أكد باحثون أن المديونية اليمنية ليست مشكلة بحد ذاتها، وانما المشكلة هي في السياسات والبرامج والاجراءات
الاقتصادية الخاطئة المتبعة ، وفشل طريقة الحكومة في إدارة تلك الأموال بشكل خاص، وعمليات التنمية الاقتصادية بشكل عام.
واوضحوا إن المديونية الخارجية تشكل خطرا على استقلالية القرار الوطني والقومي، وتخلق عبئا حقيقيا يثقل كاهل الاقتصاد القومي والأجيال القادمة، ويهدد مسيرة التنمية إذا ما تجاوزت مؤشراتها حدودا معينة،وان الديون تعمل على تصدير رأس المال ولا تستورده.
مشيرين إلى أن هناك إمكانية كبيرة لتنشيط وحشد المدخرات لإحلالها مكان الاقتراض الخارجي.
ودعوا الى العمل على وضع قانون للقروض والدين العام، والالتزام والتقيد بتوظيف واستخدام القروض والمساعدات الخارجية الممولة لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية، وصرفها على المكونات المحددة في خططها وبرامجها التشغيلية، وعدم صرفها على مكونات أخرى غير مستهدفة أو هدرها في أغراض لا تتم الاستفادة منها كما يجب. هذا وقد انخفضت مديونية اليمن الخارجية إلى خمسة مليار و815 مليون دولار ، خلال الفترة الماضية .
وتتوزع مديونية اليمن على مؤسسات التمويل الدولية اكبر الدائنين لليمن ، تليهاوالدول الأعضاء في نادي باريس ، ثم الدول غير الأعضاء في نادي باريس .
