حال موظفي القطاع الخاص اكثر يسر فلم تلجأ الشركات والبنوك الخاصة لزيادة رواتب موضفيها لمواجهة غلاء المعيشة القاتل حيث قال محمد سرور وهو موظف بنكي إن ادارة البنك لم تعمد لزيادة رواتب موظفي البنك لمواجه الغلاء، ولاحتى باقي مؤسسات القطاع الخاص عملت على زيادة رواتب موظفيها وارجع سرور السبب في هذا ان البنوك والموسسات الفلسطينة الخاصة تواجه ازمة اقتصادية خانقة بسبب ممارسات الاحتلال التي تعمل على التحكم بها من خلال تعاملاتها الخارجية،وضرب سرور مثالا على حجز الاحتلال لتترددات الشركة الوطنية للاتصالات لفترة تجاوزت السنة اسفرت عن خسائر كبيرة تكبدتها الشركة والتي بدات العمل منذ اقل من 3شهور .
هذا وتعمل اسرئيل ايظأً على خفض اسعار سلعها مقابل السلع المحلية وذلك في سبيل تدمير الصناعة الوطنية والعمل على تشكيل جيش من العاطلين عن العمل مما يساهم الي تضاعف نسبة الفقر في الاراضي الفلسطينية.
