كشف تقرير عربي حديث عن تسجيل اسواق الاتصالات الخلوية في اليمن معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 26 .40 بالمائة في
الفترة 2005 -2009، وذلك بسبب المنافسة الشديدة بين مزودي الخدمة الأربعة (إم تي إن يمن ، سبأ فون ، واي، ويمن موبايل).وأوضح التقرير الصادر عن مجموعة المرشدين العرب المتخصصة في دراسات قطاع الاتصالات العربية أن سوق الاتصالات اليمني شهد ازدهارا كبيرا،حيث ارتفعت نسبة نفاذ الخطوط الخلوية بين السكان إلى 41.29 بالمائة في نهاية الربع الأول من العام الجاري ، بعد أن كانت النسبة 4ر10 بالمائة فقط عام 2005.. مرجعا هذا النمو السريع الى المنافسة الفعالة بين مشغلي الخطوط الخلوية في اليمن.
ولفت التقرير الى ان وزارة الاتصالات اليمنية تدرس حاليا استحداث هيئة لتنظيم الاتصالات في غضون العامين القادمين لتحفيز المنافسة و تطبيق قواعد بين مشغلي الخلوي وفي أطار الاستعداد لتحرير قطاع الانترنت.. مؤكدا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة.
وفي هذا الصدد تعتزم الحكومة إعادة هيكلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها "المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي"، على ضوء قانون الاتصالات الجديد المزمع إصداره بعد إقراره والموافقة عليه من مجلس النوّاب، بما يواكب الدور المناط بها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وما يؤكّد دورها الإشرافي والرقابي، مع التأكيد على فصل مهمة التنظيم عن التشغيل.
وحسب تقرير أعدّته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حول "التوجّهات الحالية والمستقبلية للنهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات" فان الوزارة تعتزم إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات بعد صدور قانون الاتصالات الجديد، وإعادة هيكلة مؤسسة الاتصالات وتحويلها إلى شركة، وإعداد مشروع قانون جديد للبريد يواكب التطوّرات الحاصلة في القطاع وإعادة تأهيل وتطوير قطاع البريد لمواكبة التحوّلات الناجمة عن تحرير الخدمات البريدية عالمياً.
وبين التقرير إن الوزارة تتّجه لتفعيل الدور الرقابي والإشرافي لها في الإشراف على قطاع الاتصالات لضمان التزام الشركات المقدّمة للخدمة بالمعايير المنظّمة لها لحماية المستفيدين ومقدّمي الخدمات من خلال اعتماد نظام تعرفات متوازنة لخدمات الاتصالات وبما يساعد على تنمية الاقتصاد وتعزيز الاستقرار والحفاظ على السيادة الوطنية، وتنفيذ خطط وطنية لاستخدام الطيف التردّدي المتاح واستثماره بكفاءة تمكّنه من استيعاب كافة أنظمة الاتصالات والمعلومات، وإعادة النظر في مهام الإدارة العامة للإنشاءات بالمؤسسة العامة للاتصالات من أجل الدخول في مجال الاستثمار في مجال البنى التحتية بالمنافسة مع المؤسسات الخدمية الأخرى والقطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى الإسهام في تنفيذ البرنامج الوطني لتقنية المعلومات ودعم الحكومة الإلكترونية لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية وأتمتة أعمالها، وإعداد دراسة تقنية حول الأوضاع الراهنة للبنى التحتية للاتصالات وإعداد السياسات والتشريعات والبرامج للانتقال للأجيال الأحدث لتقنيات الاتصالات والمعلومات ذات النطاق العريض.
يشار إلى أن عدد مشتركي الهاتف النقال بنظام الجي إس إم والسي دي إم إيه وصل حتى نهاية العام 2009م إلى 8 ملايين و 312 الف و 773 مشترك.
سبأ
