دعا تقرير اقتصادي رسمي إلى ضرورة استغلال القطاعات الواعدة لتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأكد التقرير على أهمية تطوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وتعزيز علاقة التشابك بينها بصورة تسهم في استغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها القطاعات الواعدة من خلال إيجاد آلية للترابط في إطار واحد بين الوحدات الإنتاجية ذات الأنشطة السلعية والخدمية.وتتضمن الإجراءات التي يجب اتباعها لتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، العمل على تنمية الصادرات الوطنية غير النفطية، وكذا تنمية القدرات التصديرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وطبقاً للتقرير فإن هناك أهمية لتنمية الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والحد من الاستيراد للسلع الغذائية، خاصةً وأن المجتمع اليمني مجتمع زراعي، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في تشجيع أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والمعادن من مناطق جديدة والترويج للاستثمار في المناطق التي أثبتت المسوح الجيولوجية الأولية وجود كميات تجارية فيها.
ويدعو التقرير كذلك إلى تحفيز الاستثمار في مجال الصناعة، وذلك من خلال ربط الحوافز والمنح التي تقدمها الحكومة بصناعات تتمتع بمزايا مثل : ارتفاع المكون التكنولوجي، وارتفاع نسبة ما تصدره من الإنتاج إلى الخارج. وللمحافظة على معدلات نمو مرتفعة يشدد التقرير على ضرورة اتخاذ عدد من السياسات والإجراءات المحفزة على النمو الاقتصادي وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والمجالات التنموية.
وتأتي في طليعة هذه الإجراءات الواجب اتخاذها : الحد من المعوقات والتحديات التنظيمية والمؤسسية التي تواجه الأداء الاقتصادي الكلي والأداء القطاعي، وذلك باستكمال تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات وبما يسهم في تلبية متطلبات البيئة الاستثمارية الملائمة.
كما تتضمن الإجراءات أهمية زيادة الإنفاق الاستثماري العام، وتحسين البنية التحتية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي عموماً والاستثماري على وجه الخصوص، كونها في الوقت الراهن لا تلبي احتياجات الطلب عليها، بالإضافة إلى إيجاد العمالة الماهرة.
وتعد تنمية القطاعات غير النفطية، والمتمثلة في قطاعات الزراعة والأسماك والمعادن والصناعة والخدمات، من الأهداف الرئيسية للخطط والاستراتيجيات التنموية المختلفة، نظراً للأهمية الاقتصادية الكبيرة التي تحتلها تلك القطاعات في البنيان الاقتصادي لبلادنا، بالإضافة إلى ما تتمتع به من مزايا وإمكانيات وفرص استثمارية وتنموية مختلفة.
وتتطلب عملية استغلال هذه القطاعات تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف المخاطر والأعباء الناتجة عن الاعتماد على القطاع النفطي كمصدر أساسي للإيرادات العامة.
