قبل أيام من بدء شهر رمضان، إرتفعت أسعار التمور في دول العالم الإسلامي لتبلغ معدلات غير مسبوقة، حتى أن متوسط ثمن بعض انواعه وصل الى نحو المئة دولار للكيلوجرام في بعض الدول غير المنتجة للتمور.
كما أرتفعت أسعار السلع الرمضانية و“التجارة” تطمئن: لا تتخوفوا من الزيادة ؛ لكن المواطن السعودي بل العربي أيضاً متخوف من إرتفاع الأسعار الذي يلازم السلع كل عام بالأخص في رمضان .
السعودية هي المنتج الأول للتمور في العالم، بانتاجها نحو الفي نوع من التمر وأكثر من العشرين في المئة من الإنتاج العالمي لكنها لم تسلم من الارتفاع في الأسعار، والذي تراوح بين 15 الى 30 في المئة على بعض الأنواع.
وأبدى عدد من المتسوقين استغرابهم للأمر، وإن كان ذلك لن يمنعهم من الاستمرار في الشراء.
ويعتبر هذا الموسم الأهم لبيع هذه المنتجات التمور في السعودية، لأنه ياتي في فترة الاجازة السنوية التي تشهد شراء ملايين الاشخاص لأنواع مختلفة كهدايا قبل السفر، يضاف إلى ذلك اقتراب حلول شهر رمضان حيث يتناول المسلمون انواع مختلفة التمر عند الافطار.
وأكد وائل شامان مدير أحد المحلات أن الارتفاع في الأسعار وصل إلى 25 في المئة، ورد ذلك إلى أن البضاعة التي تباع هذا العام مخزنة من العام الماضي.
لكن حاتم محمد، وهو تاجر آخر في الرياض، ناقضه قائلاً لـ"بي بي سي" إنه "لا زيادة في الأسعار عن العام الماضي، وان كان هناك ارتفاع، فهو محدود"، موضحا ان درجة الحرارة المرتفعة هذا العام سهلت عملية نضج كميات كبيرة من التمور.
ويرى البعض أن التمور تحمل معان ثقافية لارتباطها بالكرم والوازع الديني، فاستهلاكها يعد سنّةٌ يحرص كثيرون عليها ما جعل المستهلك عرضة للاستغلال من قبل التجار.
وللتمر دورهام في حياة سكان الجزيرة العربية اذ كان غذاءا رئيسيا على مر العصور. وفي السعودية تصنف التمور وفقا لمجموعة من المعايير من بينها لون القشرة ونوع السكريات السائدة بالثمار عند النضج وتوقيت ضجها مبكرة ام متاخرة الى جانب نسبة الرطوبة بالثمرة عند تمام النضج والمعيار الاخير يعتبر اكثر المعايير استخداما واكثرها اهمية.
رصد الأسعار
كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل أن الوزارة ستصدر تقريرًا متكاملًا عن أسعار سلع شهر رمضان في جميع مناطق المملكة قبل دخول شهر رمضان المبارك، وأن الوزارة ترصد حاليا الأسعار في الأسواق ومعرفة الأنواع المتوافرة من هذه المواد، مطالبًا عدم التخوف من زيادة الأسعار، مؤكدًا أن الوزارة تؤدي واجبها من خلال الزيارات الميدانية ومؤشر الأسعار وغيرها من الوسائل الكفيلة. لافتًا إلى قيام الوزارة بتعليمات إلى جميع لجان التفتيش والمراقبة بالمحافظات لتكثيف حملاتهم التفتيشية خلال الفترة المقبلة، التي تسبق الشهر المبارك لضبط الأسعار وضمان ثباتها. وكانت أسعار المواد الغذائية المحتكرة قد ارتفعت خلال الفترة الحالية بنسب تجاوزت الـ 25 في المائة، مع التوقعات بأن تتضاعف هذه النسبة كلما اقترب وقت شهر رمضان، كما ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 20 في المائة قبيل دخول شهر رمضان المبارك مع إمكانية الزيادة إلى 30 في المائة مع دخول الشهر الكريم، إضافة إلى ارتفاع اسعار الخضروات بنفس النسبة.
وأكدت مصادر بوزارة التجارة إلى الوزارة اتخذت إجراءات استثنائية لضبط أسعار السلع، خصوصا الغذائية منها قبل شهر رمضان المبارك، حيث إن لجان المراقبة لديها تعليمات مشددة بتطبيق عقوبات قاسية على المحلات التجارية المخالفة والتي تشهد زيادة في الطلب على المواد الغذائية، مما يدفع البعض الى استغلال تلك المناسبات ويرفع أسعار السلع الغذائية وتجاوز تلك المحددة سلفا.
ونوهت المصادر إلى أن اللجان تكثيف حملاتها على مخازن الشركات المخالفة قبل مداهمة المحال التابعة لها وإغلاقها، وذلك بهدف القضاء على منابع الغش التجاري.
رفض الزيادرات الغير مبررة
وشددت وزارة التجارة رفضها أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الضرورية، وأكدت أنها تدرس أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل كبير، وغير مبرر خلال الفترة الماضية، محذرة من عقوبات رادعة في حالة ثبوت حدوث تلاعب أو إخفاء للسلع بشكل متعمد بقصد رفع أسعارها.
ورجعت المصادر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية مع قدوم شهر رمضان المبارك إلى تصرفات المستهلك وعدم وجود الوعي والترشيد وافتقار البعض الى ثقافة الشراء وثقافة العلم بالأسعار. وأضافت: على الرغم من وجود رقابة من وزارة التجارة على الأسعار الا أننا بحاجة إلى مزيد من التشديد والرقابة المكثفة خاصة بشهر رمضان، ناهيك عن ضرورة وجود تعاون مشترك بين المستهلك وبين حماية المستهلك، إذ يعتبر المستهلك الوحيد القادر على تفعيل هذه العلاقة وفي حال اختلال هذه العلاقة سيكون التاجر هو المستفيد الوحيد. واستبعد أن يكون هناك أي انقطاع أو شح بأي من المواد الاستهلاكية، ذلك لأن شهر رمضان يعتبر بمثابة الموسم الذي يحرص التجار على استغلاله أحسن استغلال وتوفير جميع المواد المطلوبة للمستهلك. وقالت المصادر إن الوزارة اتخذت جميع الاجراءات اللازمة لضبط حركة السوق خلال هذا الشهر الفضيل وأنها وضعت خطة متكاملة لكبح جماح الاسعار.
وأضافت المصادر أن الوزارة شددت على متابعة حركة السوق خلال شهر رمضان لاتخاذ إجراءات وقائية لضمان توفر المواد التموينية ومنع حدوث أي نقص في المواد التموينية، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن كذلك إجراء جولات ميدانية مكثفة ومستمرة على الأسواق للتأكد من وفرة المواد التموينية وأسعار بيعها.
مؤكدة في هذا الصدد أن الوزارة ستتابع بشكل مستمر ومكثف مع الجهات الجهات المعنية لضمان توفر المواد التموينية بكميات كافية وبأصناف متعددة تلبي حاجة المستهلكين، مشيرا إلى أن الوزارة اجرت دراسة أظهرت أن هوامش الربح التي يتقاضاها تجار التجزئة وتجار الجملة معقولة ومناسبة ولا يوجد مبالغة فيها. وأشارت إلى أن الوزارة تجري دراسة حول أسعار اللحوم لتحديد المتغيرات التي تطرأ على أسعارها خلال شهر رمضان لاتخاذ الاجراءات الكفيلة للحفاظ على استقرار اسعارها.
